أبدى بعض الساسة والمهتمين بالشأن السياسي عامة استياءا واضحا من مشروع روزنامة العمل التأسيسي التي اقترحها أول أمس المقرر العام للدستور حبيب خضر. والقاضية بأن يكون يوم 8 سبتمبر 2013 تاريخ الانتخابات القادمة. ومرد الاستياء أن خارطة الطريق غايتها المماطلة وإبعاد تاريخ الانتخابات المقبل قدر المستطاع. استنتاج وجد صداه لدى عديد النواب، بعد أن واصلت بعض اللجان التأسيسية جلسات استماعها للخبراء في الوقت الذي يفترض فيه أن تقطع اللجان مع هذه الآلية لا سيما بعد أن تقدمت كافة اللجان بمسوداتها قبل العطلة النيابية على أن تتولى لجنة التنسيق والصياغة مباشرة أعمالها بتاريخ 3 سبتمبر 2012. فهل يعكس مشروع الروزنامة نوايا خفية لتمطيط أعمال اللجان أولا وإبعاد تاريخ الانتخابات القادمة ثانيا؟ أوضح أيمن الزواغي عضو المجلس التأسيسي عن تيار العريضة الشعبية أن "المقترح الذي تقدم به المقرر العام للدستور هو من جملة المقترحات وسيعرض على طاولة النقاش". وعبر عن رفضه لهذا المقترح وتمسّك بموعد 23 أكتوبر القادم كموعد لإنجاز الدستور المرتقب. وقال الزواغي :" المراد هو انتهاج سياسة المماطلة للتأخير قدر المستطاع في موعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يبرره تواصل جلسات الاستماع للخبراء داخل اللجان التأسيسية فكأن عمل اللجان قد بدأ الآن علما أنها مرحلة يفترض انه تم القطع معها." "طويلة جدا" وفي تقييمه لمشروع خارطة المجلس التأسيسي وصف فؤاد ثامر النائب عن حزب الجبهة الوطنية الرزنامة ب"الطويلة جدا نظرا لغياب الإرادة السياسية الفاعلة." وقال في هذا السياق:" لو أراد الثلاثي الحاكم أن تكون الانتخابات بتاريخ 20 مارس لكان ذلك من خلال سعيه وبحثه عن التوافق والدخول في حوار جدي مع الأطراف السياسية الفاعلة". غير أن الإرادة الفعلية التي تتجلى من وجهة نفس النائب "هي إرادة سياسية تتوخى سياسة المماطلة". أما فيما يتعلق بتواصل جلسات الاستماع فقد أوضح المتحدث أن "بعض اللجان يشوب سير أعمالها بعض النقاط الخلافية استوجبت استدعاء بعض الخبراء للاستماع مجددا إليهم. ويرى ثامر في هذا السياق أن "تواصل جلسات الاستماع لن تضيف شيئا لعمل اللجان اعتبار أن أعمالهم ستعرض على المجتمع المدني كما ستعرض للنقاش. وعلى ضوءها سيتم بلورة المسودة النهائية للدستور." روزنامة معقولة تجدر الإشارة إلى أن جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية اعتبر في تصريح ل"الصباح" أن جلسات اللاستماع استأنفت جراء ضغط الوقت قبل العطلة البرلمانية مشيرا إلى أن التأخير بأسبوع عن انطلاق أعمال لجنة التنسيق والصياغة لن يفسد للود قضية. كما أشار إلى أن مشروع رزنامة العمل التأسيسي "تعد معقولة" من حيث طول المدة المقترحة استناد إلى أن الأمر يتعلق أولا بصياغة دستور للبلاد فضلا عن أن الجلسات العامة سيتخللها نقاش مستفيض ستشوبه تجاذبات واختلافات عديدة. وشدد الطوير على عدم التسرع في صياغة الدستور لان ذلك سيكون على حساب النوعية مشيرا إلى أن الجلسات العامة التي تكون مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين أو قروض يطول فيها النقاش فمابالك بمناقشة فصول الدستور فصلا فصلا. ومن هذا المنطلق فإن مشروع الرزنامة يعد مقترحا معقولا لا يمكن اعتباره طويلا حتى لا يكون الدستور مبتورا على حد تعبيره. من جهته أكد زياد العذاري عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة أن المشروع الذي تقدم به المقرر العام للدستور "يدخل ضمن صلاحياته وسيتم مناقشة المقترح والعمل بما هو صالح مفندا في السياق ذاته تواصل اجتماعات اللجان في غضون الأيام القادمة."
