قضية المرحوم لطفي نقض مرشحة لفصول جديدة.. فقد عقدت حركة نداء تونس صباح أمس ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على آخر التطورات.. وفي مقدمتها طلب نقل المحاكمة إلى العاصمة لاجتناب الضغوط الكبيرة التي تحول دون اجراء محاكمة عادلة. أكد أمس الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس في الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بمقره بالبحيرة لتسليط الضوء حول المستجدات الأخيرة لقضية المرحوم لطفي نقض على أنه يوجد طلب لنقل ملف قضية المرحوم من المحكمة الابتدائية بتطاوين الى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسبب كثرة الضغوط التي تمارس على المحامين والقضاة والمحكمة حيث تم نصب خيمة وترديد شعارات مما يؤثر سلبا على السير العادي للقضية وقال «عملية الاغتيال التي تعرض لها لطفي نقض سببها استشراء العنف السياسي الذي يستهدف كل من يخالف رأي الحكومة وتأتي في اطار الهجمات المنهجة التي تستهدف قيادات حركة نداء تونس ومقراتها وللأسف رغم بشاعة وهول ما حصل في مدينة تطاوين مازالت محاولات الاعتداء على الأعضاء والتهديد بحرق المقرات وتهديد اصحاب النزل والفضاءات التي تحتضن أنشطة الحركة مما يدل على عدم وجود ارادة سياسية لوضع حد للعنف السياسي ونتهم صراحة بعض الاطراف في الائتلاف الحاكم وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التي قادتا عملية الاغتيال بوقوفها وعدم رغبتها في وضع حد للعنف.
واعتبر أن من يلجأ الى العنف في الواقع لا يملك ارادة في انجاح الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة بأسلوب حضاري لمن ينتخبه الشعب لذلك وجب تظافر الجهود من أجل مصلحة تونس وحل ما يعرف برابطات حماية الثورة التي لم يعد لوجودها أي مبرر فبعد الانتخابات وانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة لا بد للدولة ان تتحمل مسؤوليتها في حماية الثورة.
من جانبه أفاد رضا بالحاج المدير التنفيذي لحركة نداء تونس بأن العنف السياسي الذي استهدف الحركة اتخذ عدة اشكال أولها انطلق في بعض وسائل الاعلام بالثلب وهتك أعراض الناس في بعض صحف المجاري ثم تحول الحوار السياسي الى حوار في القضاء فالعديد من القضايا أصبحت توجه للحركة في شخص رئيسها والاعضاء لتلهية الرأى العام وزج الحركة في مسار اخر غير المسار السياسي وأكد على ان الضغوطات الان تمارس على قضية المرحوم لطفي نقض فتصريح رئيس الحكومة الذي يعتبر أن الموت طبيعي هو في الحقيقة يعتبر تدخلا غير مباشر في ملف القضية كما أن التغيير الغير مبرر لقاضي التحقيق وتعرض المحامين للتهديد وممارسة ضغوطات من قبل ما تسمى رابطات حماية الثورة أجبرنا على طلب تتغيير ملف القضية من محكمة الى محكمة أخرى حسب ما ينص عليه الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية ومثل هذا الاجراء هو اجراء عادي وقانوني في ظل عدم توفر ظروف ملائمة للمحاكمة وضمانا لمصلحة كل الاطراف.