«نحن لا نعول على رجال الأعمال الفاسدين للنهوض بإقتصادنا بل نحتاج إلى كل شريف في هذا القطاع» هكذا قال شكيب درويش مكلف بمهمة صلب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إجابة منه عن مصير رجال الاعمال المتهمين بالفساد في مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. كما أكد شكيب درويش أن محاسبة من ثبت تورطه في فساد مالي واستغلال السلطة للربح المادي من رجال أعمال سيمرون عبر هيئة التحكيم والمصالحة وتبدأ عملية العدالة الانتقالية باعتراف المذنب بما اقترف في حق الدولة أو الأشخاص ويعيد ما استولى عليه ثم تتم عملية المصالحة عن طريق المراحل المذكورة ولا يمكن مسامحة أي رجل أعمال دون مروره بالمحاسبة.
مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية لم يكن واضحا في تناوله لطريقة تعامله مع ملف رجال الأعمال وهذا كان رأي أحدهم الذي صرح بأن هذا القانون سيكون سيفا مسلطا على عدد كبير من رجال المال التونسيين وسيعطل الدورة الاقتصادية.
في حين أن المكلف بمهمة صلب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يرى العكس تماما حيث قال : «هذا القانون واضح ولكن التفاصيل تترك للأوامر التطبيقية للحكومة والوزارة المعنية وحاولنا أن نفسر المراحل بدقة والهيئة ستفتح ملفات الفساد بالنسبة لرجال الأعمال وسيكون هناك شروط للتسوية والتي ذكرناها عديد المرات وهي المحاسبة فالمصالحة .
بين القضاء والهيئة
استطاعت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن تسحب ملف رجال الأعمال نحوها وتفتكه من وزارة العدل حيث أن هيئة التحيكم والمصالحة يمكن أن توقف كل المحاكمات لرجال الأعمال المتورطين.
وحتى المسجونين منهم وهذا ما وضحه أيضا محدثنا الذي قال عن هذه الخطوة «هذه الهيئة خصصتها الوزارة بقانون أساسي وصلاحيات هامة كي تقوم بأعمالها في اطار قانوني شفاف وستواصل مهامها في فترة معينة ثم تنتهي صلاحياتها.
هل سيعترفون؟
من أهم شروط العدالة الانتقالية في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر والمتهمين بالفساد واستغلال نفوذهم وقربهم من السلطة السابقة هي الاعتراف باختلاسهم لأموال الشعب والدولة في كنف السرية ثم تبدأ بعد ذلك المحاسبة والمصالحة ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل سيعترف رجال الأعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة بما اقترفوا؟ وخاصة في ظل فشل تجربة سابقة من هذا النوع حاولت لجنة المصالحة القيام بها حين طلبت من هذه الفئة الاعتراف بما اختلسوا من أموال؟ مئات من رجال الأعمال وجدوا أنفسهم متهمين ومتورطين في قضايا فساد وعدد منهم موجود داخل قضبان السجون وفئة أخرى تتواجد في المحاكم للتحقيق معهم وطرف آخر أفتكت منهم أموالهم وممتلكاتهم فهل ستستطيع العدالة الانتقالية والهيئة الموجودة صلبها إخراجهم من عنق الزجاجة!!.
