للمرة الثالثة تؤخر الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس مباشرة النظر فيما عرف بقضية شركة «ستير» للبترول ومرّرت مطلب الافراج المقدم في حق الوزير السابق عبد الرحيم الزواري. عند المناداة عن القضية تبين أنه لم يقع جلب المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا المنجي صفرة من سجن إيقافه مع الاشارة إلى أنه موقوف في غيرها فيما تم إحضار عبد الرحيم الزواري والمنصف الطرابلسي، وحضر المتهمون المحاولون بحالة سراح وهم وزير الصناعة سابقا محمد عفيف شلبي وابراهيم العجيلي الرئيس المدير العام الأسبق للشركة ومحمد مختار الراجحي فيما بقي الرئيس السابق محالا بحالة فرار. حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا وتمسك بما جاء به. دفاع الزواري :
إصرار على مطلب الافراج المؤقت
جددت هيئة الدفاع عن الوزير السابق عبد الرحيم الزواري طلبها في الافراج المؤقت عنه وأكدت مرة أخرى أن ملف القضية لا يكتسي الصبغة الجنائية وأن الزواري حشر حشرا في القضية وقد تم ايقافه بطريقة مثيرة للاستغراب.
وقال الأستاذ البشير الفرشيشي الذي كان قد ترافع من الناحية القانونية الصرفة في الجلسة الأولى لتبرير مطلب السراح إنه غير مقتنع بتحقيق طلب الدفاع وقال إن المحامين هم شركاء في إقامة العدل لذا من واجب المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار طلب الدفاع.
ولاحظ للمحكمة أن لا وجود لأي قرينة قوية طبق الفصل 85 من المجلة الجزائية تستوجب الاحتفاظ بمنوبهم والتمادي في إيقافه تحفظيا معللا ذلك بأن الايقاف التحفظي هو استثناء ومن استحقاقات الثورة الحرية ولا يوقف شخص إلا في حالات استثنائية وحالات التلبس لكن وحسب الاستاذ الفرشيشي فإن عبد الرحيم الزواري لم يكن في أي صورة من صور الايقاف خاصة التحفظي ولم تتوفر فيه أي قرينة قوية للادانة وبالتالي فالحرية هي الأصل وسلبها هو الاستثناء. وأكد الاستاذ الفرشيشي أن المسألة مسألة قانون وحقوق إنسانية ولا أحد يستحق الاحالة في القضية مؤكدا ان الصفقة المبرمة قانونية 100 ٪ وسيبيّن في الأصل أن الوزير السابق عبد الرحيم الزواري تصدى فعلا للنظام البائد، ولا دخل له في ما نسب إليه. من جانبه تطرق الاستاذ فيصل بن جعفر إلى مسألة الايقاف التحفظي وقال إن المشرع التونسي حدد شروطا له وقال إن منوبهم محق أن يمثل بحالة سراح ثم أكد أنه ينتابه الاحباط بشكل تصاعدي في قضية الحال.
القضية هامة وخاصة
اعتبرت هيئة الدفاع أن القضية هامة وقد طال الحسم فيها وطلبت من هيئة المحكمة تخصيص جلسة خاصة بها باعتبار أن الاستنطاقات ستطول وكذلك المرافعات وعلى أن تكون في أقرب موعد لما لها من تأثير على المتهمين.
النيابة العمومية
طلب ممثل النيابة العمومية التأخير لاحضار المنجي صفرة وللتذكير فقد تعلقت القضية بشركة «ستيّر» للبترول وما لحقها من فساد مالي نتيجة ابرام صفقات عمومية لفائدة المنصف الطرابلسي صهر الرئيس السابق. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى جملة المتهمين المذكورين الذين يواجهون الآن جريمة الفصل 96 المتعلق باستغلال الصفة والاضرار بالإدارة.
