لم تنجح الوكالة العقارية للسكنى في مجهودها الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات العشر الأخيرة رغم ما كان يتم الإعلام عنه من بلوغ نسب تلبية لحاجيات المواطنين للسكن تعد هامة، بسبب تواصل تعدد عمليات النهب المقنن التي تعرضت لها بطرق شتى ،حيث كانت مقاسمها المهيأة هدفا و مطمعا للكثيرين من المقربين من عائلات الرئيس السابق وزوجته و أصهاره ،و وزرائه و مستشاريه و كل المقربين منه على اختلاف وظائفهم داخل تونس أو خارجها. فتم الاستيلاء على عدد هام منها تقع كلها في مناطق"استراتيجية"بالعاصمة،و تحديدا في تونس الكبرى،و خاصة مناطق عين زغوان وقمرت الحروش و المركز العمراني الشمالي إضافة غلى الحمامات الشمالية،و ذلك دون احترام للشروط الدنيا الواجبة للانتفاع بواحد من هذه المقاسم،التابعة لهذه المؤسسة العمومية،كأقدمية الملف و الوضعية الاجتماعية و عدم امتلاك عقار في تونس الكبرى. أفادنا مصدر مسؤول بوزارة النقل و التجهيز،أن الوكالة العقارية للسكنى قد قامت بتهيئة 271 هكتارا خصصت للسكن الفردي و الجماعي و شبه الجماعي،في منطقة عين زغوان،و أنه تم منح مقاسم في حدائق قرطاج تتراوح مساحتها بين 1207 متر مربع و 728 متر مربع ،على عدد من المقربين من الرئيس السابق ،إضافة إلى مقاسم أخرى. في منطقة عين زغوان كما علمنا ان بعض هذه الأطراف قد اقتنت أيضا في ذات المكان،المقاسم ب100 د للمتر المربع الواحد باستثناء من وقع انتزاع أراضيهم (حوالي ألف شخص) والذين دفعوا مقابل المتر المربع الواحد ما بين 70 و40 دينار ،علما بأن أكثر من 400 عائلة تونسية تخضع للمعايير المطلوبة، قد حصلت على مقاسم بنفس منطقة حدائق قرطاج على إثر قرار اللجنة الوطنية التي تنظر في المطالب والتي تضمّ إلى جانب الوكالة العقارية للسكنى، ممثلين عن وزارات التجهيز وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية وغيرها. في المركز العمراني الشمالي و قمرت وفي منطقة المركز العمراني الشمالي (39 هكتار) على مستوى طريق الشرقيةبتونس، فإن البعض من المقاسم المهيأة التي كانت تباع ب600 دينار للمتر المربع الواحد، قد فرّط فيه بالبيع ب300 دينار فقط للمتر المربع الواحد لنجل أحد الوزراء السابقين. في منطقة قمرت حروش التي تضمّ 6 مقاسم ب 1000 متر مربع للمقسم الواحد، فإن أحد هذه المقاسم قد سلم لأحد أقرباء الرئيس السابق. و تجدر الإشارة إلى أن كل الأشخاص الذين انتفعوا بتدخلات الرئيس السابق للحصول على مقاسم مهيأة قد قاموا بكل الإجراءات الضرورية و القانونية لإتمام هذه العمليات و بواسطة عقود سليمة. جديد الوكالة اليوم بعد ثورة 14 جانفي استرجعت الوكالة العقارية للسكنى نسق عملها العادي،و استعادت أنفاسها لتنظر و تبت في كل الملفات المقدمة إليها خاصة أن البعض منها يعود إلى حوالي عشرين سنة،حسب الشروط القانونية الضرورية. كما ستشرع الوكالة في انجاز مشاريع جديدة في تونس الكبرى تتمثل في مشروع تدخل عقاري بالزهراء-رادس (ولاية بن عروس) وبحدائق تونس (ولاية تونس). و ستقوم بعملية تسويق قطع الأرض التابعة لمقسم حدائق تونس مع بداية السنة المقبلة.