تم في الاسابيع الأخيرة اقرار اجراءات جديدة لتوريد المحرّكات وقطع الغيار المستعملة قصد تنظيم هذا القطاع الذي أوجدته في السابق العائلات المقربة من النظام لكنه تحوّل اليوم الى مصدر رزق نحو 1200 تاجر في القطاع بل لعله مورد رزق جهات بأكملها منها منزل كامل.. ازدهرت تجارة قطع الغيار المستعملة سواء بالعاصمة او بالجهات نظرا الى غلاء قطع الغيار الاصلية لكن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعملة لم يلق ترحيبا من غرفة قطع الغيار التي ذكر رئيسها رضا الماكني انه من غير المنطقي تنظيم قطاع غير قانوني. وتساءل من يوفّر الضمان لقطع الغيار المستعملة التي يقتنيها الحريف والتي قد تتسبب في حوادث لا قدّر الله وأضاف ان المحرّكات المستعملة تتراوح اسعارها ما بين ألف و3 آلاف دينار ومع ذلك قد يكتشف مشتريها عند استعمالها انها غير صالحة ولا يملك اي ضمان لاسترجاع أمواله او استبدال المحرّك.
ولاحظ ان استيراد هذه «النفايات» غير موجود الا في تونس ولا نرى هذه الظاهرة حتى في الدول المجاورة واستغرب من هدر آلاف الدينارات من العملة الصعبة الشحيحة في قطاع غير مضمون وتحويل البلاد الى «مقبرة لقطع الغيار».
وأضاف رئيس الغرفة كيف يمنع استيراد سيارات قديمة وتقنن عمليات استيراد قطع غيار قديمة؟ واعتبر ان هذا الاجراء سيفتح الباب أمام عديد القطاعات للمطالبة بإمكانية استيراد قطع مستعملة أخرى على غرار الاطارات المطاطية والتجهيزات المنزلية القديمة... رغم المخاطر التي ينجرّ عنها.
والملاحظ انه بعد الثورة تم منع خروج حاويات لقطع الغيار المستعملة مما خلق اشكالا كبيرا ثم تم تنظيم هذا القطاع عبر كراس شروط ثم قامت مؤخرا وزارة التجارة بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحرّكات وقطع الغيار المستعملة تتكوّن من عدة متدخلين من بينهم وزارة البيئة.
ولضمان جودة هذه القطع وظروف ترويجها وللخروج نسبيا من انفلات هذا القطاع عن المراقبة... وهو ما رحّب به الناشطون في هذا القطاع وما تنتقده غرفة قطاع الغيار الجديدة ويبقى المواطن حائرا بين سلامته وغلاء القطع الجديدة في حال التجأ الى إصلاح عربته..