مواطنون يتذمرون: مبالغ الفاتورات لا تطابق الاستهلاك! هكذا قرأت في أكثر من صحيفة... وهكذا سمعت من أكثر من لسان... والأمر هنا يتعلق خصوصا بفواتير الماء والكهرباء التي كلما التقت في بيت حريف إلا وأشعلت في مخ صاحبه «ماس» فتصبح عنده فاتورة الطاقة مثلا فيروسا للطاقة يصيب مباشرة طاقته ويُحيله على الهذيان والشك في مصداقية الفاتورة. «الستاغ» و«الصوناد» من جهتهما تتبرآن من كل تهمة من هذا القبيل، وتتشكيان من تلكؤ أغلب الحرفاء في تسديد مقابل ما استهلكوه، من ماء أو كهرباء... والحريف من جهته يشكو استفحال ارتفاع الأداء على «التذكير» وقطع الماء أو الكهرباء... وارجاع هذا وذاك... وهو ارتفاع يفوق في بعض الحالات قيمة الاستهلاك... وهو لا يدري أنه، الى جانب الكهرباء أيضا يستهلك «التذكير» و«القطع» و«الارجاع» خارج العادة والعدّاد حتى وان كان الكترونيا.ولا أحد يدري على أي أساس يتم تحديد أسعار تلك الاشياء هل أن الاداء على التذكير مثلا بالكيلو وات؟ وقطع التيار ب «الكمشة»؟ وارجاعه ب «الويبة» و بالقنطار؟ بيت القصيد هنا أن العلاقة بين الفاتورة والمستهلك أصبحت قضية طلاق في آخر ما تبقى من جلسات صلحية بينهما. ومهما يكن من أمر فإن المستهلك يعرف جيدا انه لا مفرّ له من أن يدفع «النفقة» للفاتورة وهذه العلاقة المتوترة لا تكون صافية وعقلانية وشفافة إلا إذا تخلت الشركتان عن القاعدة المألوفة «صدق العدّاد، ولو كذب»... ادفع، ثم اشك!!