تورس : مسودة الدستور الجديد : 149 فصلا... وجدل منتظر حول النظام السياسي وصلاحيات الرئيس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسودة الدستور الجديد : 149 فصلا... وجدل منتظر حول النظام السياسي وصلاحيات الرئيس

الشروق نشر في الشروق يوم 17 - 12 - 2012

بعد الحسم في الهيئة المستقلة العليا للانتخابات من المنتظر أن لا يتجاوز نقاش مشروع ميزانية 2013 الأسبوعين، ثم تنطلق مع بداية سنة 2013 معركة الدستور حيث أن بعض الفصول وبالرغم من بعض الملاحظات حول الشكل والمضمون التي قدمتها هيئة التنسيق والصياغة فإنها تبقى محاور خلافية.

تونس (الشروق) سرحان الشيخاوي
الاختلافات في الآراء والخلافات حول مضمون بعض الفصول في اللجان التأسيسية ضُمّنت جميعها في التقارير النهائية للجان وسيتم إعادة إنتاجها في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الدستور حيث تم تمرير عديد الفصول في صيغتين او مقترحين خاصة بعض الفصول محور نظر لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما ولجنة الحقوق والحريات حيث تضمن التقارير النهائية أكثر من صياغة بالنسبة للفصل الواحد باعتبار التقارب في عدد الأصوات أثناء التصويت في داخل اللجنة.
المعركة ستبدأ انطلاقا من محتوى بعض الفصول التي بقيت خلافية حتى في داخل اللجان مثل الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحقوق والحريات..والاهم من ذلك أن بعضها مثل محور اختلاف حتى بين مكونات الترويكا وهو ما يجعل كل الاحتمالات فيها واردة.
مسودة الدستور مازالت منفتحة على بعض التعديلات خاصة بعد فتح الحوار حولها في كل الجهات فمن المنتظر ان تقسّم جولة المسودة في الجهات إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى يوم 23 ديسمبر 2012 وتشمل القيروان وصفاقس والمنستير وسوسة والمهدية وقابس، والمجموعة الثانية يوم 30 ديسمبر 2012 وتشمل قفصة وجندوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان والمجموعة الثالثة يوم 6 جانفي 2013 وتشمل بن عروس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل وتونس والمجموعة الرابعة يوم 13 جانفي 2013 وتشمل مدنين والقصرين وقبلي وتطاوين وتوزر وسيدي بوزيد، هذه النقاشات ستثمر تقريرا نهائيا يتضمن أهم الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء مناقشة المسودة في الجلسات العامة.
الربيع القادم سيكون للتونسيين دستورهم الجديد
قال مقرر الدستور الحبيب خضر للشروق ان النص الذي صدر هو بمثابة مسودة مشروع الدستور وهو المرحلة الثانية من تطور النص الدستوري، وهو الحصيلة النهائية لأعمال اللجان التأسيسية ويتعلق ذلك بخصوص خمس لجان تأسيسية اذ تستثنى لجنة السلطتين والعلاقة بينهما اذ نشرت جملة حصيلة العمل الاولية المحسنة مع ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة.

واضاف انه بالنسبة للمرحلة القادمة ينتظر خلال الايام القادمة ان يستكمل التفاعل مع ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة ويرجح ان تعرض الحصيلة النهائية لكل لجنة على النقاش العام في المجلس التأسيسي اواخر شهر ديسمبر او في مفتتح شهر جانفي.

وبالتوازي مع ذلك تنتظم جلسات الحوار الوطني في الجهات والندوات الموجهة للطلبة والتلاميذ وتتعهد الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بصياغة النص النهائي لمشروع الدستور انطلاقا من الحصيلة النهائية لعمل كل لجنة ومن الملاحظات والمقترحات في النقاش العام او في الحوار الوطني او في ما يتعلق بهيئة التنسيق والصياغة ذاتها وما صاغته من مقترحات وأراء.

كما قال الحبيب خضر ان مشروع الدستور هو الذي سيكون مطروحا للنقاش والمصادقة، وأضاف انه من الأرجح ان يحصل التوافق حول الصياغة النهائية وهذا يتطلب ارادة متضافرة وبحثا عن المشترك وتفادي ما يمكن ان يكون خلافيا, واشار الى ان المجلس التأسيسي مؤهل باذن الله الى ان يتجاوز كل ما يطرأ من خلافات واختلافات
اما عن التوافق مع كتل المعارضة قال الحبيب خضر حتى في نقاش مشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وعندما قاطعت بعض الكتل اعمال المجلس كانوا حاضرين في جلسات الحوار وتم عرض مقترحاتهم اثناء الجلسة العامة والدفاع عنها، مشيرا الى ان المجلس لا يتعامل بمنطق اغتنام الفرص لكنه يرغب في صياغة النص الافضل الذي يحقق اهداف الثورة .

وعن مدة النقاش قال الحبيب خضر انه من المرجح ان يدوم النقاش العام لكل محور يومين وهو ما يحيلنا الى انه بحدود منتصف شهر جانفي سيتم الانتهاء من النقاش العام، واضاف ان اخر محطة في الحوار الوطني تكون في 23 جانفي 2013 وستتفاعل هيئة التنسيق والصياغة مع المقترحات لصياغة المشروع النهائي للدستور.
اما عن اجل الانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا قال الحبيب خضر انه بحدود الربيع القادم سيكون للتونسيين دستورهم الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.