هدّدت النقابة الأساسية لإداريي وزارة التربية بالدخول في إضراب عام في القطاع كما قرّرت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 انطلاقا من وزارة التربية وصولا الى رئاسة الحكومة احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف الممنهجة ضدّ قطاعهم في الاستجابة لمطالبهم. وأكدت النقابة الأساسية لإداريي وزارة التربية أن تلكّؤ سلطة الاشراف في تنفيذ بنود اتفاق 15 ديسمبر 2011 دفع بكافة الأعوان الاداريين بالوزارة الى تنفيذ وقفات احتجاجية يومية ببهو الوزارة أمام مكتب الوزير وذلك بداية من يوم 6 نوفمبر 2012 وعزمها مواصلة النضالات بشكل تصعيدي في صورة مواصلة سلطة الاشراف لسياسة التهميش بعدم استجابتها للمطالب المشروعة للأعوان المتمثلة أساسا في الاسراع في إصدار القانون الأساسي والترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية بنسبة 50^٪ لأبناء الاداريين وتوجيه مراسلة في هذا الشأن لوزارة التعليم العالي وإدماج الأعوان الاداريين في الرتب المضمنة بالنظام الأساسي الخاص وذلك في اتجاه إدماج كل عون في الرتب الموالية ومواصلة التفاوض حول آلياته وإحداث منحة تربوية لفائدة الأعوان الاداريين توازي المنحة البيداغوجية وتنظيرهم في ما يتعلق بالمنح وعناصر التأجير ببقية الأسلاك التربوية والتنسيق في هذا الشأن مع المصالح المختصة.
كما طالب إداريو وزارة التربية بمنحة مستلزمات العودة المدرسية والتنسيق في الغرض مع المصالح المختصة ومراجعة منح الأعوان المحاسبين بتنظيرهم بزملائهم بوزارة المالية من حيث منحة الاستخلاص اضافة الى المطالبة بتفعيل المنشور عدد 08/2875 الصادر بتاريخ 11 ماي 2012 حول تسوية وضعية الأعوان المنتدبين في رتب دون مستوى شهائدهم العلمية في أقرب وقت ممكن وترسيم الأعوان المتعاقدين وإدماج العملة المكلفين بعمل إداري في رتبهم الادارية المقابلة لمستواهم وإيجاد صيغة لترقية الأعوان الذين هم على أبواب التقاعد.
