كشف فرحات الراجحي مساء السبت على قناة «حنبعل» في برنامج «الصراحة راحة» الذي يعده ويقدمه سمير الوافي عن تفاصيل وأسرار ومواقف تتعلق بتجربته المهنية في القضاء ومروره القصير بوزارة الداخلية في مرحلة صعبة وغير مسبوقة في تاريخ تونس المعاصر . الراجحي قال انه لم يكن يتصور ان يكون في يوم ما في اي مسؤولية سياسية لكن القدر والصدف جعلته وزيرا للداخلية في فترة استثنائية من تاريخ تونس بعد الثورة إذ وجد نفسه وزيرا للداخلية بعد انهيار النظام السابق وتازم الوضع الأمني بدرجة لا نظير لها، الراجحي قال انه كان يشعر بالخوف على حياته لكنه تسلح بالإيمان بالله وأشار الى انه لم يندم على القرارات التي اتخذها وأخطرها إقالة اكثر من أربعين ضابطا من كبار ضباط وزارة الداخلية واعتبر ان هذا القرار كان ضروريا في تلك الفترة لإقناع الشعب بان الثورة ستفتح مرحلة جديدة لتونس تقطع مع النظام السابق واعترف الراجحي ان عددا من الحقوقيين منهم سهام بن سدرين سلموه قائمات اسمية في ضباط سامين لاقالتهم وقال ان القائمة التي وقع عليها تم أعدادها في الوزارة بالتعاون بين إطارات أمنية وحقوقيين ولم ينف مسؤوليته عن ذلك واعتبر انه قام بواجبه ولم تكن له اي ضغينة شخصية مع اي كان .
القرار الثاني الذي توقف عنده الراجحي هو حل التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا وقال ان ما دفعه لهذا القرار هو التقارير الأمنية التي كانت تصله والتي تثبت مسؤولية أنصار ومسؤولي الحزب في الجهات على حالة الفوضى التي عمت البلاد لعرقلة الحكومة الجديدة لذلك رأى ان الحل الأمثل هو حل التجمع خاصة بعد ان تراخت قوات الأمن في القبض على مسؤولي التجمع في الجهات المورطون في الفوضى وكان في البداية يفكر في تعليق نشاط الحزب لمدة شهر لكنه رأى فيما بعد ان الأفضل هو حل الحزب نهائيا وقال انه عرض الموضوع على الوزير الاول محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع فلم يعترضا عليه في البداية الا ان المبزع أعاد الاتصال به مرة ثانية في منتصف الليل وطلب منه التخلي عن القرار فاوهمه بالموافقة في البداية لكنه أصر على قراره وتم حل التجمع للقطع مع مرحلة بن علي التي كان فيها الحزب جهازا من اجهزة القمع على حد تعبيره .
العلاقة مع السبسي
فرحات الراجحي تمت إقالته بعد تولي الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة واعتبر ان « حقد « السبسي و» كرهه « له يعود اساسا الى القرار التاريخي الذي اتخذه بحل التجمع واعتبر الراجحي ان السبسي كدستوري لا يمكن ان يغفر له قراره وهو سر العداء الذي يكنه له . وأكد الراجحي ان ما صرح به عن سيناريو الانتخابات وعودة أنصار النظام السابق تم تحميله اكثر مما يحتمل في حين انه مجرد استنتاج يمكن ان يكون صحيحا وكذلك يمكن ان يكون خاطئا وجدد تأكيده عدم علمه بالتصوير وأعفى نفسه من مسؤولية الاحتقان الذي أحدثته تصريحاته .
الراجحي قال انه هيا نفسه للهروب من تونس في حال رفع الحصانة القضائية عنه وإحالته على المحكمة العسكرية وقال انه تسوغ مركب وهيا حقيبته وجوازه الديبلوماسي ومبلغ مالي بالعملة الصعبة واستعد الى الهروب الى الشواطئ الايطالية ومنها الى سويسرا للمشاركة في مؤتمر دولي وفضح مخطط الباجي قائد السبسي الذي اعده له على حد تعبيره . لكن إيقاف التتبعات ضده دفعه للتخلي عن هذا السيناريو .
سجن الفهري
فرحات الراجحي الذي غادر القضاء بعد مسيرة 37 سنة من العمل قال انه راض على نفسه ومن بين القضايا التي نظر فيها في الثمانينات هي قضية تفجيرات ثلاثة نزل بين سوسة والمنستير والتي اتهم بن علي بتدبيرها لتوريط الإسلاميين، لكن الراجحي نفى هذه الرواية وقال ان مسؤولية الإسلاميين واضحة ولا شك فيها وذلك باعترافهم في المحكمة واعتبر ان الأحكام التي اصدرها ضدهم تعتبر خفيفة جداً قياسا بفداحة الجريمة .
وفي ملف القضاء أيضاً اعتبر الراجحي ان هيئة مكافحة الفساد التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر كانت هي التي تتحكم في القضاء في الفترة الاولى بعد الثورة واعتبر ان القضاة لم يكن لهم اي خيار الا الانصياع لها وقال انها كانت تتعامل مع الملفات بانتقائية تعادل الانتقامية ومن بين الملفات «المنتقاة» ملف رجل الاعمال خالد القبي كما شكك في ان تكون المبالغ المالية التي عثر عليها في قصر سيدي الظريف حقيقية ورجح ان تكون مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع ضد النظام السابق خدمة للإجندا سياسية .
وفي ملف القضاء أيضاً اعتبر فرحات الراجحي ان الاحتفاظ بسامي الفهري في السجن الى حد الان اجراء مخالف للقانون وطالب بإطلاق سراحه وإحالته في حالة سراح طبقا للنصوص القانونية واكد انه لا شيء يبرر الاحتفاظ به في السجن الى حد الان .
تصريحات الراجحي ستثير بلا شك ردود فعل في الشارع السياسي وستكون لها تأثيرات على مجرى قضية سامي الفهري خاصة باعتباره قاضيا متقاعدا من محكمة التعقيب التي تنظر في هذه القضية .
