قررت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية تورط فيها الرئيس المخلوع للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. وقد وجهت له النيابة العمومية تهم تعلقت بحمل ومسك أسلحة نارية من الصنف الأول دون ترخيص قانوني علما أن المتهم متحصن بالفرار.
وذكر ملف القضية أن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تقدمت بتقرير الى النيابة العمومية مفاده العثور على سلاح ناري وذخيرة وخراطيش وبناء على ذلك انطلقت الأبحاث وإحالة الرئيس السابق على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل الجريمة المذكورة.