- (وات)- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ،السبت، عن جملة من القرارات الفورية التي اتخذتها رئاسة الحكومة لفائدة جرحى وعائلات شهداء الثورة. وقال في تصريح صحفي إنه "تم التوصل إلى هذه القرارت خلال اجتماع ،السبت، في مقر الوزارة بين رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى وممثلين اثنين عن جرحى وعائلات شهداء الثورة بالقصرين ونواب الجهة بالمجلس الوطني التاسيسي". وتتمثل هذه القرارات في "التشغيل الفوري لجميع جرحى الثورة ولفرد من عائلة كل شهيد، وتمكين كل من لم يستفد من هذا الإجراء من منحة شهرية في انتظار تمكينه من موطن شغل بصفة نهائية" حسب قوله. وبخصوص الجرحى، تم الاتفاق على "توفير العلاج المجانى لكل الجرحى وتسديد فواتير العلاج مع توفير التجهيزات الضرورية في المستشفيات الجهوية"، وفقا لإفاداته. أما في ما يتعلق بعائلات الشهداء، تقرر إعفاء كل من يرغب في بعث مشروع مستوفى الشروط القانونية من آلية التمويل الذاتي إلى جانب إعطائهم الأولوية في الحصول على أراض فلاحية دولية لإقامة مشاريعهم. وستتمكن، مثلما لفت إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، العائلات المستحقة من الانتفاع ببرامج تحسين المساكن علاوة على التمتع بالأولوية في خصوص المساكن الاجتماعية. وتم الاتفاق كذلك على منح بطاقات العلاج لكل من لم يتمتع بها وتمديد بطاقات النقل المجاني. وأضاف ديلو أن هذه القرارات التى اتخذتها السلطة التنفيذية تهدف إلى حل الوضعيات الاجتماعية والصحية العاجلة لجرحى وعائلات شهداء الثورة مشيرا إلى أن مطالب هؤلاء تتطلب تدخلا تشريعيا. وأبرز في هذا الصدد بأن حل هذا الملف بصورة نهائية هو مرهون بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 والذى ستحدد بمقتضاه القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة. ودعا المجلس إلى الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع الذى قال إنه "تسلمه منذ أوت 2012 من قبل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية". يشار إلى أن جرحى وعائلات شهداء الثورة بالقصرين ينفذون اعتصاما منذ 5 أيام بمقر الولاية للمطالبة بتحسين وضعياتهم الاجتماعية والصحية.