ضبطت وزارة المالية قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق وأعمال النهب خلال أحداث الثورة ما تسبب في إتلاف حجج الديون والحجج المثبتة للنفقات العمومية وغيرها من الوثائق. هذه المراكز المحاسبية المذكورة هي أساسا القباضات المالية والبلدية والديوانية وأمانات المال الجهوية ومراكز توزيع منتوجات الاختصاصات مثل التبغ وغيره من المنتوجات التي تحتكر الدولة بيعها.
وكانت عمليات الحرق والنهب المذكورة قد تسببت في صعوبات كبيرة للمحاسبين العموميين للقيام بدورهم في مراقبة المصاريف العمومية وفي استخلاص الديون. ونص قانون المالية لسنة 2012 على أنه «يحق للمحاسبين العموميين الذين تعرّضت مراكزهم المحاسبية للحرق وللنهب مما أدى إلى إتلاف حجج الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم، وغيرها من الوثائق، اعتماد المعطيات المدرجة بمختلف المنظومات الإعلامية المعمول بها داخل هذه المراكز، وذلك للشروع أو لاستئناف إجراءات استخلاص تلك الديون أو لطرحها في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. وتتمتع هذه المعطيات بنفس القوّة الثّبوتية التي تكتسيها حجج الديون وغيرها من الوثائق التي تم إتلافها. كما يحق للمحاسبين العموميين اعتماد نفس المعطيات لتبرير النفقات التي قاموا بإنجازها بأي عنوان كان، وذلك في صورة إتلاف الحجج المثبتة لها لنفس الأسباب».