أتساءل عن الإضافة التي قدمها السيد الوزير الحالي للتربية، الوزير السابق بعد الثورة زعزع الوزارة باتفاقيات مع النقابات وجعلها لعبة بأيادي عدة أطراف ومكنهم من القدرة على التحكم في القرار ، أما الوزير الحالي فقد بحثت كثيرا في إضافات مهمة للوزارة حققها ولكني لم أجد شيئا سوى استهتار وتهور وتسرع في اخذ قرارات في قطاع حساس يطلب الدقة والتركيز والتريث والابتعاد عن العاطفة .آخر ما صدر عن الوزارة بإمضاء السيد الوزير مذكرة تخص المؤسسات التربوية الخاصة تسمح لهم بمخالفة القوانين والمناشير والأوامر في مجال ترسيم تلاميذ قادمين من التعليم العمومي بعد أن انطلقت السنة الدراسية أو لنقل بعد مضي ثلاثية بأكملها من السنة الدراسية 2012/2013 .تساءلت ماذا أراد السيد الوزير بهذا الإجراء ولم أجد سوى إجابة واحدة هي الرضوخ لضغط الأصدقاء والأقارب فبعد أن رفض عديد الوضعيات المشابهة يأتي اليوم السيد الوزير ليكذب نفسه ويلغي أوامر ومناشير خدمة للصالح الخاص وهي مصلحته الضيقة ومصلحة من شجعه على ذلك من مساعديه في الديوان او المديرين العامين العاملين بالوزارة الذين لا يتوانون لحظة واحدة في توريط الوزير وجعله يمضي مذكرات مخالفة للتشريعات والغاية من ذلك هو توريطه ويصبحون هم المدافعون عنه أمام الإعلام والرأي العام وبذلك تصبح العملية واحدة بواحدة معنى ذلك أن الوزير لم يعد قادرا اليوم على مواجهة أي مسؤول بالوزارة لأنهم تساووا جميعا في المخالفات وكل طرف يمسك بملف على الطرف الآخر ويهدد باستعماله إذا شعر بالخطر . عدة ملفات كانت تنتظر التحقيق وعدة شخصيات غير نزيهة تعمل اليوم بالوزارة كان الرأي العام ينتظر حدوث تغيير وتطهير حتى ينكب الجميع في خدمة الدور الحقيقي للوزارة ولكن لا شيء يحدث وكيف يحدث التغيير والوزير ابقي في بلاطه مسؤولين كانوا قد طردوا من جهاتهم عندما كانوا مديرين جهويين والثورة أبعدتهم لأنهم تلاعبوا بالمال العام أو لان تعاملهم الأخلاقي والعلائقي كان متدنيا تجاه أعوانهم .الوزير ابقى على هؤلاء وهؤلاء أنفسهم مليئة غلا على من اطردهم فكيف سيصبحون وطنيين . ملف مخبر اللغات الذي ولد ميتا وبعض أنبياء الوزارة الذين لا تطالهم يد يسعون كل سنة إلى إعطاء جرعة أمل لهذا البرنامج حتى يفهم الباقون أن الوزارة تهتم بالوضوع ومنكبة عليه والحقيقة أن التلاعب والكذب والغموض يكتنف هذا البرنامج وهو فاشل على كل الأصعدة ولا احد تجرا في الوزارة على فتح تحقيق فيه ولا اعرف السبب إلى اليوم ويكفي إجراء بحث ميداني في المؤسسات التربوية لمعرفة مأساة مخبر اللغات والى أين وصلت هذه الأجهزة وما هو حالها اليوم ؟
في دورة الباكالوريا 2012 ارتكب الوزير خطا كبيرا وتدخل لتمكين تلميذ لم يجتز الدورة الرئيسية للباكالوريا من اجتياز دورة المراقبة بعد أن رفضه ونقابة التعليم الثانوي تقدمت بقضية في الغرض إلى المحكمة الإدارية بدعوى أن هناك خرقا للقانون ومحسوبية وما يروج من أخبار حول هذا التلميذ في كواليس عدة ومن خلال حديث التلميذ نفسه أن الوزير من أقربائه ووعده بهذا الإجراء عندما استحال على التلميذ إجراء الدورة الرئيسية أما التدليس الذي حصل و أسرار أخرى فنتمنى أن يكشف القضاء سرها لان كل من تورط وحاول تقديم خدمة مجانية للسيد الوزير دون اعتبار للوقع السيء لهذه التصرفات وزعزعة الثقة التي بقي منها القليل لدى المواطن بتصرفات مستهترة الغاية منها خلق استقرار مصلحاتي ضيق لعصابة من المشرفين على الوزارة.
ذهب في ظن السيد رئيس الحكومة أن من كانوا يعملون في مجال حقوق الإنسان هم الطبقة النزيهة في المجتمع وهم كفاءات قادرة على تسيير إدارة مركزية وخاصة إدارة في حجم وزارة التربية والحقيقة للمرة الثانية نكتشفها أن من تولى وزارة التربية من شخصيات كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان قد ميعوا الوزارة و ساهموا في انحدار المستوى الأخلاقي وضعف مستوى الثقة التي كانت موجودة نسبيا قبل الثورة لان وزارة التربية برغم اخلالات عدة كانت متحكمة في عدة وضعيات وكان من الصعب أن نجد من يفكر حتى في مخالفة منشور أو مذكرة سابقة واليوم الوزير وأعوانه يضربون عرض الحائط بكل هذا وغايتهم البقاء أكثر في مناصبهم ومزيد توريط الوزارة والحكومة في عدم الاستجابة لمطالب الثورة وامتصاص غضب المواطنين وتخفيض درجة جقدهم تجاه المسؤولين العموميين .
إن السيد حمادي الجبالي مطالب اليوم بالتفكير جديا في إجراء تغيير في وزارة التربية وعليه أن يوجد آلية لتقييم عمل الوزير ومحاسبته على المخالفات التي ارتكبها وكشف هذه الحقائق للجميع لان المواطن قد مل التبريرات والإجابات والعناد من قبل وزراء اخطاوا فعلا في أداء مهامهم ولا احد يحاسبهم والغريب أنهم يمعنون في الكذب وتغطية الحقائق ولا يعتذرون وغير مكترثين بأهمية ودور أجهزة الدولة في تركيز الاستقرار ونشر الثقة بين الجميع عبر تصرف إداري سليم وعادل وشفاف وديمقراطي.