باشرت ظهر امس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية الارتشاء التي تورط فيها القاضي السابق سامي الحفيان والمحامي معز الغضباني والخبير طارق الحامدي واكتفت بتلاوة قرار دائرة الاتهام على ان يتم الاستنطاق والمرافعة في موعد لاحق. احضر المتهم سامي الحفيان بحالة ايقاف وحضر المتهم معزالغضباني بحالة سراح في ما لم يحضر المتهم طارق الحامدي واتضح انه بحالة فرار وذلك لمقاضاتهم من اجل تهمتي الارتشاء واخفاء ما تثبت به الجريمة طبق احكام الفصول 83 و91 و158.
الدفاع يتمسك بالافراج
حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين حيث جدد دفاع المتهم الحفيان طلبه في الافراج مؤقتا عن منوبهم باعتبار ان مدة الايقاف قد طالت وان القضية مستوفاة لكل الشروط وان قرار دائرة الاتهام حسب الاستاذ نور الدين الماجري لا يلزم المحكمة بأي شيء اذ انه مجرد استقراءات واكد ان منوبهم تمسك بالبراءة وتقدم تلقائيا الى قلم التحقيق كما لم تثر اي دعوى ضد منوبهم بعد ايداعه السجن.
النيابة العمومية
فوض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير ورفض مطلب الافراج كما رفضت هيئة المحكمة بعد اختلائها للنظر في المطلب اثر الجلسة الافراج المؤقت عن سامي الحفيان.
ويذكر ان الابحاث في قضية الحال انطلقت اثر تقرير صادر من لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده ان الحساب البنكي للقاضي سامي الحفيان به مبلغ مالي فاق المليار وان مأتى ذلك المبلغ هو الرشوة وتم العثور على صك بنكي مضمن لمبلغ 15 ألف دينار وقد أحالت النيابة العمومية ملف القضية على قاضي التحقيق الثامن الذي أصدر في حق القاضي السابق بطاقة ايداع بالسجن في حين أبقى على المحامي بحالة سراح من اجل تهمة الارشاء وقرر حفظ التهم في حق محام آخر وكاتبه لعدم كفاية الحجة.
وأوضح لسان الدفاع ل«الشروق» ان قاضي التحقيق أبطل محضر السماع المحرر من طرف لجنة تقصي الحقائق لعدم احترامه للاجراءات المعتمدة كما ان القاضي الحفيان أنكر ما تضمنه ذلك المحضر وقال انه تضمن معلومات خاطئة مثل الاقرار بوجود علاقات مشبوهة بينه وبين بعض المحامين والخبراء والقضاة وقد تقدم بشكاية ضد عضو اللجنة الاستاذ عماد بالخامسة من أجل التدليس كما ان الاختبار الفني المأذون به من طرف المحكمة أكد انه اقترض المبلغ الموجود بالبورصة من الغير منذ سنة 2007 وبتنزيلات ثابتة وأوضح بخصوص الصك البنكي المسلم من طرف احد المحامين انه يرجع الى سلفة بعيدة كل البعد عن العمل القضائي. وبقي الركن المادي للجريمة هو اللغز بالنسبة لهيئة الدفاع التي استغربت احالة منوبها بحالة ايقاف في حين ان البقية بحالة سراح.
