تكبدت «السنيت» خسائر مادية تجاوزت 40 مليارا بسبب استيلاء عدد من المواطنين على 779 مسكنا من مساكنها اثر الثورة التونسيةو75 هكتارا. ورغم حصول الشركة على أحكام استعجالية باتة بخروج مقتحمي هذه المساكن والأراضي لعدم الصفة الا أن هذه الأحكام وجدت صعوبات نحو التنفيذ هذا ما ذكره السيد منجي الساهر مدير بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وأضاف الساهر أن المساكن التي تم الاستيلاء عليها تقع ب3 مقاطع الأول بسيدي حسين السيجومي يضم 163 مسكنا فرديا وبفوشانة يضم 210 مساكن فردية وبنور جعفر يضم 406 مساكن موزعة بين مساكن فردية وأخرى جماعية.
وقد قامت الشركة برفع قضايا لاسترجاع هذه المساكن وتسليمها لمتساكنيها الشرعيين، وقد صدرت الاحكام في بداية السنة الحالية، ولم تتمكن الشركة سوى من استرجاع 163 مسكنا بالسيجومي اذ قامت القوة العامة باسترجاعها يوم 16 جانفي 2011.
قد تكبدت الشركة خسائر من جراء تخريب هذه المساكن وحرق بعضها وتخريبه تجاوزت المليار انفقت لاصلاحها وينتظر ان تسلم لمالكيها الشرعيين خلال الفترة القادمة. أما في خصوص بقية المساكن بفوشانة ونور جعفر فإن الخسائر التي انجرت عن عدم استرجاعها وبيعها لمالكيها الشرعيين فقدرتها الشركة بأكثر من 40 مليارا ذلك ان السنيت «تتحصل» على قروض بدورها من البنوك لانجاز هذه المشاريع السكنية.
وأفادنا نفس المصدر ان «السنيت» راسلت كل الجهات المعنية لتمكينها من تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة لاسترجاعها لهذه المساكن واتمام وجود البيع التي أبرمتها مع المشترين الشرعيين الذين حصلوا بدورهم على قروض للغرض لكن دون جدوى.
وتعود أسباب هذا التأخير في تنفيذ الأحكام حسب مصدرنا الى وضعية الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد، ولاحظ أن المقتحمين ليسوا من ذوي الدخل المحدود والعديد منهم لهم مساكن في مناطق أخرى.
كما استحوذ بعض المتساكنين على أراض تابعة لل«سنيت» وهي 5 هكتارات بطريق الشنوة المنيهلة، و70 هكتارا بالمحمدية وقد صدر حكم قضائي باخلاء هذه الأراضي أيضا لكن الشركة لم تتمكن بعد من التنفيذ.
كل هذه المصاعب والخسائر المادية جعلت الشركة تشهد تعطيلا في تنفيذ مشاريع جديدة كما وجدت صعوبات في ترويج المساكن المحاذية للاحياء التي تم الاستيلاء عليها باعتبار أن المناخ فيها غير آمن.
كما يواصل المالكون الشرعيون احتجاجهم لعدم تمكينهم من مساكنهم وهدد بعضهم بالاعتصام... والسؤال المطروح لماذا لا يتم الحسم في تنفيذ هذه الاحكام حتى لا تتشجع أطراف أخرى لاستعمال نفس الأسلوب للحصول على مكاسب ليست من حقها؟
