بعد محاولات تكذيب ما نشرته «الشروق» يوم السبت الماضي حول قضية طارق ذياب وعقار قمرت وسعي محاميه الى اظهار ما يخالف الحقيقة تنشر «الشروق» وثائق حصرية تكشف كلّ الحقيقة عن القضية. تحصلت «الشروق» على وثائق جديدة في ما عرف بقضية وزير الرياضة طارق ذياب وأرض قمرت تكشف بوضوح عن الرغبة في «الاستحواذ» على العقار بنفس السعر الذي استولى به مراد الطرابلسي واستنادا إلى عقد يمثل جريمة فساد قبل الثورة فكيف يسمح بإعادته بعد الثورة؟
كما نشرنا في جريدة «الشروق» يوم السبت الماضي تفاصيل سعي طارق ذياب إلى الحصول على عقار تتجاوز مساحته الاربعة هكتارات (4 هكتارات) بجهة قمرت شمال العاصمة حيث أفضل وأثمن الأراضي لكن بسعر «رخيص» مثلما كان يحصل الطرابلسية على العقارات الثمينة وقد قام الخبير المعين بتنظير لسعر الأرض بسعر إشترى به مراد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي.
وقد تم تكذيب الأمر وهو ما جعلنا نستند الى اسم الشركة التي ذكرت في تقرير الخبير ونبحث عن عنوانها وانطلاقا من العنوان توجهنا إلى إحدى الادارات للحصول على رقم السجل التجاري ومن خلاله تمكنا من الحصول على رقم الرسم العقاري من إدارة أخرى ثم بناء على السجل التجاري والرسم العقاري تمكنا من الوصول إلى العقد المبرم بين الشركة المنصوص عليها بالعقد وهي شركة «سابريم» (SAPRIM) والوكالة العقارية السياحية وهكذا انكشفت كل الحكاية.
في الصفحة رقم 12 من تقرير الاختبار جاء في الفقرة الثانية «في سياق نفس تقرير الاختبار ثم الاستدلال بنسخة من عقد بيع مسجل في 11 ديسمبر 1998 بموجبه تولت الوكالة العقارية للسياحة التفويت في العقار موضوع الرسم عدد (...) تونس لفائدة شركة الاستثمار العقاري «سابريم» بثمن قدره 14 دينارا للمتر المربع الواحد لمساحات تجاوزت الستة هكتارات ونظرا للتشابه بين هذا العقار والعقار موضوع الاختبار يمكن إعتماد العقد السالف ذكره كعنصر تنظيم مع زيادة عشرة بالمائة كنسبة أرباح عن كل سنة مضت تفصله عن تاريخنا هذا (14 سنة) وبذلك فإن التقرير انتهى إلى أن سعر المتر المربع الواحد سوف يكون 14 دينارا مع النسبة المضافة فيكون سعره ب 33 دينارا و 600 مليم. العقد الذي تم التنصيص عليه في تقرير الاختبار تمكنت «الشروق» من الحصول على نسخة منه بعد معرفة رقم السجل التجاري وتبين ان العقد أبرم بين الوكالة العقارية السياحية وشركة «سابريم» (SAPRIM) للتثبت من وكيل الشركة بحثنا في موقع الشركة على الانترنات حسب العنوان الذي تحصلنا عليه وعثرنا على رقم هاتف، فاتصلنا به فأجابتنا فتاة سألناها عن الشركة فأكدت أن المخاطب هو شركة «سابريم» فسألناها عن مراد الطرابلسي وكيل الشركة عندها تراجعت وقالت ان الهاتف الذي اتصلنا به ليس هاتف الشركة بل هو هاتف مكتب محام وعندما واجهناها بما قالته في البداية قطعت الخط فعاودنا الاتصال بها أكثر من مرة لكن الهاتف كان دائما مشغولا. نسخة العقد تكشف بأن وكيل شركة «سابريم» أثناء شراء العقار الكائن بقمرت هو محمد مراد الطرابلسي. وقد اشترى قطعة الأرض التي مساحتها 6 هكتارات و 5 آر و 72 صنتيار ب 14 دينارا للمتر المربع الواحد فيكون الثمن الجملي 848 ألف دينار و 8 دنانير.
مراد الطرابلسي تم التحقيق معه رفقة وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة حول شراء أرض بقمرت بسعر 35 دينارا للمتر المربع الواحد واعتبرت عمليات الشراء مخالفة للقانون وتدخل في اطار الفساد واستغلال النفوذ على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية التي يصل العقاب فيه إلى السجن لمدة عشر سنوات وبذلك تعتبر عمليات البيع باطلة.
اليوم السيد وزير الرياضة يريد شراء المتر المربع الواحد في قمرت بأقل من السعر الذي أعتبر فسادا والذي تم تحديده سنة 1998. والغريب في الأمر أنه يستند الى عقد ابرم بين الوكالة العقارية السياحية ومراد الطرابلسي. محامي طارق ذياب أكد أنه لم يكن على علم بأن العقد الذي تم الاستناد اليه في تقرير الاختبار ممضى بين الوكالة وشركة «سابريم» التي وكيلها مراد الطرابلسي وأكد خلو ذهنه من هذه الاحالة.