أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي توهامي الحفيان حكمها غيابيا بإدانة وسجن "المخلوع" مدة 15 عاما و6أشهروتخطئته ب 108 آلاف دينار بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات وآثار وبذلك تصبح الأحكام الغيابية الصادرة ضد المخلوع 50 سنة و6 أشهر سجنا واستصفاء المحجوز المتمثل في النياشين والقطع الأثرية لفائدة المعهد الوطني للتراث. وانطلقت المحاكمة أمس حوالي التاسعة صباحا بالقاعة عدد 10 وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة من محلية وأجنبية كما اكتظت القاعة بعدد كبير من المحامين والمواطنين جاؤوا لمتابعة المحاكمة. وحضر المحامون المسخرون للدفاع عنه حسني الباجي وبشير المحفوظي وعبد الستارالمسعودي ونادت المحكمة على المتهم الزين العابدين بن حمدة بن علي ولكنه لم يحضر باعتباره محالا بحالة فرار بالرغم من أن بطاقة جلب دولية صدرت ضده ولكنها رجعت دون إنجاز كما تم استدعاؤه للحضور من قبل المحكمة في آخر مقر له ولكن جدول الإستدعاء رجع دون إنجاز. وطلب أمس ممثل النيابة العمومية المحاكمة في حين طلب محامو الدفاع التأخير لمدة زمنية تكفي هيئة الدفاع لتتمكن من الإتصال بموكلها والسعي لإقناعه بحضور الجلسة لضمان حسن تطبيق القانون ولمثول المتهم بالجلسة لمحاكمة علنية طبق الفصول 9 و10 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية. ولكن النيابة العمومية عارضت طلب التأخير وبين أن المتهم كان على علم بهذه القضية كما أن بطاقات الجلب الدولية وقع تبليغها لإدارة الأنتربول ورجعت دون إنجاز ورأت النيابة العمومية أنه لا يوجد أي موجب للتأخير وبعد المداولة الحينية قررت هئية المحكمة مواصلة المحاكمة عملا بأحكام الفصل 142 من المجلة الجزائية. محامو الدفاع ينسحبون والمحكمة تواصل المحاكمة بعد أن رفضت المحكمة طلب التأخير طلب محامي المخلوع حسني الباجي من المحكمة أن تأذن لهيئة الدفاع بالإنسحاب ورأى أن مواصلة المحاكمة خرق للعهد الدولي مؤكدا على أن المحاماة لا يمكن أن تكون جزءا من الديكور وأنه لا يريد المشاركة في هذه المحاكمة ثم انسحب المحامون المسخرون من قاعة الجلسة وزامن انسحابهم هتافات المواطنين الذين كانوا بقاعة الجلسة مطالبين إياهم بالدفاع عن "الزواولة" عوضا عن المخلوع وسادت حالة من الفوضى وسط القاعة مما اضطر هيئة المحكمة لقطع الجلسة والعودة بعد برهة زمنية.
حجز 60 قطعة أثرية وحوالي 2 كلغ "زطلة"
بعد أن انسحب محاموالدفاع تلت هيئة المحكمة قرار دائرة الإتهام والذي تضمن التهم التي وجهت للمخلوع وهي: المسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة ومسك وحيازة وملكية ونقل وعرض وشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الإتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وتهريب وتوريد مادة مخدرة بنية الإتجاروتخصيص واستعمال وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غيرقانونية وإدخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها دون رخصة وجلب أسلحة للتراب التونسي من الأصناف الأول والثاني والثالث دون ترخيص وعدم الإعلام عن حيازة آثار. وجاء فى ملف هذه القضية أنه تم حجز 6 قطع أثرية بقصر قرطاج بينها مجموعة كبيرة من ال"نيشانات" من العاج والياقوت منها ما يعود إلى سنتي 1902 و1907 ونيشان يعود إلى حكم أحمد باشا باي وآخرمرصع بالفضة ونقش عليه اسم علي وآخر مرصع بالجواهر ويعود إلى حكم محمد علي باي وآخر يعود إلى حكم علي باي وقطع نقدية ايطالية وفرنسية تعود إلى القرن 19 وخاتم من الفضة يستعمل لختم الوثائق بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى الفترات الرومانية والبونية و35 جزء من أحجار كريمة يعود إلى الفترة البونية وخام يعود إلى الفترة البونية أيضا وكؤوس كتب عليها قرطاج 1902 و1907 وجرة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد ومجوهرات تعود إلى الفترة البونية وصحون وأواني تعود إلى الفترة الرومانية وتمثال في شكل رجل ملتحي يتصارع مع أسد يعود إلى الفترة الرومانية وتماثيل في شكل إمرأة وقناديل زيت تحمل نقائش لاتينية بالإضافة إلى 1970.87 غرام من مخدر القنب الهندي تم العثور عليها بغرفة خلف المكتب الخاص للمخلوع وتحديدا بدرج داخل ظرف كبير كتب عليه كلمة " »drogue »" باللاتينية بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة حربية مستوردة من خارج التراب التونسي ولم يقع العثور على أية وثيقة تثبت أنه وردها.
السرياطي و"شاوش" المخلوع يشهدان
لما انطلقت الأبحاث تم سماع علي السرياطي وكذلك "الشاوش" الخاص للمخلوع كشاهدين في هذه القضية فأكد السرياطي على أنه لم يشاهد المخدرات التي تم حجزها وليس له أي علم بها ولا بمصدرها ونفى أيضا علمه بالقطع الأثرية وكذلك الأسلحة. كما ذكر "شاوش" المخلوع أنه لم يسبق له أن دخل الغرفة التي وجدت بها المخدرات وأكد على أن المخلوع كان حريصا على أن لا يدخل الغرفة سواه.
النيابة تطلب تشديد العقاب
وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية رافع مبينا أن المتهم تغلغلت في نفسه النزعة الإجرامية حيث جعل من مكتبه مكانا لخزن المخدرات التي ناهزت كيلوغرامين واعتبر ممثل النيابة أن هذه الكمية لا يمكن أن تكون مخصصة لاستهلاكه الشخصي وأكد على أن الجرائم التي ارتكبها "المخلوع" ألفناها عند أكبر المنحرفين والعصابات المنظمة ونهب ثروات البلاد وحولها إلى ملك من أملاكه الخاصة حيث استولى على قطع أثرية لا يمكن تقديرها بثمن وأكد على أن الجرائم المنسوبة للمتهم أضحت ثابتة من خلال المحجوزوالإختبارات الفنية وشهادة الشاهدين وكذك الظرف الذي كتب عليه بخط يد المتهم عبارة مخدرات باللاتينية. وأضاف ممثل النيابة العمومية أن الهيئة الإجتماعية تطلب تسليط أقصى العقوبات على من استغل وظيفته وخان البلاد والعباد عوض أن يذود على حرمة الوطن. وتمسك ممثل النيابة العمومية بمحاكمة المخلوع طبق قرار دائرة الاتهام وتسليط أشد العقوبات عليه. كما حضر ممثل عن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات وعرض المحجوز المتمثل في صفائح من "الزطلة" والظرف الذي كتب علية بخط المخلوع «drogue» في حين لم يحضر المكلف العام بنزاعات الدولة.
