أفادت مصادرنا أن وكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب أصدرت قرارا بالإفراج عن عبد الوهاب عبد اللّه بسبب وجود خروقات في إجراءات إيقافه في قضية «كاكتوس» والتلفزة الوطنية عملا بمبدإ أقرّته محكمة التعقيب في قرار صادر منذ سنة 1968 عن الدوائر المجتمعة. وتجدر الاشارة الى أن عبد الوهاب عبد اللّه صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسّجن من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على ذمة الأبحاث المتعلقة بقضية عقود الاشهار التي أبرمتها مؤسسة «كاكتوس» مع التلفزة الوطنية.
كما يجدر التذكير بأن عبد الوهاب عبد اللّه ومنذ تاريخ 20 أوت2012 بلغت مدة إيقافه الأربعة عشر شهرا قبل يومين فقط من صدور قرار ختم البحث عن قاضي التحقيق الذي أحاله بحالة إيقاف على أنظار دائرة الاتهام، التي قرّرت بدورها إدانته وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري الذي أحيل على أنظارها بحالة سراح.
وعند نظر محكمة التعقيب في ملف القضية تولّى محامو الدفاع عن عبد الوهاب عبد اللّه تقديم دفوعات شكلية جوهرية تتعلّق بوجود خرق في اجراءات إيقاف منوبهم باعتباره قد تجاوز الأجل الأقصى للإيقاف التحفّظي، حسب مقتضيات الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية، الذي يفرض الإفراج عن متهم طالما لا يزال ملف القضية في طوره الاستقرائي، أي بين دائرة الاتهام والتحقيق، كما أيّد محامو عد الوهاب عبد اللّه مطلبهم بالإفراج عن منوبهم في صورة صدور قرار بالنقض بقرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب منذ شهر ديسمبر سنة 1968 وهو بمثابة فقه قضاء، جاء في مبدئه أن محكمة التعقيب يمكن لها أن تأذن بالإفراج عن متهم في صورة وجود خرق في إجراءات إيقافه.
وعلمت «الشروق» أنه وبعد إصدار الدائرة 14 لدى محكمة التعقيب لقرارها بمقتضى قرار دائرة الاتهام في قضية «كاكتوس» والتلفزة الوطنية، قرّرت وكالة الدولة العامة بها الإفراج عن عبد الوهاب عبد اللّه، باعتباره تجاوز الأربعة عشر شهرا من الإيقاف التحفظي.
كما علمت «الشروق» أن مردّ عدم اطلاق سراح عبد الوهاب عبد اللّه يعود الى ورود معلومة خاطئة مفادها أنه موقوف في قضية تمويلات التجمّع، لكن تبيّن أنه صدر في شأنه قرار بالحفظ والإفراج من طرف قاضي التحقيق وأيدته دائرة الاتهام في قراره.
غير أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس طعنت بالتعقيب في ذلك القرار وبالفعل قرّرت دائرة التعقيب نقضه وإعادته من جديد الى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة وذلك يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر المقبل. وعليه، فإنه ومنذ ليلة أول أمس بقي عبد الوهاب عبد اللّه موقوفا بدون موجب قانوني لذلك.