لم تنجح عملية توريد الحليب من سلوفينيا في امتصاص غضب التونسيين ..غضب سببه اولا تواصل فقدان هذه المادة الحساسة وثانيا سعرها ( 1300 مي) وثالثا تمادي المصنعين في استغلال الوضع لترويج أقصى ما يمكن من مشتقات الحليب باسعار مرتفعة. رغم تعدد الاحداث السياسية والمشاكل الامنية وغيرها، إلا ان أزمة الحليب كانت الطاغية هذه الايام على مشاغل التونسيين. أرباب العائلات ذاقوا على امتداد أكثر من شهر الأمرين لتوفير الحليب لأبنائهم الصغار وخاصة الرضع الذين لا غذاء لهم سوى الحليب.. أزمة الحليب كشفت هذا العام لخبطة كبرى لدى السلطات المعنية بالملف، ما كان لها أن تحصل لو كانت الجهود موحدة بين كل الأطراف ولو كانت وقفة الدولة أكثر حزما تجاه كل المتدخلين في القطاع .
تأخر وزارة التجارة
تقول بعض المعطيات المتوفرة حول هذا الملف أنه منذ شهر سبتمبر الماضي نبهت بعض الاطراف إلى امكانية حصول ازمة حادة في الحليب. وتبعا لذلك كان من المفروض ان تتولى وزارة التجارة التفكير في التوريد منذ ذلك الحين عوضا عن الانتظار إلى شهر ديسمبر. فلو كان الحليب المورد موجودا بالسوق منذ نهاية اكتوبر مثلا لما حصل كل هذا النقص الحاد .
تسامح وزارة الصناعة
يقول مختصون في القطاع أيضا أنه كان على وزارة الصناعة أن تكون اكثر حزما مع مركزيات الحليب (المصانع) وذلك قصد اجبارهم على الأقل مدة شهرين (فترة نقص الانتاج ) على توجيه أغلب الانتاج المحلي من الحليب إلى حليب الشرب وعلى الحد أقصى ما يمكن من انتاج المشتقات التي تستهلك جانبا كبيرا من الحليب الطازج .ففقدان حليب الشرب دفع بكثيرين إلى تكبد نفقات إضافية سببها اضطرارهم لشراء الاصناف المختلفة من مشتقات الحليب أومن الاصناف «المميزة» من حليب الشرب باهظة الثمن ليوفروا الغذاء الرئيسي لصغارهم.
مهربون بلا رادع
من بين أبرز أسباب نقص الحليب تقول وزارتي الصناعة والتجارة أنه التهريب نحو القطر الليبي. وهذا المشكل كان بالإمكان وضع حد له أيضا لكن يبدو أن ما يحصل على الحدود التونسية الليبية مثير للاستغراب فعلا ..فهل لهذا الحد عجزت السلطات الامنية والديوانية عن التصدي للشاحنات التي تمر يوميا محملة بالحليب وبغيرها من السلع التونسية نحو ليبيا عبر الطرقات الرئيسية والبوابات الرسمية بين البلدين ؟ كان بإمكان الدولة أن تكثف من عمليات المراقبة على الحدود وخاصة على الطرقات، وكان بامكانها أيضا أن تكون أكثر صرامة وردعا تجاه المهربين وتخصص لهم عقوبات مشددة لاجبارهم على الامتناع عن هذا النشاط الخطير .
برنامج استثنائي
من بين الحلول التي يراها البعض هي انه كان بالامكان ضبط برنامج رقابة دقيق يرافق الحليب منذ خروجه من المصانع ليقع اجبار الشاحنات التي تنقله على التوجه نحو الفضاءات التجارية ونحو باعة الجملة دون سواهم ومنعهم من التوجه نحو الطرقات المؤدية للجنوب التونسي وإن لزم الأمر احداث مخازن خاصة تابعة للدولة لتخزين الحليب المعلب فيها ثم الاشراف بنفسها على عملية توزيع الحليب على السوق المحلية دون سواها إلى حين مرور الازمة .
1300 مي
أثار سعر 1300 مليم الذي حددته وزارة التجارة لبيع الحليب السلوفيني جملة من التساؤلات لدى المواطن باعتباره كلفه نفقات إضافية تنضاف إلى ما سببه ارتفاع أسعار بقية المواد الاستهلاكية الاخرى. ورغم أن وزارة التجارة سبق ان وضحت أن السعر المذكور هو سعر التكلفة الحقيقي (سعر الشراء والنقل ومعاليم الشحن..) وأن ديوان التجارة (الذي قام بعملية التوريد) لم يحقق مرابيح في هذه الصفقة، إلا أن ذلك لم يمنع من توجيه انتقادات للحكومة والقول انه كان بامكانها أن توفر حليبا مستوردا بسعر أقل أوعلى الأقل تتدخل لامتصاص الفارق في السعر وعدم تحميله للمواطن الذي لا ذنب له في « سوء اختيارات دولته» .
ويبدي كثيرون هذه الأيام مخاوفهم من أن يطالب المصنعون التونسيون بان يكون سعر الحليب المحلي في المستقبل 1300 مي بما أن المواطن قبل بشراء الحليب المورد بذلك السعر فانه سيقبل بشراء الحليب المحلي أيضا بالسعر نفسه.
إلى جانب كل هذه المشاكل تبقى أزمة الحليب في تونس أساسا أزمة انتاج. فالمربّون يتذمرون وكذلك مراكز التجميع والمصانع، ومن الضروري أن تضع الدولة حدا لهذا التلاعب الخطير بالأمن الغذائي الوطني وأن تتدخل بحلول جذرية تقطع مع السائد وتضع كل الاطراف أمام المسؤولية حتى لا يتواصل رمي الكرة بين الوزارات الثلاثة (الفلاحة والتجارة والصناعة) كلما تعلق الأمر بنقص في مادة ما مع ضرورة وقوف بقية السلطات المعنية أمام مشكل التهريب عبر الحدود البرية (الديوانة الأمن الجيش) وقفة حازمة لتحقيق هذه الغاية.
