شدّد محامو عبد الرحيم الزواري الوزير السابق للنقل، على أن قضية «ستير» المورط فيها منوّبهم لا يمكن ان ترتقي الى درجة التقاضي الجزائي في شأنها معتبرين ان ما حفّ بملابسات إيقاف الزواري في هذه القضية يعطي الانطباع بأنه كان وراءه قرار سياسي. ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت أمس في قضية ما عرف بصفقة «ستير» وهي المتعلقة بصفقة أبرمتها الشركة المذكورة لتوريد كميات من البترول ونقلها عبر البحر الى تونس. وكان ناقل بحري أسندت له صفقة نقل المحروقات هو الذي أثار ملف القضية على خلفية ما اعتبره اقصاء له من الصفقة واسنادها الى المنصف الطرابلسي.
عدم توفّر الصبغة الجزائية للقضية
وقد مثل أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، جملة المتهمين في ملف القضية ومنهم من هو بحالة فرار على غرار الرئيس السابق ومنهم من كان بحالة سراح على غرار الوزير السابق للصناعة محمد العفيف شلبي فيما مثل كل من عبد الرحيم الزواري والمنصف الطرابلسي بحالة ايقاف. وقد تقرر تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق، والنظر في مطلب الافراج عن عبد الرحيم الزواوي اثر الجلسة.
وفي الأثناء قدّم محامو وزير النقل السابق مرافعة في الشكل حيث انتقدوا «إكساء» ملف القضية صبغة جزائية باعتباره وفي أقصى الحالات كان على الشاكي القيام بقضية مدنية للمطالبة ببطلان إسناد الصفقة الى المنصف الطرابلسي خاصة انه اسندت اليه الصفقة في مرحلة أولى لكن «النكوص» كان من جانبه بعد خلاف حول اجراءات الضمان مع شركة «ستير» وهو يتحمل مسؤولية هامة في تداعيات ما حصل لاحقا، وكان من الممكن لشركة «ستير» مقاضاته بسبب الضرر الكبير الذي كان سيحصل لها لو لم تقم بنقل كمية المحروقات في الآجال المتفق عليه مع الشركة المصدّرة.
الإيقاف قرار سياسي
وفي جانب آخر تحدث دفاع الزواري عن ملابسات إيقاف منوّبهم حيث انه لم يتم استنطاقه في ملف القضية من طرف قاضي التحقيق رغم مرور أشهر على تعهده بالبحث وبمجرد صدور قرار عن دائرة الاتهام بالافراج عن الزواري في قضية تمويلات التجمّع المنحل.
وأثناء استعداد الزواري لاستكمال اجراءات مغادرة مركز ايقافه بثكنة العوينة ومكوث أفراد عائلته امامها بانتظاره تصدر تعليمات غير معلومة المصدر الى أعوان احدى الفرق الأمنية بالاحتفاظ بعبد الرحيم الزواري على ذمة قضية «ستير» حيث بقي محتفظا به ثلاثة أيام دون القيام باستنطاقه ومن ثم احالته على أنظار قاضي التحقيق الذي بادر بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه قبل استنطاقه. وعلى هذا الأساس فقد شدّد محامو الزواري على ان قرار إيقاف منوّبهم كان سياسيا ولم يُبْن على أية مرتكزات قانونية.
