الأرض ملك للدولة والوزير يريد اقتناءها بسعر اقترحه مراد الطرابلسي عام 1998. يسعى السيد طارق ذياب وزير الرياضة في الحكومة الحالية الى إقامة مركب رياضي وسياحي بجهة قمّرت، ما هي حكاية هذا المركب؟ وأي علاقة للموضوع بمراد الطرابلسي؟ وهل هذا المشروع هو سبب الخلاف بين السيد الوزير الحالي وسليم شيبوب؟ وجّه محامي طارق ذياب استدعاء الى الوكالة العقارية للسياحة يطلبها لحضور جلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأنها لم تمكنه من السعر الذي طلبه للحصول على قطعة أرض كبيرة بجهة قمّرت الواقعة شمال العاصمة وهي أجمل وأهم العقارات في تونس وأثمنها.
ماذا يريد السيد طارق ذياب ؟
حسب وثيقة الدعوى فإن الوكالة العقارية السياحية، اقترحت سعر 120 دينارا للمتر المربع الواحد، رغم أنه يفوق ذلك بكثير لأهمية المكان واستراتيجيته ومع ذلك فإنه يرى أن هذا السعر مشطّ ومرتفع جدا.
فما هو إذن السعر الذي يريده؟ واستنادا الى ماذا اقترح ذلك السعر؟
طلب السيد الوزير من المحكمة أن تأذن بتعيين خبير لتحديد سعر قطعة الأرض، وبالفعل فلقد حدّد الخبير السعر «اعتمادا على عنصر التنظير» أي مقارنة بسعر سابق ورد بالاختبار الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، في الصفحة 12 بأنه «تمّ الاستدلال بنسخة من عقد بيع مسجل في 11 ديسمبر 1998 بموجبه تولّت الوكالة العقارية للسياحة التفويت في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) تونس لفائدة شركة الاستثمار العقاري (...) بثمن قدره 140 دينارا للمتر المربع الواحد لمساحة تجاوزت الستة هكتارات».
كما ورد بالتقرير أنه «نظرا الى التشابه بين هذا العقار والعقار موضوع الاختبار (أي الذي يريد طارق ذياب الحصول عليه) يمكن اعتماد العقد السالف ذكره كعنصر تنظير مع زيادة عشرة بالمائة كنسبة أرباح عن كل سنة مضت». عندما نعود الى أصل الموضوع، نجد أن أحد أشقاء ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع واسمه مراد الطرابلسي، هو المعني بمثل ذلك السعر سنة 1998.
وأمام السعر الذي تمّ به التفريط بالبيع للطرابلسي سنة 1998 في قطعة الأرض بقمّرت، وهو 14 دينارا للمتر المربع الواحد، وعلى هذا الأساس استند إليه واعتبره سعرا أصليا، وأضاف إليه النسبة السنوية المقدرة بعشرة بالمائة عن كل سنة. وإذا احتسبنا من سنة 1998 تاريخ ابرام العقد بسعر 14 دينارا الى سنة 2012، فإننا نجد مرور 14 سنة، وبالتالي فإن النسبة السنوية على مدى هذه الفترة تكون 140 بالمائة وانتهى الخبير الى أن نزيد نسبة 140 بالمائة الى سعر 14 دينارا فتكون النتيجة 33 دينارا و600 مليم للمتر المربع الواحد، في أهم منطقة بالعاصمة، في قمّرت. «الشروق» حصلت أيضا على نسخة من محضر استنطاق صهر بن علي، مراد الطرابلسي تبيّن أنه حصل سنة 1997 على موافقة اللجنة الاستشارية العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة، واشترى من الوكالة العقارية للسياحة من جهة شط الغابة بقمّرت قطعتي أرض ب35 دينارا للمتر المربع الواحد أكثر من 33 دينارا سنة 2012.
واعتبرت العملية في باب الفساد وأحيل من أجل تلك الجريمة على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الشهير، والمتعلق بتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. ويصل العقاب فيه الى 10 سنوات وتورّط مع مراد الطرابلسي وزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة وأحيلا في القضية عدد 21469/19. السعر المقترح هو موضوع فساد وهو سعر تحصل عليه الطرابلسية بتدخل من بن علي واستغلالا لنفوذهم كعائلة مصاهرة للرئيس السابق، وكان الوزراء يتدخلون لتسهيل الاجراءات لفائدتهم. مراد الطرابلسي تحصل على العقار لإقامة نزل لكنه بعد ذلك غيّر المشروع وتجاوز القانون ليبني مجموعة من الفيلات الفخمة لبيعها، اضافة الى فيلا لنفسه، هي الآن شاهد على مرحلة الفساد والنهب. السؤال هنا: لماذا يتمّ الاستناد الى سعر هو موضوع قضايا فساد، لتحديد سعر شراء بعد الثورة، ولفائدة وزير في حكومة انبثقت من مجلس تأسيسي كان نتاجا لإرادة أبناء الشعب بعد أن تخلصوا من الدكتاتورية وهم اليوم يأملون في تفكيك منظومة الفساد، لا الاستناد إليها والتأسيس عليها.
طارق ذياب وزير الرياضة في الحكومة الحالية يريد شراء قطعة الأرض الكائنة بقمّرت بسعر 33 دينارا و600 مليم لإقامة مشروع سياحي ورياضي. وأصل هذا المشروع يعود الى سنة 1995 وتحديدا الى شهر مارس، إذ حصل على الموافقة المبدئية على إقامة المشروع، لكنه لم يحصل على ما طلب.. فلماذا؟
حسب استدعاء الجلسة فإن طارق ذياب فوجئ إثر حصوله على الموافقة المبدئية بتدخل سليم شيبوب صهر الرئيس السابق واعترض لدى المسؤولين على إسناد قطعة الأرض الى اللاعب الدولي البارز السابق معبّرا عن رغبته الشخصية في اقتناء الأرض وبدأ الخلاف بين الرجلين، ذياب وشيبوب من يحصل على قطعة الأرض وانتشر الخلاف بينهما في أكثر من مجال، وقطعة الأرض لم يحصل عليها أيّ منهما. بعد الثورة أعاد طارق ذياب مطلبه وطلب الأرض من جديد، وهو الآن يريد الفوز بالعقار حتى عن طريق القضاء وبأصل 14 دينارا للمتر المربع الواحد مع زيادة النسبة المائوية.
فهل يمكنه القضاء من عقار رفيع بثمن يعتبر امتيازا للطرابلسية؟