وسط دهشة جلّ المتابعين لم يتم يوم أمس الافراج عن سامي الفهري مدير قناة التونسية رغم تمسّك دفاعه بحصوله على شرح الدائرة التعقيبية الجزائية 14 لقرارها المتعلق بنقض قرار دائرة الاتهام برمته بما في ذلك بطاقة الايداع بالسجن التي كانت أصدرتها في حق سامي الفهري. ويذكر في هذا الاطار أنه بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية «كاكتوس» مباشرة بعد قرار محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإدانة جملة المتهمين في هذه القضية بمن فيهم سامي الفهري الذي قررت ايداعه السجن ورغم صدور بطاقة سراح في حقه من طرف الهيئة القضائية التعقيبية إلا أن النيابة العمومية بذات المحكمة رفضت الافراج عنه بدعوى عدم شمول قرار النقض لبطاقة الايداع فتقدم محامي سامي الفهري بمطلب شرح إلى الهيئة القضائية التعقيبية لاستفسارها حول فحوى قرارها طبقا لفصول مجلة الاجراءات الجزائية فكان ردها بأن قرار النقض تعلق بقرار دائرة الاتهام برمته ولكن ولأسباب مجهولة ومريبة بقي قرار الشرح معلقا في سماح الحيرة والتساؤلات حول طريقة التعامل مع مثل هذه القضايا وبصدور قرار الشرح فإن عدة أوساط قانونية وحقوقية أصبحت تتحدث عن ايجاز الحديث بأن تواصل ايقاف سامي الفهري أضحى جريمة احتجاز شخص دون حكم قضائي والتي تكيّف بجناية تتجاوز عقوبتها العشرة أعوام سجنا ولا يفوت التذكير بأن هذه الوضعية الأخيرة تشمل قانونا حالة تواصل إيقاف عبد الوهاب عبد الله باعتباره قد تجاوز الأجل الأقصى للايقاف التحفظي وهو 14 شهرا منذ تاريخ 21 أوت الماضي. ونختم بالتساؤل عن خلفيات محاولات وضع السلطة القضائية في مثل هذه المآزق التي لم تعشها من قبل؟
