نفّذ أمس إداريو وزارة التربية وقفة احتجاجية في بهو الوزارة قبل أن يتوجّهوا في مسيرة سلمية الى ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بنظام أساسي خاص بهم وتفعيل بقية بنود اتفاقية 15 نوفمبر 2011 وحلّ كل المشاكل العالقة في القطاع. المسيرة التي نظمها إداريو وزارة التربية والتي دعت إليها النقابة الأساسية جاءت احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف الممنهجة ضد قطاعهم في الاستجابة الى مطالبهم، حيث رفع المحتجون شعارات تنادي بضرورة إثبات هويتهم وتطبيق محاضر الاتفاق السابقة على غرار «خصوصية تربوية حق مشروع مش مزيّة» و«النظام الأساسي واجب» و«يا إداري يا ضحيّة لا تنازل عن القضية» وأكدوا أن نضالاتهم ستستمر من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الإسراع في إصدار القانون الأساسي والترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية بنسبة 50٪ لأبناء الاداريين وتوجيه مراسلة في هذا الشأن لوزارة التعليم العالي وإدماج الأعوان الاداريين في الرتب المضمنة بالنظام الأساسي الخاص وذلك في اتجاه إدماج كل عون في الرتب الموالية ومواصلة التفاوض حول آلياته الى جانب إحداث منحة تربوية لفائدة الأعوان الاداريين توازي المنحة البيداغوجية وتحديد مشمولات الأعوان الاداريين بصفة تراعي خصوصيات العمل التربوي وتمكينهم من منحة مستلزمات العودة المدرسية ومراجعة منح الأعوان المحاسبين بتنظيرهم بزملائهم بوزارة المالية من حيث منحة الاستخلاص وتفعيل المنشور عدد 08/2875 وترسيم كافة الأعوان المتعاقدين وإدماج العملة المكلفين بعمل إداري في رتبهم الادارية المقابلة لمستواهم وإيجاد صيغة لترقية الأعوان الذين هم على أبواب التقاعد.
الوزير دون قرار
وأكد منجي برهومي الكاتب العام للنقابة العامة لموظفي وزارة التربية أن الوزير غير قادر على إدارة شؤون الوزارة وأن كل القرارات تُملى عليه من قبل أزلام النظام البائد الذين مازالوا صلب الوزارة معتمدا سياسة المماطلة والتسويف والوعود الزائفة التي ملّها الإداريون.
وأضاف منجي برهومي قائلا «نحن منذ الاستقلال لا نعلم إن كنا تابعين لوزارة التربية أم للوزارة الأولى وحان الوقت لتحديد هويتنا» موضحا أنه وفي صورة عدم التوصل الى حل نهائي فإنه وبالتنسيق مع كافة النقابات التربوية (عملة التربية، الأساتذة، المعلمين..) سيتمّ إيقاف الجرايات في بداية شهر ديسمبر وأشار الى أن الوزير غير كفء وغير جدير بتحمّل مسؤوليته صلب الوزارة التي تحتوي على أخطبوط يعمل على تسيير القطاع على حدّ تعبيره، ورفع المحتجون شعارا ضد الوزير يتمثل في «وزير بلا قرار يمشي يشدّ الدّار» مندّدين بتجاهله لمطالبهم المشروعة ومهدّدين بالاضراب العام.
