أكد هشام الشريف عضو مكتب مركز تونس للعدالة الانتقالية ان العدالة الانتقالية لا تحل محل العدالة العادية وانها تأتي في فترة ما بعد الأزمات والثورات للمساعدة على إعادة بناء البلاد بتحقيق المحاسبة التي تهدف الى المصالحة. وأشار الشريف الى ان مركز تونس للعدالة الانتقالية قدم عدة مقترحات لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حول كيفية انجاح هذا المسار والذي قال انه يتطلب مؤتمرا وطنيا تنبثق عنه هيئة للعدالة الانتقالية.ما هو الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية لا تحل محل العدالة العادية.. وهي تقام في وقت الازمات والثورات وعند تغير النظام، هي لا تعوض العدالة العادية وإنما مكمل لها. مثلا في تونس عندما حصلت ثورة ظهرت معطيات جديدة، العدالة الانتقالية تمكن من البحث في انتهاكات حقوق الانسان والقيام بالاصلاحات المؤسساتية العدل والداخلية والادارة، هي نوعا ما تسن قوانين للتأقلم مع الوضع الجديد، مثلا لا يمكن تطبيق قوانين العدالة العادية على رؤوس الأموال الذين يمكن استغلالهم في بناء البلاد وهنا تكمن مصلحة الشعب، من ناحية تشغيل المعطلين. هذا في ما يخص رؤوس الاموال، أما بالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان، اذا التقى الجلاد بالضحية يصبح للضحية حق في ان تسامح أو لا وليس القاضي. مفهوم العدالة الانتقالية كبير وواسع ولا يمكن اختصاره في كلمتين هو نوع من العدالة العادية لكن يتكيف مع وضع البلاد. هل تعتبر ان العدالة الانتقالية مسألة ضرورية؟ نعم ضرورية في مرحلة الانتقال الديمقراطي بل أكثر من ضرورية، لأنه اذا طبقنا العدالة العادية كما هي لن نتوقف، فحتى المواطن يمكن أن يصبح متهما لأنه سكت عن جرائم مثل الرشوة والفساد وأكبر دليل على ضرورتها ما صار في الشيلي والمغرب وجنوب افريقيا. فنلسن مانديلا عندما خرج من السجن سُئل ماذا سيفعل مع جلاديه، فقال اسألوني ماذا سأفعل لجنوب افريقيا. ما هي مقترحاتكم في هذا الصدد؟ في تونس لدينا وزارة حقوق الانسان وهناك عدة مبادرات مثلا لمركز تونس للعدالة الانتقالية وعدة مبادرات أخرى لمنظمات المجتمع المدني. قدمنا خلال لقاءنا بالوزير مقترحا وهو تكوين لجنة في صلب الوزارة تعهد اليها مهمة التحضير لمؤتمر وطني للعدالة الانتقالية في تونس. وتتكون من ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وهدفها تنظيم المؤتمر تحت اشراف الوزارة وهذا المؤتمر ستنبثق عنه هيئة سياسية تعنى بالعدالة الانتقالية في تونس وتكون لها الآليات اللازمة للقيام بعملها. لماذا هيئة سياسية؟ ليست هيئة سياسية بل هيئة تضم المجتمع المدني بالرغم من ان الأحزاب ايضا تطالب بالعدالة الانتقالية. لكن الهيئة تكون وطنية ممثلة لمكونات المجتمع المدني والشخصيات التي لها خبرة في العدالة الانتقالية وهي التي تقوم بالتأسيس للعملية وتكوين اللجان اللازمة. العمل الذي قامت به اللجنتان السابقتان كان من المفترض ان يتم صلب هيئة موحدة للعدالة الانتقالية. هناك جلسات انصات للضحية يجب ان تتم، لأن الهدف هو معرفة الحقيقة من ظلم؟ ومن انتهك حقوق الآخر؟ لا يمكن ان نأسس لهذه العملية في اطار لجنة عادية. ما الذي حصل في لقائكم مع الوزير؟ أهم شيء حصل هو تقديم مقترحاتنا التي كانت ثمرة التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية التي قمنا بها. وطالبنا بتشكيل لجنة صلب الوزارة للاعداد للمؤتمر الوطني. وقد قال ان مقترحنا مقبول وان الوزارة ستعمل على تحقيقه في أقرب وقت. أتصور أن تكوين اللجنة سيتطلب على الاقل شهرا، ونحن نتابع العملية والوزير قال ان الوزارة شباك موحد للحكومة وللمجتمع المدني، لكن يجب ان يعطي الاعلام لهذا الملف حجمه الحقيقي، نحن لسنا أوصياء على العدالة الانتقالية ويجب ان يعمل الجميع على هذا الملف.