صدر حكم قضائي يقضي بإيقاف تنظيم المؤتمر الإستثنائي المقرر اليوم وسط ذهول الهيئة الحالية من تواتر أحكام قضائية أفضت بها إلى عقد جلسة استثنائية صباح أمس للنظر في المسألة. فهل يعود الاتحاد النسائي الى بيت الطاعة ؟ وأفاد الأستاذ صابر بالرمضان محامي الإتحاد في تصريح ل«الشروق» في الحقيقة ما حدث بالنسبة لي هو صدمة لأنه حكم قضائي يمشي عكس تيار البلاد. وأوضح أنه ينزه القضاء عن أي شبهة لتسييس الموضوع أو انحياز لطرف ما ولكن أرى ان الصندوق هو الذي سينهي الخلافات حول مسألة الشرعية .
وقال أن هناك مطالب لإيقاف المؤتمر وردت على القضاء من منجية الزبيدي والمتصرف القضائي أفضت إلى إيقاف المؤتمر ولكن في نفس اليوم صدر حكم برفض الدعوى المرفوعة من منجية الزبيدي وحسم في شرعية تمثيلية الإتحاد.
واستغرب موقف المكلف العام بنزاعات الدولة الذي كان يساند الهيئة الحالية تغير موقفه من النقيض إلى النقيض وتساءل لماذا عملية الإطالة في «المؤقت»؟ ولمصلحة من؟ لاسيما وأننا اكتشفنا ملفات فساد مالي وإداري عديدة وأعلمنا جميع الوزارات ولم نجد آذانا صاغية من أحدها.
وقال: «هذا يفضي بنا إلى الحديث عن تواطؤ من جهة من الجهات ومحاولات مريبة ليتواصل عمل المنظمة داخل الفوضى. واعتبر أن تدخل هؤلاء الناس هي محاولة لضرب استقلالية الإتحاد الذي كان بمثابة الشعبة في يد بن علي ليعود حاليا إلى نفس المهمة فيكون شعبة للنهضة وغيرها.
وللإشارة أصدر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بعد صدور حكم يقضي بإيقافه جاء فيه ان الهياكل الشرعية والقانونية المسيرة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية واللجنة الوطنية المستقلة لإعداد المؤتمر ، المجتمعة اليوم بتاريخ 12 اكتوبر 2012 بمقر المنظمة 56 شارع باب بنات تونس ، اذ تسجل بكل ارتياح الحكم الاستعجالي الصادر اليوم عن المحكمة الابتدائية بتونس الذي حسم مسألة الصفة وشرعية تمثيلية الاتحاد الوطني للمراة لفائدة كل من راضية الجربي وبشرى المصباحي ومفيدة بلغيث برفضه الدعوى المرفوعة من هيئة خيرة لاغة برئاسة منجية الزبيدي. فإننا: 1) نستغرب صدور الاحكام الاستعجالية القاضية بإيقاف اشغال المؤتمر الاستثنائي للمنظمة والمزمع انعقاده بتاريخ 14 اكتوبر الجاري بكل هذه السرعة في حين لم يقع بعد محاكمة الذين اجرموا في حق المنظمة وسرقوا ملفاتها وأموالها ونعبر عن استيائنا من تضارب منطوق هذه الاحكام ذلك انه : بتاريخ يوم 24 اوت 2012 تقضى المحكمة بتنحية الرئيسة المؤقتة السابقة ( خيرة لاغة ) لانعدام الصفة وتكليف الهيئة الانتقالية المستقلة في شخص ممثلها القانوني بتسيير المنظمة والإشراف على انجاز مؤتمرها الاستثنائي تم تنفيذه بحضور السيد المكلف العام بنزاعات الدولة وتحت اشرافه. بتاريخ 12 اكتوبر 2012 يصدر قرارا استعجاليا يؤيد شرعية الهيئة الانتقالية برئاسة راضية الجربي لتمثيل المنظمة وتسييرها اداريا و قانونيا. بتاريخ 12 اكتوبر 2012 يصدر قرارا استعجاليا لإيقاف اعمال الهيئة في الاشراف على المؤتمر بطلب من الهيئة برئاسة منجية الزبيدي الفاقدة للصفة. بتاريخ 12 اكتوبر 2012 ايقاف اعمال المؤتمر بطلب من السيد المتصرف القضائي وهو طرف لا صفة له في القيام اصلا. بتاريخ 12 اكتوبر 2012 بإيقاف اعمال المؤتمر بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية. 2) نعلن ان هذه القرارات المتضاربة لا طائل من ورائها سوى الرجوع بالمنظمة الى نقطة الصفر ومحاولة للهيمنة عليها وعرقلة مسيرة استقلاليتها وتعطيل مؤتمرها في تحالف واضح بين قوى الردة وبعض التيارات السياسية الراغبة في عرقلة مسيرة هذه المنظمة العريقة نحو الاستقلالية في التوجه والشفافية في التسيير 3) نعبر عن عزمنا مواصلة النضال من اجل تكريس استقلالية المنظمة النسائية والتصدي لكل محاولات الهيمنة عليها مهما كان مأتاها 4) نعلن عن استعدادنا لخوض كافة اشكال النضال للذود عن استقلالية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وانجاز مؤتمره الاستثنائي
دفع الضريبة
الذين يدفعون ضريبة هذه التجاذبات التي يعيشها الإتحاد النسائي منذ شهور هم الموظفون الذين ظنوا أن الثورة سوف تأتيهم بمزيد من الإستقرار في العمل وتسوية الوضعيات وتحقيق العدالة بين الجميع وليس كما هو الحال حاليا ضبابية وعدم استقرار في الرؤيا بل أن البعض منهم لم يحصل على راتبه بسبب رفض بعض البنوك التعامل مع الهيئة الحالية.
