يوم الاثنين الماضي شن موظفوا التربية بجهة اعتصاما مفتوحا امام المندوبية الجهوية للتربية دعت له نقابات السلك بعد ان استنفذت كل الوسائل على حدّ تعبير المعتصمين من أجل استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم البعيدة كل البعد عن احراج او تعجيز اية جهة والتي لا تكلف السلطات ما من شأنه ان يدفع الى الاستخفاف بها والتبرم منها والتلكّؤ في تنفيذ ما اتفق بشأنها في جلسة العمل التي عقدت يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 تحت اشراف السيد الطيب البكوش وزير التربية وبحضور السيد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومة والتي تضمنت اربعة عشر نقطة تتصدرها نقطة الاسراع باصدار القانون الاساسي الذي يضمن «هوية» منتسبي القطاع اي يحقق الانتماء الى جهة بعينها اي وزارة التربية في موضوع الحال وليس إلى الوزارة الاولى وما يعنيه ذلك من نقص في حظوظ الاحاطة بمشاغل اهل القطاع وخصوصياتها.. ولئن تصدر القانون الاساسي طليعة المطالب فإن هذه الاخيرة تنوعت وصبّت في خانة واحدة الا وهي النهوض بهذا السلك الذي يعتبر احد اضلاع مثلث العملية التربوية الى جانب المدرّس والتلميذ قلت تنوعت المطالب لتشمل العناصر التالية بعد القانون الاساسي: اعتماد الترقية بالملفات بنسبة 35٪ بعد صدور القانون الاساسي.الترفيع في المنح الخاصة بالامتحانات الوطنية ومواصلة التفاوض بشأنها الترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية لابناء الاداريين وتوجيه مراسلة بهذا الشأن الى وزارة التعليم العالي. ادماج الاعوان الاداريين في الرتب المضمنة بالنظام الاساسي الخاص وذلك في اتجاه ادماج كل عون في الرتبة الموالية ومواصلة التفاوض احداث منحة تربوية لفائدة الاعوان الاداريين توازي المنحة البيداغوجية وتنظيرهم فيما يتعلق بالمنح وعناصر التأجير ببقية الاسلاك التربوية. ادماج ثلثي منحة الانتاج في الراتب الشهري (لا ضرر مادي) تحديد مشمولات الاعوان الاداريين بصفة تراعي خصوصيات العمل التربوي دعم السلك وذلك بتعويض المتقاعدين والمغادرين تمكين الاعوان الاداريين من منحة مستلزمات العودة المدرسية التنصيص صلب القانون الاساسي على التخفيض في ساعات العمل بالنسبة للاداريين من 39 الى 37 ساعة اسبوعيا ارجاع المطرودين بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة تسوية وضعية الاعوان الوقتيين والاعوان المتعاقدين طبقا لمقتضيات الامر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي. مراجعة منح الاعوان المحاسبين بتنظيمرهم بزملائهم بوزارة المالية من حيث منحة الاستخلاص.
