كشف وزير الداخلية السيد علي العريّض النقاب عن عملية عين دراهموالقصرين ومدى ارتباطهما بأحداث بئر علي بن خليفة والروحية قبل عام وانضمامهم تحت جناح تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي باسم خلية «عقبة بن نافع». افتتح السيد الوزير ندوته بخصوص التأخر في الاعلان عن نتائج التحريات بسبب ما اقتضته عملية التحفظ والتكتم حتى يقع انجاح العملية مشيرا الى أن التحقيقات مستمرة كاشفا عن عدة معلومات في انتظار كشف الملف.
مضيفا انها مجموعة من العناصر المتشددة دينيا كانت في مساعدة عناصر ارهابية قادمة من ليبيا لإخراجهم للجزائر تم إلقاء القبض على مجموعة من العناصر المتورطة وهناك آخرون مازالوا محل تفتيش.
وإن المجموعة متشكلة تقريبا من ثلاثة ليبيين وتونسي وهي جزء من العملية التي قامت في جندوبة والتي كانت مستعدة للتنقل الى الجزائر هي متحصنة داخل الحدود والوحدات تحاصر هذه المناطق وحدات من الحرس والأمن والجيش من أجل القبض على هؤلاء بأقل خسائر ممكنة.
وأضاف السيد الوزير: «القضية الثانية هي أحداث القصرين التي انطلقت يوم 10 ديسمبر، يومها لقي الوكيل الأول أنيس الجلاصي حتفه بطلق ناري من طرف مجموعة ببوشبكة في جبال قرية قرناية.
هذه المجموعة مازال حولها بعض الالتباس والموقوفون في المجموعة هم 7 أشخاص والمحجوز مواد متفجرة (TNT) (أمونيتر) لصنع المتفجرات ومسدس وكميات من الذخيرة وخرائط عسكرية ومناظير ورموز مشفّرة وبدلات عسكرية وأسلحة بيضاء وأوراق وكتابات مختلفة.
كتيبة عقبة بن نافع
وأضاف: «التحقيقات الى الآن في هذه المجموعة التي مايزال عدد منها بحالة فرار تبين انها مجموعة ارهابية في طور التكوين أطلقت على نفسها اسم كتيبة (عقبة بن نافع) هذه المجموعة الناشئة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تتمركز بجبال القصرين وأغلب عناصرها من الجهة ومن دولة مجاورة يشرف عليها 3 عناصر جزائريين، هذه المجموعة لها علاقة مع أمين تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي (عبد المصعب عبد الودود) وهناك جزء منها متحصّن بجبل الشعانبي. ومجموعة أخرى هي عناصر تمويل او اتصال زيادة على إشراف الجزائريين هناك تونسيون الغالبية منهم دون سن الثلاثين.
أهدافها
«هدف من هذه المجموعة متعدد لكن يدور حول استقطاب عناصر شبابية لتكوينها عقائديا وعسكريا وارسالها للتدرب في معسكرات تابعة الى التنظيم إما في الجزائر أو ليبيا والجزء الأكبر تدرّبوا في التراب الليبي من الموقوفين.وأماكن التدريب هي ليبيا والجزائر، أما المخيّمات التي تم كشفها فهي مخصصة للتدريب الهادئ كتعلم تفكيك السلاح وصنع المتفجرات حيث لا يحدثون ضجيجا.
تدريب حقيقي
وأضاف السيد الوزير في كلامه: «كل العناصر تدربت في الخارج تدريبا عسكريا حقيقيا ومن أهدافها ايضا تكوين معسكر تونسي على الشريط الحدودي وتركيز تنظيم هذه الخلية في تونس والغرض القيام بعمليات تخريبية تحت عنوان إحياء الجهاد وفرض الشريعة الاسلامية.
أما بخصوص تواجد الشبكة فهي موجودة بالقصرين بجبل الشعانبي حين حاصرناهم احتموا بالجبل وهناك احتمال ان المجموعة الموجودة بعين دراهم لها علاقة بمجموعة القصرين ليس لنا أدلة الآن على وجود أماكن أخرى والوحدات تسعى الى الانتباه الى اي شيء.
أسلحة متطوّرة
«نحن متأكدون ان المجموعات عندهم أسلحة كلاشينكوف في كل مجموعة وقد حجرنا ما هو مصدرها ليبيا والجزائر الى حد هذه اللحظة حسب تحقيقات الوحدات. أما التمويل ليس لنا أدلة ملموسة بل مؤشرات أنه من عناصر تنظيم القاعدة بالتراب الليبي والجزائري والمدربون 3 جزائريين».
امتداد لمجموعة بئر علي
«هذه المجموعة لها علاقة عضوية وامتداد لأحداث الروحية وبئر علي بن خليفة في 2012 الاسلحة والوسائل والطرق نفسها والعناصر التي لها صلة بهذا الموضوع وهناك من العناصر من هو من المورطين في أحداث سليمان 2006. الأسلحة التي تم حجزها في بئر علي بن خليفة كانت موجهة لهذه المجموعة التي قبض عليها مؤخرا.
أمتنعا عن الوقوف
وتحدث الوزير عن مواطنين أصيبا بالرصاص بفعل رفضهما التوقف منهما المواطن صابر البناني أثناء تمشيط منطقة بولعابة يوم 14 ديسمبر حيث وردت معلومات حول مجموعة متواجدة بتلك المنطقة هذا المواطن كان يحمل حقيبة وأمره الامن بالتوقف فرفض فأطق الحرس 10 طلقات في الهواء لكنه رفض حينها أطلقوا عليه النار وتوفي بعد أيام وتبيّن حسب تصريحات عائلته انه قد يكون مريضا نفسيا لذلك رفض التوقف.
بالنسبة الى حمزة السائحي فإنه أثناء قيام الوحدات يوم 15 ديسمبر بالمسنانية المؤدية الى الشعانبي وردت معلومات مؤكدة حول تواجد المجموعة الهاربة بالجهة مصادفة مع تواجد 4 أشخاص يلبسون لباسا عسكريا (Combat) فاشتبه في امرهم أمرناهم بالتوقف لكن ثلاثة منهم فقط استجابوا والرابع لاذ بالفرار واتضح ان المجموعة كانت بصدد معاقرة الخمر و2 بحالة فرار من مناشير تفتيش.
وختم السيد علي العريض كلامه بقوله: انه لا مكان لهذه المجموعات وأن تونس لهم بالمرصاد. وأنهم ان حاولوا التشويش فلن نسمح لهم بأن يمسّوا من المجتمع. مضيفا «نحن مجتمع مسلم يبني دولته المدنية ولن نقبل بأي تجاوز وهناك شباب وهم قلة ينجرفون وراء تيارات».. ومجيبا عن اسئلة احد الصحافيين أكد الوزير ان لا علاقة للمجموعات ولا للموقوفين بأنصار الشريعة. وأنه تم كشف هوية المتهمين كاملة وهم قادمون من مناطق حدودية من دول أخرى.
