تعتبر زراعة البطاطا من الزراعات السقوية الهامة بجهة جندوبة من حيث المساحة التي تحتلها والتي تتراوح بين 4000 و4500 هكتار من جملة 42 ألف هكتار من الأراضي السقوية لكنها عرفت صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية . المساحة التي وقع استغلالها خلال الزراعة الشتوية لهذا الموسم تقدر ب700 هكتار تقريبا وتتوزع على 38.5 هكتارا بجهة فرنانة و33.75 هكتارا بوادي مليز و30.5 هكتارا بالبراهمي بوسالم و476 هكتارا بسوق السبت و120 هكتارا على مساحات عائلية صغيرة بعدة جهات وهذا التراجع في المساحة السقوية للبطاطا من شأنه أن ينعكس على الإنتاج الذي سيشهد تراجعا بطبيعة الحال .
بالاتصال بعدد من الفلاحين والسؤال عن أسباب التراجع أكدوا أن السبب الرئيسي هو المديونية التي يعاني منها الفلاح و جعلته لا يقبل على مثل هذه الزراعة تخوفا من قطع مياه الري وكذلك ارتفاع كلفة البذور الذي يصل فيها الطن إلى 1400 دينار يضاف إلى ذلك تكلفة الإنتاج من تعهد ومداواة في ظل ارتفاع كلفة الأسمدة والأدوية وانتشار الأمراض الفطرية وخاصة «الميديو «الذي مثل الدابة السوداء للفلاح وزاد من حجم المصاريف يأتي كل هذا في ظل تواضع أسعار البيع بالنسبة للفلاح التي لا تقارن بالسعر المتداول في السوق والذي يربح منه الوسيط والتاجر ويتضرر المواطن المستهلك والفلاح المنتج فسعر الكيلوغرام من البطاطا تكلفة إنتاجه للفلاح تصل تقريبا 350 مليما ويقع البيع بالجملة ب400 مي ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد المرور بكماشة الوسيط والبائع إلى 800 مي .
نشاط السوق السوداء والاحتكار
تراجع المساحات المخصصة للبطاطا بالجهة سيعجل حسب الفلاحين بتنامي ظاهرة الإحتكار حيث سيعمد الكثيرون لاحتكار المنتوج وتخزينه واستغلاله في الوقت المناسب وفي هذا ضرب للسوق المحلية والوطنية وهنا لا بد من تدخل من طرف الدولة ومصالح الرقابة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير وكان لها انعكاس على الفلاح والمستهلك على حد سواء .
هذا التراجع ولئن برره الفلاحون بالصعوبات المادية والتقنية فإن عودة النشاط بالشكل الكافي وعلى مساحات تتضاعف ممكن بقليل من الحوافز من طرف الدولة عند الزراعة وخاصة الدعم والتشجيع المادي وتمكين الفلاح من مجابهة المصاريف الطائلة إضافة لمراجعة أسعار البذور والأسمدة والأدوية .