أعلن عبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني أمس عن مشروع الاستراتيجية الوطنية التى ينطلق في تنفيذه بداية من سنة 2013 الى غاية 2017 مؤكدا أن الإستراتيجية الجديدة التي رسمتها الوزارة تهدف إلى التخفيض من معدلات البطالة بنسبة 1.5 % سنويا وتقليصها من 17 % حاليا لتصل الى حوالي 10 % في موفى سنة 2017 واكد معطر انه سيتم عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على الشركاء الاجتماعيين والحكومة للنقاش والحوار والاعلان عن الوثيقة يوم 14 جانفي 2013 تاريخ المصادقة على الاستراتيجية في صيغتها النهائية بالتوازي مع تاريخ إمضاء على العقد الاجتماعي معتبرا ان نجاح الاستراتيجية الوطنية ليست مهمة وزارة التشغيل فقط بل هي متصلة بالوزارت الاخرى والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. خارطة طريق وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ان الهدف الاساسي لمشروع الاستراتيجية الوطنية يتمثل في وضع خارطة طريق وطنية لمقاومة البطالة تتأسس على قاعدة منوال تشغيل يرتكز على النجاعة و الفاعلية والتنافسية والاندماج القطاعي والجهوي عبر بعث مواطن شغل أكثر كمّا ونوعا بين الجنسين وضمان عدالة اجتماعية في التشغيل بين مختلف جهات الجمهورية خاصة منها المهمشة و المحرومة في النظام السابق علاوة على تحقيق العمل اللائق و المستدام لكل مواطن تونسي. واعتبر معطر ان منوال التنمية السابق أثبت عجزا في إستيعاب طلبات التشغيل السنوية الجديدة وفي صورة الابقاء على نفس المنوال-حسب تعبيره- سيخلف ذلك أكثر من مليون ونصف عاطل عن العمل سنة 2017 لأن قطاعات الإنتاج تقليدية وتعتمد خاصة على يد العاملة الرخيصة مبينا ان معالجة ظاهرة البطالة وفق الاستراتيجية الجديدة يقتضي تنفيذ حزمة من الاليات بما يمكن من الارتقاء بوتيرة التشغيل وفق اطار تحليلي يستوعب الاهداف المركزية في اطار منظومة متكاملة مع تدخل الدولة في توجيه السياسات من خلال ارساء قوة تعديلية محركة لسوق الشغل في مختلف القطاعات وتوفير قوة بشرية متلائمة مع حاجيات قطاع الانتاج وحوكمة للسياسة الجبائية واعادة النظر في المنظومة التعليمية والتربوية. ارادة سياسية ومجتمعية وفي نفس السياق اعتبر الوزير ان نجاح الاستراتيجية مرتبط عن توفر ارادة سياسية ومجتمعية قوية تضمن بموجبها تدخل الدولة في اليات سوق العمل عبر ارساء منظومة سياسات مترابطة لزيادة فرص التشغيل وتوفير مواطن شغل انطلاقا من اعتماد التمييز الايجابي في الاستثمار العمومي لفائدة المناطق المحرومة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص والوطني و الاجنبي بالاضافة الى انخراط المباشر والفعلي للشركاء الاجتماعيين والفاعليين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني مع تحييد ملف التشغيل عن كل التجاذبات التى تشهدها الساحة السياسية. كما أشار الى ضرورة ارساء تنمية جهوية لخدمة التشغيل من خلال اعادة النظر في دور الدولة على المستوى الجهوي بتدعيم البنية التحتية وانجاز المشاريع وبعث وحدات انتاج اضافة بعث منظومة تضامن وطني بين الجهات لمساعدة الجهات على غرار ما هو معمول به في أوروبا في إطار سياسة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي،وضع خارطة تنموية لكل ولاية مع الاختصاصات المتوفرة في الصناعة والفلاحة والخدمات. عرض تفصيلي للاستراتيجية من جهة اخرى قدم عبد الوهاب معطر عرضا تفصيليا لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى تضمنت 5 أجزاء رئيسية كشف الجزء الاول فيه عن خصائص البطالة وتشخيص لأهم الاخلالات في منوال التنمية الذي لايستجيب للطموحات وغير مشغل والعمل على ارساء منوال تشغيل تنموي من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات لتغيير واقع البطالة في اتجاه التقليص منها بنسق متواتر وسريع في الفترة الممتدة من جانفي2013 إلى موفى سنة 2017وتطال هذه الإجراءات بالخصوص السيطرة على سوق الشغل بمختلف آلياته المتعددة. أما الجزء الثاني من الاستراتيجية الوطنية فتناولت الاهداف الاستراتيجية التى ترتكز على توجيه السياسات الكلية على غرار السياسات المالية والجبائية و النقدية والبنكية و الاستثمارية وتطوير البحث والتجديد والحوار الاجتماعي إرساء قوة تعديلية محركة لسوق الشغل في اتجاهاته المختلفة الى جانب توفير قوة بشرية متلائمة مع احتياجات قطاع الإنتاج اضافة الى حوكمة السياسة الجبائية من خلال ربط الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية بعدد مواطن الشغل المحدثة وبنسبة التأطير داخل المؤسسة المستفيدة من الامتيازات وربط الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات المحدثة بنسبة معينة من الانتدابات القارة والمباشرة وسحبها في صورة عدم تنفيذ هذه الالتزامات اضافة الى تعزيز نجاعة السياسات النقدية وتأمين مواكبتها لمتطلبات تنشيط الحوكمة الاقتصادية والتشغيل مع توجيه القروض في اتجاه القطاعات الآكثر تشغيلية وخاصة في الجهات. وتناول الجزء الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اليات المتابعة و التقييم مشيرا في هذا الاطار الى ضرورة إحداث هيئة عليا للإستراتيجية الوطنية للتشغيل تكون مهامها متابعة التنفيذ المرحلي لأهداف الخطة الوطنية بناء على تقرير سنوي تقييمي وفي الجزء الرابع قدم وزير 3 سيناريوات منها سيناريو أول متشائم مقترن بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة معالجة الآمور بحلول تسكينية أو بتدخلات محددة دون الاعتماد على استراتيجية شاملة وسيناريو ثان ذو مردودية ضعيفة للإستراتيجية يرتكز على استيعاب الطلبات الإضافية السنوية، وامتصاص جزء صغير من العاطلين المتراكمين. وذلك عبر تحسّن نوعي وكمّي في سوق الشغل وتطوّر قيّمي طفيف وسيناريو ثالث ذو مردودية قوية للاستراتيجية تفعيل الإجراءات المطلوبة وبيئة ملائمة والتزاما وطنيا تكون قد تجنّدت فيه كل القوى وتقوم حينها القوى التعديلية بالتأثير بقوة على النزعات الهيكلية وتحقيق نسق تجاوب قوي مع سوق الشغل ممّا من شأنه امتصاص نسبة هامة من العاطلين المتراكمين بالإضافة إلى الاستجابة للطلبات الإضافية السنوية. ويتعلق الجزء الخامس من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمخاطر التى تحول دون تطبيق الاستراتيجية باعتبار ان تونس دولة لا تتحكم في معدلات التبادل في العالم يجعلها تحت تأثير الصدمات الجيوسياسية والآزمات الاقتصادية، وتتطلب الإجراءات المتّخذة في هذه الاستراتيجية حوكمة رشيدة من أجل تحقيق المناعة للاقتصاد الوطني حتى تخلق البيئة الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
