أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يوم أمس عن جملة من القرارات الفورية التي اتخذتها رئاسة الحكومة لفائدة جرحى وعائلات شهداء الثورة. وقال فى تصريح صحفي انه تم التوصل الى هذه القرارات خلال اجتماع عقد أمس في مقر الوزارة بين رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وممثلين اثنين عن جرحى وعائلات شهداء الثورة بالقصرين ونواب الجهة بالمجلس الوطني التأسيسي. وتتمثل هذه القرارات في التشغيل الفورى لجميع جرحى الثورة ولفرد من عائلة كل شهيد وتمكين كل من لم يستفد من هذا الاجراء من منحة شهرية في انتظار تمكينه من موطن شغل بصفة نهائية حسب قوله. وبخصوص الجرحى تم الاتفاق على توفير العلاج المجانى لكل الجرحى وتسديد فواتير العلاج مع توفير التجهيزات الضرورية في المستشفيات الجهوية وفقا لإفاداته.
أما في ما يتعلق بعائلات الشهداء تقرر اعفاء كل من يرغب في بعث مشروع مستوفى الشروط القانونية من آلية التمويل الذاتي الى جانب اعطائهم الاولوية في الحصول على أراض فلاحية دولية لإقامة مشاريعهم.
وستتمكن مثلما لفت الى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة العائلات المستحقة من الانتفاع ببرامج تحسين المساكن علاوة على التمتع بالاولوية في خصوص المساكن الاجتماعية.
وتم الاتفاق كذلك على منح بطاقات العلاج لكل من لم يتمتع بها وتمديد بطاقات النقل المجاني. وأضاف ديلو أن هذه القرارات التى اتخذتها السلطة التنفيذية تهدف الى حل الوضعيات الاجتماعية والصحية العاجلة لجرحى وعائلات شهداء الثورة مشيرا الى أن مطالب هولاء تتطلب تدخلا تشريعيا. وأبرز في هذا الصدد بأن حل هذا الملف بصورة نهائية هو مرهون بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 والذي ستحدد بمقتضاه القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة.
ودعا المجلس الى الاسراع بالمصادقة على هذا المشروع الذي قال انه تسلمه منذ أوت 2012 من قبل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. يشار الى أن جرحى وعائلات شهداء الثورة بالقصرين ينفذون اعتصاما منذ 5 ايام بمقر الولاية للمطالبة بتحسين وضعياتهم الاجتماعية والصحية.