يتواصل نشاط جمعية النفيضة 6648 وهي الجمعية التي بُعثت حديثا للاهتمام بالشأن العقاري لمعتمديات النفيضة وبوفيشة وكندار حيث نظمت مؤخرا جلسة عمل بحضور نجيب بوجناح المدير الجهوي «الجديد» لإدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة. وشارك في الجلسة ممثلو وزارتي التجهيز والفلاحة ومجموعة من عمد منطقة النفيضة للنظر في كيفية تفعيل قرارات وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الذي زار المنطقة مؤخرا بدعوة من جمعية النفيضة 6648 التي يتولى رئاستها الشرفية وأمر بالتعجيل بحل المشكل العقاري بالنفيضة والذي لا يزال يحرم كل أهالي النفيضة من الحصول على شهادات ملكية لعقاراتهم وأراضيهم باعتبار أن كامل منطقة النفيضة وبوفيشة وجزء كبير من منطقة كندار مسجلة تحت رسم عقاري وحيد وهو 6648 .
وقد اكد نجيب بوجناح المدير الجهوي لأملاك الدولة أن مسؤولية تأزم الوضع العقاري بالمنطقة تتحملها بالأساس المجالس البلدية المتعاقبة على المنطقة التي تجاهلت مراسلات وزارة املاك الدولة ولم تسع الى تسوية وضعيات الأراضي التي تحصلت عليها من وزارة أملاك الدولة وباعتها للمواطنين دون أن تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لتسجيلها بدفتر خانة حيث ان المواطن اقتنى من البلدية قطعة أرض دون شهادة ملكية وبالتالي تراكمت الإشكاليات القانونية ولم تتحرك المجالس البلدية المتعاقبة لتسوية الوضعية.
واستعرض المدير الجهوي لأملاك الدولة مراسلات إدارته الى بلدية المكان بتواريخ مختلفة لحث البلدية على تسوية الوضعية ودفع ما تخلد بذمتها من أموال الا أنه لم يتلق اي رد.
وأكد بوجناح أن الاقتراح الذي تقدمت به هيئة جمعية النفيضة 6648 قصد اقتطاع جزء من حديقة معتمدية النفيضة والتي تقع وسط المنطقة على مساحة هكتار ونصف قصد استغلاله للصالح العام يلزمه تصور واضح يحدد الغاية الأساسية لاستغلال هذه المساحة وطلب من بلدية المكان مراسلة الوزارة في الغرض بملف مقنع يوضح تصور البلدية والمجتمع المدني لحسن استغلال المساحة المطلوبة.
وعلق بأنّ الكرة الان في ملعب المجلس البلدي للإسراع بتقديم الملف.
كما استمع بوجناح الى جملة من تدخلات العمد وبعض المواطنين حول مشاكل الوضع العقاري للأراضي الفلاحية بالنفيضة وقدم اقتراحات وحلولا فورية للبعض منها.
من جانبه اشتكى ممثل وزارة الفلاحية بمنطقة النفيضة من بطء الإجراءات الإدارية والتعقيدات المفروضة على الفلاح كلما حاول تسوية وضعية أرضه بطريقة قانونية وقدم جملة من الاقتراحات أهمها اقتراح بعث خلية تعنى بالشؤون العقارية داخل كل منطقة.
وقد طالب بعض أعضاء جمعية النفيضة 6648 بالتعجيل في فتح ملفات الفساد العقارية بالمنطقة وأبدوا استياءهم من التباطؤ «غير المبرر» للإدارة لتناول هذا الملف خاصة ان الفساد لا يزال ينخر المنطقة والتجاوزات متواصلة في كل جهات النفيضة».
وقد أكد السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة عزم الوزارة على تطبيق القانون عاجلا ام آجلا مؤكدا ان التركة ثقيلة وعلى كافة هياكل المجتمع المدني أن تتعاون على تطبيق القانون واسترجاع أملاك الدولة.
وقررت هيئة جمعية النفيضة 6648 متابعة هذا الملف اي ملف الفساد مع المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك مع الوزير.
وبخصوص متابعة قرار وزير املاك الدولة الذي أقره مؤخرا خلال زيارته للمنطقة بدعوة من جمعية 6648 والمتمثل في التفويت لبلدية النفيضة في قطعة أرض بمنطقة «القرنة « و«الريقوتة» قصد توزيعها على المواطنين للمساهمة في حل جانب من معضلة السكن بالمنطقة اكد المدير الجهوي ان ادارته حريصة على إتمام بقية الإجراءات الإدارية خلال الأيام القادمة.
