في اطار متابعة الحكومة لملف شهداء ومصابي الثورة التونسية، وتدعيما للاجراءات المتخذة لفائدتهم، وإثر الاجتماع المنعقد يوم أمس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تحت اشراف رئيس الحكومة وبحضور وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي ونواب عن المجلس الوطني التأسيسي وبحضور ممثلين عن عوائل شهداء وجرحى الثورة، وبعد استعراض أهم المشاغل والتداول حول مطالب عوائل شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام، تمّ اتخاذ جملة من القرارات التي تخص المنتفعين وفق القائمة المؤقتة المعتمدة وفي انتظار اقرار اللجنة القانونية المختصة للقائمة النهائية وفق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 والذي هو بصدد التنقيح أمام المجلس الوطني التأسيسي وذلك كما يلي: 1 تشغيل فرد واحد من عوائل شهداء الثورة وجميع الجرحى والمنتفعين بالعفو العام مع تحديد الأولوية حسب وضعياتهم الاجتماعية وذلك في الآجال القريبة القادمة وتمكين من لم يشمله هذا الاجراء من منحة الى حين تمكينه من شغل. 2 الاذن بترسيم فرد واحد من عوائل شهداء وجرحى الثورة في المؤسسات العمومية التي يشتغلون بها بالنسبة للمنخرطين منهم بإحدى الآليات الوطنية للتشغيل. 3 اعطاء الأولوية في برامج تحسين المسكن واقتناء المساكن الاجتماعية لفرد من عائلات الشهداء بالاضافة إلى والديه. 4 تمكين المشاريع المقدمة من قبل أفراد من عائلات شهداء الثورة والتي تمت المصادقة عليها من طرف الجهات المعنية من اعتماد مالي بعنوان مبلغ التمويل الذاتي بصيغة قرض دون فائض يتم تسديده بعد مدة امهال تدرس حالة بحالة. 5 التسريع في تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية المختصة بالجهات بما تتطلبه حاجيات ومقتضيات علاج جرحى الثورة. 6 تسديد فواتير العلاج بالنسبة لجرحى الثورة فيما يتعلق بالأدوية غير المتوفرة بالمصالح العمومية. 7 اعطاء عوائل الشهداء وجرحى الثورة والحالات المتأكدة من المنتفعين بالعفو التشريعي العام الأولوية في استغلال الأراضي ذات الصبغة الفلاحية ضمن المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة.
