نابل 31 جانفي 2011 (وات) - ما فتئت الأحداث التي جدت قبل فرار الرئيس المخلوع من تونس تلقي بضلالها على الواقع اليومي لعديد الإدارات العمومية ومن بينها بالخصوص القباضات المالية بولاية نابل التي سجلت نهب وحرق قباضات مالية بكل من سليمان ومنزل بوزلفة وشارع فرنسابنابل والهوارية بالإضافة إلى سرقة مخازن التبغ والوقيد بسليمان وقرنبالية وقربة. وتشير تقييمات أولية إلى أن الخسائر الناجمة عن أعمال النهب والسرقة تناهز 8 ملايين دينار من بينها قرابة 4 ملايين دينار كقيمة تقديرية لما سرق واتلف من مخازن التبغ والوقيد و4 ملايين دينار هي قيمة طوابع وعلامات الجولان وصكوك وأموال بالإضافة إلى ما تم إتلافه من تجهيزات ومعدات والإضرار التي لحقت بالبناءات. وقد انطلقت عمليات النهب والحرق بالقباضة المالية شارع فرنسابنابل التي تم حرقها يوم الخميس 13 جانفي ولم يجد القابض المسؤول عن المؤسسة من حل سوى الاستنجاد بخرطوم الماء بمنزله لإطفاء الحريق دون أي جدوى إلى أن وصلت السنة اللهب إلى مسكنه الوظيفي بالطابق العلوي للإدارة. أما بالنسبة لسرقة مخازن التبغ والوقيد وحرق قباضات سليمان والهوارية ومنزل بوزلفة فقد تمت ليلا في ظروف غامضة ولم يتم صد المعتدين حيث طالت عمليات النهب المسكن الوظيفي للقابض وحرق سيارته بسليمان. ويذكر أن بقية القباضات التي سجلت أضرارا متفاوتة قد سلمت من الحرق والنهب بفضل وقوف العاملين بالمؤسسة والحراس وعدد من المواطنين أمام المعتدين. ويتساءل القباض المنكوبين حول أبعاد استهداف القباضات المالية باعتماد سيناريو محكم حيث تتولى مجموعات متكونة من 4 إلى 7 أفراد ملثمين خلع أبواب القباضة باستعمال قضبان حديدية وغيرها من المعدات ليتم اثر ذلك نهب المخازن وحرق المعدات والوثائق. وأفادت المصالح الجهوية للمالية أن تعرض هذه القباضات لأعمال السرقة والنهب لم يحل دون مواصلة بقية المؤسسات لعملها وإسداء خدماتها للمواطنين وتوزيع السجائر وتأمين مختلف العمليات المالية والصرفية. من ناحية أخرى شرعت المصالح الجهوية في إعداد السندات الخاصة بالشراءات والاعتمادات التي سيتم رصدها لإعادة هذه المؤسسات إلى سالف نشاطها والتي تقدر قيمتها الجملية بأكثر من 850 الف دينار بين البناءات والتجهيزات بمختلف أنواعها.
