للأسبوع الثاني على التوالي لا تزال منطقة سيدي عثمان التابعة لمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت تحت «حضر مائي» متواصل جرّاء المعاليم المتخلدة بذمة الأهالي لفائدة شركتي «الصوناد» و«الستاغ» والتي تفوق ال 40 ألف دينار... فإلى اليوم والمنطقة التي تعد أكثر من 300 عائلة يتهددها العطش.. إنها ببساطة ضريبة فشل الجمعية المائية في هذه الربوع. المشكلة ايها السادة أننا في القرن الواحد والعشرون وبعد هذه الثورة المباركة كنا ننتظر تغيّرا جذريا على المستوى المعيشي لهذه المنطقة وما تعانيه من حرمان لعديد المرافق الضرورية لمدة فاقت الأربعين سنة.
تنمية مفقودة... بنية تحتية مهترئة... بطالة وعطالة كلها عوامل زادت أهالي سيدي عثمان صبرا وجلدا لكن أن يصل الأمر حدّ قطع ماء الشرب عنهم فإن الأمر بات يثير التساؤل والريبة.
وفي الحقيقة فإن هذه المعضلة سببها المندوبية الجهوية للفلاحة، التي لم تتصرّف بالطريقة القانونية لمشروع تزويد المنطقة بماء الشرب عن طريق الجمعية المائية باعتبارها قامت بمد أنبوبين على مستوى الحي السكني لكن لم تستكمل دورها المتمثل في إيصال الماء الى الأهالي وممارسة دور الرقيب عن كل تجاوزات قد تحصل وهذا ما دفع غالبية السكان الى التزوّد بالماء عن طريق مجهودات فردية في غياب كلي لمندوبية الفلاحة..
هذا الأمر اضطر البعض الى التغاضي عن دفع معلوم استهلاك الماء مقابل استجابة البعض الآخر الى استخلاص هذا المعلوم.
وفي المقابل لا تستطيع الجمعية او مندوبية الفلاحة قطع الماء عمن لا يقوم بالخلاص باعتبار وكما أسفلنا أن المشكلة الأولى والأساسية تكمن في مندوبية الفلاحة التي لم تستكمل المشروع..
وقد تفضّل السيد الوالي أخيرا (22 نوفمبر2012) بزيارة منطقة سيدي عثمان والوقوف على أهم المشاغل والمشاكل التي تعانيها ومن بينها مشكلة الماء الصالح للشرب.. ففي كل مرة ينتظر سكان المنطقة الحلول العاجلة لهذه المشكلة خاصة (الماء) ولكن الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي هو القطع الفجئي للماء الصالح للشرب (عن طريق الصوناد)...
ويبدو أن الوعود طالت باعتبار أن «الصوناد» سوف تحل المعضلة ولكن المشكل بقي قائما وتاهت منطقة بأكملها في غياب ايجاد حل حذري..
المطلوب إذن هو التعجيل في إنجاز المشروع عن طريق شركة «الصوناد» وهو مطلب بات ملحّا حتى يتم توزيع الماء باستقلالية ودون محاصصة حتى يعطى كل ذي حق حقه.
