تورس : تطورات جديدة صلب اتحاد المرأة : القضاء يشرع في التحقيق في ملف الفساد المالي والإداري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطورات جديدة صلب اتحاد المرأة : القضاء يشرع في التحقيق في ملف الفساد المالي والإداري

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2012

وكلف ثلاثة خبراء للتحقيق والتدقيق في المسائل المالية للانطلاق في هذه القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الرئيسة السابقة للهيئة خيرة لاغة بن فضل.
وأدلت راضية الجربي بشهادتها في هذه القضية كما استقبلت أول امس الخبراء الذين كلفهم القاضي بالتدقيق في المسائل المالية.

توتر

يبدو أن العلاقة بين موظفي وعملة المنظمة النسائية والأستاذة راضية الجربي يسودها التوتر وعدم الانسجام حيث اشارت هذه الأخيرة في مقال سابق إلى تعمد بعضهم إلى منعها من الدخول وبالتالي ممارسة عملها على رأس الهيئة كممثلة شرعية وتطرقت إلى بعض النقاط الأخرى التي دفعتهم إلى التوضيح والرد عليها وقالوا
أن اتهام الأستاذة راضية الجربي لهم بالفساد المالي والإداري هو اتهام باطل أرادت به تضليل الرأي العام وخلق شوشرة حول موظفين ذنبهم الوحيد أنهم كانوا حاضرين يوم تنفيذ الحكم الإستعجالي الذي أصدرته بتاريخ 24 أوت 2012 ونفذته باستعمال القوة العامة يوم 25 أوت 2012 ضد خيرة لاغة بن فضل رئيسة الهيئة الإنتقالية آنذاك والذي قضى بإلزامها بالتخلي عن إدارة الإتحاد لانعدام الصفة. وذكروا أنه خوفا على المنظمة التي هي مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم هب عدد كبير من الموظفين من مختلف الجهات إلى مقر المنظمة بالعاصمة للتعبير عن رأيهم والمطالبة بتعيين متصرف قضائي يتولى التسيير المالي إلى حين القيام بالمؤتمر الاستثنائي.

وأضافوا أن الاحتجاجات تواصلت من يوم 25 أوت إلى يوم 29 أوت ومثل هذا التاريخ ابشع ذكرى عاشها موظفو الإتحاد منذ تأسيسه إلى يومنا هذا حيث لجأت راضية الجربي لاستدعاء القوة العامة مرة أخرى ولكن هذه المرة فقط بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة. وقالوا منذ ذلك اليوم بقيت راضية الجربي في مواجهات مع بعض عمال وموظفي المنظمة العاملين بالإدارة المركزية الذين لم يقبلوا بتواجدها واعتبرت أن تعبيرهم عن رأيهم ورفضهم لها جريمة تستحق العقاب وبدأت بتنفيذ ذلك فعليا بتجاهلهم والسخرية من جهلهم للقانون ولم تتوان عن نعتهم بشتى النعوت المهينة كانعدام الجدوى والجهل والهمجية والفساد.

ولم تقف عند ذلك الحد بل رفعت شكوى ب13 موظفا ممن حظروا تنفيذها للحكم وشهدوا على التجاوزات التي قام بها عدل التنفيذ والقوة العامة يوم السبت 25 أوت 2012 وقدمت هذه الشكوى إلى الإدارة الفرعية للقضايا المالية والأبحاث الإقتصادية متهمة إياهما بالفساد المالي مستندة في شكواها على تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة بالإدارة غير أن قرص الليزر الذي تحدثت عنه راضية الجربي في الإعلام ليس إلا تسجيلا لكاميرا المراقبة المذكورة أعلاه ولم يبين غير الموظفين المتواجدين في بهو الإدارة وليس فيه كشف لسرقات أو إتلاف وثائق أو أي جريمة أخرى مزعومة لفقتها هذه المرأة للموظفين

وأوضحوا أن مكتب الرئيسة موضوع الشكوى لا يحتوي بتاتا على وثائق المنظمة إلا ما كان منها في ملف الإمضاء أو المراسلات الحينية أما بقية الوثائق فيحتفظ بها كل موظف في مكتبه كما هو معروف في جميع الإجارات وما اتهاماتها إلا ادعاءات باطلة وتشويه لسمعة موظفي المنظمة التي تبلغ خبرة البعض منهم أكثر من 33 سنة.
وبخصوص رفع بعض موظفي المنظمة «ديقاج» في وجهها يوم 1 نوفمبر الجاري فإنه تم منعها بهدوء باعتبارها لا تتمتع بأية صفة شرعية وإثر ذلك توجهت راضية الجربي بشكوى ضد 5 موظفين بدعوى منعها من الدخول إلى مقر المنظمة هي ومن معها ومن مهازل هذه الدعوى أنها شملت موظفة غير موجودة في الإدارة حينها وعون نظافة متواجدة في مكان الحادثة في مكانها الطبيعي بحكم عملها.
وأوضحوا أن هؤلاء الموظفين استندوا في موقفهم لمنعها من دخول المنظمة على حكم الإستئناف عدد 16958 والصادر ضد راضية الجربي وهيئتها بتاريخ 12 أكتوبر 20120 والقاضي بإلغاء أعمال المؤتمر حيث صرحت المحكمة بكل وضوح عن وجود نزاع جدي بين هياكل الإتحاد الوطني للمرأة التونسية أدى إلى غياب هيكل قانوني وشرعي تعهد له مهمة تسيير الإتحاد كما أقرت المحكمة في نفس القرار الإستئنافي بوجود نزاع جدي حول الشرعية وعدم استقرار هياكل الإدارة والتسيير والتصرف للإتحاد.

وبعد كل هذه الأعمال لا تزال أستاذة القانون راضية الجربي مصرة على أنها الممثل القانوني للإتحاد الوطني للمرأة التونسية ضاربة كل الأحكام القضائية عرض الحائط مستعملة اساليب الترهيب من العملة.

المنظمة ليست لأحد

راضية الجربي قالت ردا على كلامهم أنها لم تتهم أحدا وأنها ليس لديها إشكال مع أحد من الموظفين ولا العملة ومن تم استدعاؤهم للبحث كان فقط للإستماع إليهم. واضافت ان المنظمة ليست لأحد وكل من فيها راحلون وأولهم من يتولى الرئاسة.
وختمت بأنها جاءت لأجل المرأة التونسية وليس للمناصب والمؤتمر هو الذي يفرز الأجدر بتولي الرئاسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.