أجمع ممثلو المعارضة الحاضرون في اجتماع عام عقدته حركة «نداء تونس» عشية أمس بسوسة على ضرورة «توحيد القوى الديمقراطية» لإنقاذ البلد في خطوة اعتبرت الأولى نحو تشكيل جبهة واسعة تخلق التوازن المفقود على الساحة السياسية. الاجتماع حضره جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس» وتداعى إليه ممثلون عن الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي في حين غابت الجبهة الشعبية والقوميون وحضرت وجوه «دستورية» مثل محمد جغام.
انتقادات
ووسط حضور جماهيري كبير قدّم ممثلو هذه الأحزاب قراءتهم للوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالبلاد وانتقدوا بشدة أداء الحكومة ودعوا إلى تشكيل ائتلاف ديمقراطي يتولى إنقاذ البلاد في ضوء التدهور الذي تشهده على مختلف المستويات، حسب تقديرهم.
واعتبر أمين عام حركة «نداء تونس» الطيب البكوش أن الاجتماع يأتي في ظرف لا يخلو من خطورة ويتميز بأمرين وهو أنه جاء في مرحلة ما سماه التمديد بعد انتهاء الشرعية الانتخابية في 23 أكتوبر الماضي وفي وقت وصلت فيه الأمور إلى تأزم كبير.
واعتبر البكوش أنّ الائتلاف الحاكم اليوم يتجاهل طبيعة هذه المرحلة وهي محطة ثانية من المرحلة الانتقالية وأنّ الترويكا تعهدت بإنهاء هذه المرحلة في غضون عام ولم تفعل ولم تحقق شيئا من استحقاقات الثورة.
وأوضح البكوش أنّ ما عوّض هذه الاستحقاقات «جهد جهيد لإعادة إنتاج أساليب النظام السابق التي أدت إلى الثورة عبر وضع اليد على مفاصل الدولة وفي ذلك رغبة في البقاء في السلطة بغير وجه حق».
وانتقد البكوش بشدة مشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به 5 كتل في المجلس التأسيسي مؤخرا مؤكّدا أنه لا شرعية للمجلس التأسيسي للنظر في هذا القانون لأنه لا يحق للسلطة التشريعية أن تقوم بدور القضاء، كما انتقد مشروع قانون العدالة الانتقالية وقال إنه لا يقل خطورة عن قانون تحصين الثورة معتبرا أنّ القوانين التي يطرحها الائتلاف الحاكم هدفها إلهاء الناس وتنفيرهم من العمل السياسي حتى تخلو له الساحة في الانتخابات القادمة.
التوحّد ضرورة
من جانبه قدم رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي مداخلة مفعمة بالحماسة قائلا بكل وضوح «جئنا اليوم لنضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس... جئنا مع الجمهوري والمسار والحزب الاشتراكي وكل المناضلين الأحرار لنقول تونس تنتظرنا... جئنا منتصرين لأبناء الشعب ولنقول لا لإقصاء أبناء تونس الذين بنوها على امتداد 50 عاما».
واعتبر الهمامي أنّ هذا الاجتماع هو أول خطوة في الممارسة العملية لتوحيد الأطراف المناضلة التي لا تقبل أن يزايد عليها أحد». وتابع الهمامي قائلا «كنا نريد ان نلتقي وتونس قد حققت نجاحا في الانتقال الديمقراطي لكن للأسف انتهت المدة الممنوحة في 23 أكتوبر وعوض أن يحلوا مشاكل الناس تهربوا من الحوار وواجهوا التونسيين بالرشّ».
وتوجه الهمامي إلى الائتلاف الحاكم بالقول «إن في تونس مناضلين رجالا ونساء يوجهون لكم الرسالة التالية: لا مهرب من الانتهاء من كتابة دستور ديمقراطي تقدمي لا يعيدنا إلى عصور التخلف والظلام ولا بد من وضع خارطة طريق واضحة بقانون انتخابي عادل يضمن للجميع فرصا متكافئة ولا بد من الدفاع عن أجندا وطنية واضحة فيها مواعيد الانتخابات وهيئات تكفل الانتقال الديمقراطي».
ووجه أمين عام الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني انتقادا لاذعا لحركة «النهضة» قائلا إنها «ليست مستعدة لتسليم السلطة ولن تغادر الحكم قبل أن تخلف مآسي لم يرها الشعب التونسي إطلاقا» حسب تعبيره.
وقال الكيلاني «نحن الآن أمام عملية إنقاذ تاريخية لبلادنا... لا يهم مع من نتفق أو نتحالف فالشعب التونسي تعب وانتظر نخبه أن تجتمع ولكن إلى الآن لا تزال خطانا بطيئة ونحن بحاجة إلى تسريعها حتى نهزمهم لا تشفيا فيهم بل لحماية شعبنا من هذه الآفة التي ابتُلينا بها» حسب وصفه.
