أنني المسمى الحسين الفالحي كنت قد اشتريت سنة 1997 بمعيّة خمسة مواطنين آخرين شققا من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، كائنة بالمروج الأول من ولاية بن عروس ضمن مجموعة 39 مسكنا التي أقامتها الشركة المذكورة، لكن سرعان ما ظهرت شروخ بتلك الشقق، الأمر الذي استدعى تقديم قضية إلى المحكمة سنة 2004 لتعيين الاضرار من قبل خبير مختص، وبيان كيفية رفع المضرّة وكلفتها والمدة اللازمة بذلك، وقد قضت المحكمة في الطور الاستثنافي سنة 2009 لفائدتنا بالاصلاح غير أن الشركة عقبت سنة 2010 على الحكم ولم توافقها المحكمة في دعواها حيث أقر الحكم الاستئنافي بتاريخ 05 أكتوبر 2011. ومتابعة لاجراءات تنفيذ الحكم اتصلنا في 13 جانفي 2012 بالمدير العام للشركة فاعتذر بحداثة عهده في منصبه وبعدم المامه بتفاصيل الملف، وطلب منا مده بعريضة مطالبا للنظر فيها وصياغة الرد ، ومما صرح به في ذلك اللقاء الذي جمعنا به، أن مال الشركة هو مال عام لا يمكن التساهل فيه وأنه بالمقابل يحترم أحكام القضاء التونسي حتى لو بلغت كلفة الاصلاحات المحكوم بها المليار.
وبعد مدة وافانا ردّ من الشركة مؤرخ في 05 أفريل 2012 بتوقيع رئيس وحدة الشؤون القانونية والنزاعات يستفاد منه عدم الاستعداد لتنفيذ الحكم بالصورة التي رأتها المحكمة إذ كشف عن جنوح إلى أسلوب المناورة ومحاولة تعديل كلفة الاصلاح المقضي بها.
طبعا نحن أعلمناها منذ 11 جويلية 2012 كتابيا بتمسكنا بما جاء في الحكم ودعوناها الى التعجيل بتنفيذه، لكنها إلى حدّ الآن لم تحرك ساكنا ولم تكترث بحقوقنا التي حكم لنا بها القضاء وهي حقوق توشك أن تضيع بسبب رغبة الشركة في التصرف في حكم قضائي دون وجه حق، والسؤال : هل هذه الشركة فوق القانون؟ وعليه المطلوب من وزارة التجهيز باعتبارها سلطة اشراف، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية الراجعة اليها بالنظر تمكيننا من حقوقنا المحكوم لنا بها قضائيا حكما نهائيا منذ ما يزيد على العام دون تراخ أو مماطلة وتجدر الاشارة في الأخير أن كلفة الاصلاحات المنطوق بها في الحكم كانت بتقديرات سنة 2004 وما من شك أن قيمة هذه الكلفة ستزداد تآكلا بمرور الوقت بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء واليد العاملة خصوصا بعد مضي ثماني سنوات على تحديدها، أي أنها بحسابات اليوم لن تكون موفية بالغرض وهذا سيزيد لامحالة من مسؤولية الشركة في البحث عن مخرج معقول يحفظ لنا حقوقنا ويصون لها اعتبارها في نظر العموم.
