ماذا تحقق طوال سنة من عمل المجلس التأسيسي؟ هل توصل المجلس التأسيسي إلى وضع أسس الانتقال الديمقراطي؟ في ما أصاب نواب التأسيسي وفي ما اخطأوا ؟ ماذا تغير بعد مرور سنة من عمل النواب؟. المولدي الرياحي : العمل كان على قدم وساق
عموما كانت هذه السنة مرضية باعتبار ان بلادنا تعيش اول سنة من ممارسة الديمقراطية الحقيقية بعد مرور اكثر من نصف قرن على الاستقلال .ولا يمكن ان لا تواكب الايجابيات بعض النقاط السلبية.
اهم ايجابية اننا وضعنا مسودة الدستور وهي المهمة الاساسية التي من اجلها نحن في المجلس التأسيسي, وان هذه المسودة حظيت بقبول عام مع شعور الجميع بضرورة الارتقاء بها عبر توافقات باتت ضرورية ,العمل في اللجان التشريعية كان طوال هذه السنة على قدم وساق ومن خلاله يتحسن اداء النواب من جلسة الى اخرى خاصة وان الوعي بأهمية التشاور بين الكتل بحثا عن التوافقات المنشودة اخذ في مزيد الانتشار .اما السلبيات فهي تتعلق اساسا في نظري بشيء من الفوضى في الجلسات العامة ومن كثرة اقتراحات التعديل المطروحة بشأن مشاريع القوانين, وأرجو أن نتخلص من هذه السلبيات وان نرتقي بما هو ايجابي حتى نعطي افضل صورة عن مجلسنا وهذا ما ينبغي ان يكون نصب أعيننا جميعا.
محمد الحامدي : تجربة فريدة لا تستند إلى منوال سابق
قال محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية انه ليس من السهل تقييم أعمال المجلس طيلة سنة لكن ما يمكن قوله اجمالا ان هذا المجلس واجه صعوبات عديدة هي صعوبات التأسيس والتي يمكن إجمالها في تراكم المهام وثقلها أولا حيث ان المجلس يتولى ثلاث مهام المهمة التأسيسية المتعلقة بصياغة الدستور والمهمة التشريعية المتعلقة بالنظر في القوانين الأساسية والعادية والمعاهدات والمهمة الرقابية المتعلقة بمساءلة ومراقبة الحكومة وحداثة التجربة حيث يمكن القول ان هذه التجربة لا تستند الى منوال سابق بحيث غلب عليها التجريب والتعثر وحيث ان كثير من الاخطاء والاخلالات لم تكن واضحة في الانطلاقة وانما اتضحت اثناء عمل المجلس نفسه لذلك سنضطر مثلا الى تعديل النظام الداخلي الذي وضعناه في البداية فضلا عن كون تجربة المجلس التأسيسي تتم في سياق يتميز بصعوبات اقتصادية واجتماعية وهزات أمنية وتجاذب سياسي حاد درجة التوافق فيه ضعيفة بل تكاد تكون منعدمة.
إنّ التقييم المتوازن لعمل المجلس الوطني التأسيسي يجب ان يأخذ في الاعتبار السياق السياسي العام وحقيقة أعمال المجلس بما فيها من انجازات واخفاقات.
محمد الطاهر الاهي : التأسيسي يعمل ليلا نهارا
قال رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر الاهي ان هذه السنة من العمل فيها الكثير من الايجابيات والسلبيات ,اما السلبيات التي تمس المواطن وهي تدهور القدرة الشرائية وغموض في نهاية المرحلة الانتقالية مع انه لم يلاحظ على الارض ما يفيد التنمية او ما يفيد العدالة التنموية وبالتالي بالرغم من مجهودات الحكومة في التشغيل لكن ارتفع عدد المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا في غياب استثمار القطاع الخاص والقطاع العام في الجهات المحرومة و التي ازدادت حرمانا نظرا للسنة الكبيرة للتهميش.
وخلافا لما يروج بأن المجلس يتقاعس في أداء مهامه فإنه يعمل ليلا نهارا على الواجهات الثلاث التأسيسية والتشريعية ومراقبة الحكومة لأداء مهامه الرئيسية في ظل غياب جهاز إعلامي تابع للمجلس والذي من خلاله يكشف للعموم المستوى الحقيقي لتقدم العمل حيث يقول المثل الفرنسي «لا يكفي ان تعمل بجد في نطاق العمل العمومي ولكن لابد من الشفافية في إظهاره».
هيثم بلقاسم : قوة الجانب التأسيسي أضعفت الجانب التشريعي
قال هيثم بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان المجلس يضطلع بالمهمة التشريعية و المهمة التأسيسية ومراقبة اعمال الحكومة ,وفي الجانب التأسيسي نجح المجلس في مهمته وذلك استنادا الى التجارب المقارنة وخاصة التجربة المصرية وطريقة العمل كانت جيدة بالرغم مما يعاب عليها من بطء وتم الاستماع الى الجميع حتى من لم ينجح في الانتخابات وتوصلنا الى صيغ مقبولة.
اما الضعف فكان في الجانب التشريعي وهو نتيجة انغماس النواب في الجانب التأسيسي مما جعل المبادرة التشريعية ضعيفة وجعل الحكومة هي من يقترح ,ويجب ان نقول ان هذا الجانب لا يرتقي الى مستوى الحدث, إضافة إلى وجود نقطة ايجابية ظهرت مؤخرا وهي التوافق الذي ظهر في ما يتعلق بالفصل الخامس من مشروع قانون هيئة الانتخابات.
هذا إضافة إلى ان بعض النواب عملوا جاهدا للتصغير والاستنقاص من المجلس ووجدوا أذانا صاغيا من بعض الاطراف لكن أغلبية النواب واعون وحاولوا تقديم صورة ناصعة رغم كل السهام و الضربات التي لم تكن موجعة في الحقيقة, وشخصيا اعتبر ان تقييم عمل المجلس لا يكون موضوعيا الا بعد عشر سنوات.
ازاد بادي : المجلس في حالة تزكية للحكومة
قال الناطق الرسمي باسم حركة وفاء ازاد بادي «لقد قمنا بتقييم سنة سياسية بما فيها عمل المجلس التأسيسي الذي تحول الى فرع من اصل واقتصر دوره على تزكية سياسات الحكومة وتمرير مشاريع قوانينها وسيطرت عليه الحسابات الحزبية والانتخابية للكتل المهيمنة عدديا داخله وجعلته يبتعد عن أولويات القضايا كقضايا الشهداء والجرحى وسن مشروع العدالة الانتقالية وتحولت جلسات مساءلة الحكومة الى مجرد استعراضات انتخابية مما جعلنا نقتنع ان تهميش دوره وتقزيمه كان مدروسا ليترك للحكومة دور المبادرة حيث عجز المجلس حتى عن سن الهيئة الوقتية للقضاء ونراه يتعثر اليوم في مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات في مناخ طغى عليه عدم التوافق وتبادل الاتهامات وعجز االمجلس عن رسم اجندة ورزنامة المرحلة الانتقالية وتحديد الاولويات وتطارح المسائل السياسية الكبرى كالأمن والسياسة الخارجية وغيرها من القضايا المفصلية بل انه عجز حتى عن تعديل بعض مشاريع القوانين واصبح آلة تزكية للحكومة ليصبح في النهاية احد فروعها لا اكثر ولا أقل».
خارطة التحالفات وتشكل الترويكا
اتفقت الاحزاب الرئيسة الثلاثة في المجلس (النهضة 89 مقعدا والمؤتمر 29 مقعدا والتكتل 20 مقعدا) قبل يوم من انعقاد الجلسة الافتتاحية على ترشيح رئيس التكتل مصطفى بن جعفر (71 عاما) لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي كما اتفقت على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) رئيس المؤتمر من اجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية والامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي اساسا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وايضا الاشراف على السلطة التنفيذية وتولي التشريع إلى حين تنظيم انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد الذي كان يتوقع ان يجهز في غضون سنة.
وفي مقابل الاغلبية المكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل (138 مقعدا) اختار الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا- يسار وسط) والقطب الديمقراطي الحداثي (5 مقاعد) وهو ائتلاف بقيادة حزب حركة التجديد ان يكونا في المعارضة.
ومن القوى الاخرى الممثلة في المجلس التأسيسي العريضة الشعبية ب26 مقعدا و«حزب المبادرة» بزعامة كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، (5 مقاعد) وحزب «آفاق تونس» (ليبرالي-4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحركة الشعب (قومي عربي-مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط-مقعدان) بالطبع التسميات وفق ما كانت عليه الخارطة السياسية التي تغيرت كثيرا اليوم. وتتوزع المقاعد ال16 المتبقية بين احزاب صغيرة وقائمات مستقلة بمعدل مقعد واحد لكل منها.