جددت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما بات يعرف بقضية شركة «ستير» للبترول وقررت تأخيرها إلى موعد لاحق استجابة للطلب. حضر المتهمون المحالون بحالة سراح وهم عبد الرحيم الزواري بصفته وزيرا للنقل سابقا ومحمد عفيف شلبي وزير الصناعة سابقا وإبراهيم العجيلي الرئيس المدير العام الأسبق لشركة «ستير» ومحمد مختار الراجحي. وأحضر المتهم المنجي صفرة المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا الموقوف في غير هذه القضية، وأحضر المنصف الطرابلسي صهر الرئيس السابق فيما بقي هذا الأخير محالا بحالة فرار.
الايقاف التحفظي من جديد
أثيرت أمس مسألة الايقاف التحفظي من جديد إذ تقدم دفاع المتهم المنصف الطرابلسي بمطلب الافراج المؤقت في حق منوبه واعتبر أن شروط الايقاف التحفظي لا تتوفر فيه وأن ملف القضية يخلو من ذلك.
وأشار إلى أن المنصف الطرابلسي بقي الوحيد المحال بحالة ايقاف رغم أنه محال كشريك في الجريمة وقال انه لا وجود لقرينة قوية طبق الفصل 85 من المجلة الجزائية تستوجب الاحتفاظ بمنوبه والتمادي في ايقافه تحفظيا مؤكدا ان التهمة غير ثابتة في حقه وان المشاركة تقتضي ألا يكون هناك اجتماعات واتفاقات تمت بين الفاعلين الأصليين والمشارك.
ونشير إلى أن مسألة الايقاف التحفظي قد أثيرت من قبل عدة مرات من طرف هيئة الدفاع عن عبد الرحيم الزواري والتي أكدت انها استثناء ولها شروط خاصة منها حالة الالتباس والتي أكد دفاع المنصف الطرابلسي انها غير موجودة في حق منوبه. وللتذكير فإن القضية التي طال نشرها قد تعلقت بالفساد المالي الذي شهدته شركة «ستير» للبترول على خلفية الصفقات العمومية المبرمة لفائدة المنصف الطرابلسي والمشتبه في كونها تمت على خلاف الصيغ القانونية المعمول بها مما ألحق أضرارا بالشركة.
وبفتح الأبحاث وجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين المذكورين وتمت إحالتهم على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على استغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات والمشاركة في ذلك.
