هاجم معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي معتبرين في انتقادات متطابقة أن مصر تعود الى الدكتاتورية على حد تعبيرهم. واعتبر رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أجهز على مصر ودولة القانون واصفاً القرارات بأنها اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي القضاة أن الإعلان الدستوري انطوى على مساس بمقدسات الشعب، واصفاً إياه ب«حادث أليم ألمّ بالأمة». وأشار الزند إلى أن الشعب المصري هو الذي يملك القرار على الأرض قائلا: «من المتعين علينا أن نجتمع هنا، وتتلاحم قوى الشعب قضاة ومهندسين ومحاسبين وأطباء وتجارا ومحامين وكافة أطياف الشعب لتوحيد كلمتهم».
ومن جانبها، رفضت القوى السياسية قرارات الرئيس محمد مرسي وطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد فورا محذرة إياه من ان شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فورا.
وأصدرت القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية، بياناً رفضت فيه قرارات الرئيس مرسى، معتبرة إياها انقلاباً على الشرعية. واعتبر محمد البرادعي، في أول رد فعل له على قرارات الرئيس محمد مرسي أنه نسف مفهوم الدولة والشرعية. ونصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر.
إلى ذلك، حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي. ومن جانبه، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، «لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد»، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر «ردة» للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة.