" 24 مليارا لمساعدة العائلات المعوزة خلال رمضان و14 مليارا للتلاميذ والطلبة " جدل كبير حصل في الفترة الاخيرة حول موضوع موائد الافطار وقد ذهب البعض الى انه تم إلغاؤها باعتبار وانها كانت تنظم من قبل التجمع المنحل ..البعض الاخر راى انها ضرورية ولازمة وتعتبر من الحركات الاجتماعية التي تثلج الصدور شرط ان لا يقع ربطها او استغلالها لاي عمل سياسي .. وبين هذا وذاك صرح السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية خلال الندوة الصحفية التي انتظمت امس بان الحكومة اقرت اعتمادات لتمويل برنامج موائد الافطار بما يناهز مليون دينار وذلك بالولايات التي عبرت عن حاجتها لتنظيم هذه الموائد ..وتضاف هذه الموائد الى مجموع الموائد القارة المفتوحة طيلة السنة والممولة من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ..وسينتفع بهذه الموائد اكثر من 5 الاف مواطن من ذوي الحاجيات الخصوصية حيث ستوفر لهم الاكلة التونسية المتوازنة والمتعارف عليها في مائدة الافطار خلال الشهر الكريم بالاضافة الى وجبة السحور التي يحملونها معهم الى منازلهم.. مساعدات رمضانية وفي اطار العمل الاجتماعي والبحث عن مساعدة العائلات المعوزة وغير القادرة على توفير حاجياتها الضرورية ,ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية وحسب ما افاد به الوزير ان تخصص مساعدات نقدية لكل عائلة مرسمة بسجلات الفقر الجهوية ..وتستهدف المساعدات 185 الف عائلة بقيمة 75 دينار للعائلة الواحدة يتسلمونها عن طريق حوالة بريدية تصرف لهم بداية من 9 اوت ..وتقدر القيمة الجملية لهذه المساعدات ب24 مليار ..وبالاضافة الى ذلك اقرت الدولة مساعدات لفائدة ابناء العائلات المعوزة باعتماد جملي قدره 14 مليار على ان تصرف لكل تلميذ منحة تقدر ب30 د ويستفيد منها 350 الف تلميذ باعتماد جملي قدره 10 مليارات ونصف ..اما بالنسبة الى الطلبة فسينتفع من هذا البرنامج 35 الف طالب بمنحة تقدر ب100 دينار لكل واحد .. قروض لبعث مشاريع خاصة وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية الى المساعدات التي اقرتها الوزارة لبعث مشروع عن طريق القرض الصغير وذلك بشروط ميسرة ..وقد تم في هذا الاطار ابرام اتفاقية بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن تقضي باسناد قروض تفوق قيمتها 5 الاف دينار لكل مشروع حظي بموافقة البنك بعد الدراسة والمعاينة ..ويكون بذلك قد تمتع المستفيد بمساعدة تتمثل في تكفل الدولة عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بجزء المبلغ الكلي للتمويل الذاتي وبضمانات اخرى كلما اقتضى وضعه ذلك ..وفيما يتعلق بالقروض الصغرى التي هي اقل من 5 الاف دينار فقد اعدت الوزارة اتفاقية مع جمعية اندا تتولى بمقتضاها اسناد قروض تساعد ضعاف الحال على بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص ,ومن ذلك ابناء تونس العائدين من ليبيا .. مؤسسة تجارية كبرى تتبرع ب1500 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة وافاد السيد محمد الناصر ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم بالتنسيق مع بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى وابرام اتفاقيات معها من خلال توجيه جزء من عملها الاجتماعي لفائدة العئلات الضعيفة والمحتاجة خاصة في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى ..وقد بادرت احدى المؤسسات الكبرى بتجميع 1500 مساعدة عينية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ..كما شرعت اتصالات تونس في تنظيم بادرة تضامنية تتمثل في تخصيص 20 مي على كل ارسالية قصيرة لفائدة مشاريع حيرية تنشطها 14 جمعية ذات صبغة اجتماعية من بينها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي .. سؤال الصريح 1 واجابة على تساؤل الصريح حول مدى تفكير الوزارة او الحكومة في انشاء لجنة لمراقبة صرف المنح والمساعدات ومتابعة كيفية توزيعها على ضعاف الحال ومن المستفيد منها خاصة وان الشعب التونسي اتعظ من درس صندوق التضامن الوطني 26 26 الذي لم يتضامن الا مع الرئيس المخلوع ,قال الوزير ان صندوق التضامن كان يتصرف فيه الرئيس مباشرة ويضع كل عائداته في جيبه ,اما الان فقد عاد الصندوق الى الوزارة التي هي اعلم من اي كان بعدد الفقراء وبمن احق من غيرهم للحصول على مساعدات ..واضاف الوزير انه ولدعم الشفافية اكثر سيقع نشر قائمات المحتاجين الذين سيحصلون على مساعدات ليعرف الراي العام من هو المحتاج بحق ومن يدعي الحاجة للحصول على الاموال فقط وسيقع التشهير بكل من تخول له نفسه الغش او التحيل والتزوير في الوضعيات الاجتماعية ..هذا بالاضافة الى تشريك المجتمع المدني والجمعيات على مستوى الجهات للتثبت في كل الوضعيات ومتابعتها .. سؤال الصريح 2 وبما ان وزير الشؤون الاجتماعية قال ان وزارتهم هي الاعلم بعدد الفقراء وبمن يستحق المساعدة اكثر من غيره ,سالت الصريح عن التضارب الحاصل بين نسبة الفقر في تونس التي صرحت بها الوزارة والتي قالت انها تصل الى 24 فاصل 8 تلك التي اعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء والتي قال انها لا تتجاوز 3 فاصل 4 بالمائة معتبرا ان وزارة الشؤون الاجتماعية ليس من مشمولاتها احصاء الفقراء خاصة وان الطريقة التي اتبعتها خاطئة علميا ,اجاب الوزير ان المنظمات تختلف في تقييم نسبة الفقر وتختلف في تحديد مقاييسها ..واضاف انه في العموم الوزارة تعرف الفقراء فردا فردا وان نسبة الفقر لا تحتاج الى مقاييس علمية لتحديدها باعتبار وان عدد بطاقات العلاج المجاني التي تسندها الوزارة الى الفقراء تفوق 185 الف اضف الى ذلك عدد الاجراء الذين يحصلون على منح من صناديق الشيخوخة اقل من السميغ ولهم فردين ..هذا بالاضافة الى اعتماد الوزارة على عدة مؤشرات اخرى للتوصل الى نسبة الفقر التي اعلنت عنها ..وختم الوزير ان التونسيين يعرفون جيدا النسبة الصحيحة للفقر في تونس خاصة وان النسبة التي اعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء كانت توظف في عهد النظام البائد وهو ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام خاصة وان المعهد هو من كان يمدنا بتلك النسبة المغلوطة في عهد المخلوع ..
