المستودع البلدي ببنزرت عاث فيه منحرفون فسادا وسرقوا محتوياته إلى حد أنه لم يعد صالحا للاستغلال من طرف السلطات البلدية ولا يزال مغلقا إلى هذا اليوم وهو ما يمثل عبءا على الوحدات الأمنية خاصة أمام تفاقم جرائم مرتكبي الدراجات النارية. نظرا لكون المستودع البلدي يرجع بالنظر للبلدية لم تتردد «الشروق» في مقابلة الكاتب العام بن عيسى الذي قال بأن «المستودع البلدي لم يسلم زمن الثورة من هجوم بعض المنحرفين الذين سرقوا محتوياته وأفسدوا ما تبقى به» ويؤكد أن البلدية لم تغض النظر عما حصل فيه لكن التأخر في إعادة هيكلته وفتحه سببه «ضعف في ميزانيتها لذا خصصت الدولة 100 ألف دينار لهذا الغرض في حدود 2013» ويقول بأنه ما أن يفتح المستودع حتى تشدد البلدية الحراسة فيه ليلا نهارا خوفا مما حصل سابقا.
أما بخصوص نتائج إغلاق المستودع طول هذه المدة فقد أكد لنا رئيس فرقة الحرس الوطني ببنزرت أن هذا يمثل عبءا على الوحدات الأمنية بمختلف أنواعها أمام تفاقم الجريمة «بشكل ملحوظ» باستعمال دراجات نارية «أغلبها دون وثائق» ويقول إنه حسب الآراء الأمنية الدراجات النارية تعتبر الوسيلة المستحبة للمنحرفين خاصة لارتكاب جرائم السرقة, وأنه في ظل تواصل غلق المستودع وحرية جولان مرتكبي الدراجات النارية سيرتفع معدل الجريمة لذا يرى أنه من واجب السلطات الجهوية إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية لخلق موارد مالية لفائدة البلدية وللقضاء على الجريمة تدريجيا أثناء القيام بحملات أمنية هادفة لحجز الدراجات النارية.
من جهته يرى رئيس فرقة حرس المرور ببنزرت أن غلق المستودع البلدي عطل عملهم إذ يقول: «عمل نصف ساعة نقوم به في ساعة أو ساعتين وذلك بنقل الدراجات أو السيارات المحجوزة إلى مستودعات بعيدة عن بنزرت» ويطالب بالتعجيل بفتح المستودع مع إحاطته بالحراسة اللازمة حماية للعمال العاملين فيه وللمحجوزات.
وأصبح مطلب «فتح المستودع البلدي» مطلبا عاما لدى أهالي مدينة بنزرت للتخفيض من معدل الجريمة باستعمال الدراجات النارية والتي تشهد عليها شوارع المدينة. منى الحجري