مثل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمس، أمام القضاء لمساءلته حول مزاعم تبرع وريثة شركة «لوريال» العملاقة لمستحضرات التجميل، ليليان بتينكور، بأموال طائلة بشكل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007.
وكانت الشرطة الفرنسية قد دهمت بيته في جويلية الماضي للبحث عن وثائق بخصوص هذا الموضوع بأمر من قاضي التحقيق، الذي يحقق في هذه المزاعم. غير أن الرئيس ساركوزي الذي فقد الحصانة الرئاسية في ماي الماضي، إثر فوز الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، ينفي ارتكاب أي مخالفة قانونية.
وتقول تقارير إعلامية إن ساركوزي، على الرغم من أنه لم يعد ناشطا في العمل السياسي، منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية الماضية، ربما يسعى للترشح مرة أخرى عام 2017 .
ويبدوأن نتائج هذا التحقيق سوف تحدد إن كان ساركوزي سيعود إلى العمل السياسي كما هو متوقع بشكل واسع. ويحقق القضاء التابع لمنطقة بوردو(وسط غرب فرنسا) في المزاعم التي تقول إن السيدة بتينكور(وهي أغنى امرأة في فرنسا) قد سلمت لمساعدي ساركوزي مبلغا قدره 150 ألف أورو(192000 دولار) نقدا، خلال حملته الانتخابية الناجحة عام 2007. بينما ينص القانون في فرنسا على ألا يتحاوز تبرع الشخص الواحد في الانتخابات مبلغ يورو(5900 دولار). 4600
وتزعم محاسبة السيدة بتينكور أن المدير المالي لحملة ساركوزي في حينها، أريك ويرث، الذي أصبح وزيرا للموازنة أثناء رئاسته، قد تسلم المبلغ شخصيا. وكشفت المحاسبة أيضا في مقابلة مع الشرطة رشحت فحواها إلى وسائل الإعلام، أن ساركوزي، عندما كان رئيسا لبلدية نيولي في الفترة 1983-2002 كان يقوم بزيارات «منتظمة» لبيت السيدة بتينكور.
وقد وصف الرئيس الفرنسي السابق مزاعم تسلمه مظاريف مليئة بالنقود بأنها مجرد «إشاعات». ويخضع المدير المالي السابق،أريك ويرث، الذي اضطر للاستقالة من منصبه كمدير مالي لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، الذي يقوده ساركوزي، للمساءلة الرسمية أيضا حول مزاعم تسلمه مبلغ مائة وخمسين ألف أورو. وكانت تلك المزاعم حول ساركوزي وويرث قد برزت أول مرة خلال محاكمة جرت حول ثروة السيدة بتينكور، البالغة من العمر 87 عاما، والتي تقدر ب 17 مليار أورو. وينفي كل من ساركوزي وويرث وبتينكور المزاعم الموجهة لهما.
ويمكن أن يتم اتهام ساركوزي بعد الاستماع الى أقواله «باستغلال الضعف» في اطار «قضية بيتانكور». كما يمكن ان يخضع الرئيس الذي انسحب مبكرا في سن السابعة والخمسين من الحياة السياسية لوضع شاهد بحاجة الى محام وهو وضع ما بين الشاهد العادي والمتهم. وهده هي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في 1958 التي يستدعي فيها القضاء رئيس دولة بعد جاك شيراك الذي أدين العام الماضي في قضيتي وظائف وهمية في بلدية باريس.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق بخلاف احتمال حصوله على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية فى 2007.. اتهامات في قضيتين أخريين، ورد اسمه فيهما، الأولى تعرف بقضية «كراتشي» والمتعلقة بإحتمال حدوث تمويل سري للحملة الانتخابية «لإدوار بالادور» المرشح الذي سانده حينها ساركوزي في عام1995 والأخرى تتعلق باحتمال حصوله على تمويل لحملته الانتخابية في 2007 من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهى القضية التي فجرها قبل أشهر قليلة موقع «ميديا بارت» الاخباري الفرنسي الذي ذكر أن ساركوزي تلقى تمويلا من الجانب الليبي يقدر بنحو50 مليون أورو.
