شكلت مشاغل منتجي الطماطم الفصلية المعدة للتحويل وخاصة تلك المتعلقة بإصرار المصنعين على الإمتناع عن الاستجابة لقرار الحكومة الصادر يوم 25 اكتوبر 2012 والقاضي بالزيادة في السعر المرجعي لهذه المادة ب 15 مي / للكلغ محور جلسة عمل التأمت أول أمس بمقر الولاية . واعرب ممثلو الاتحاد الجهوي والمنتجون عن امتعاضهم وتذمرهم حيال التغييب المتعمّد للمصنعين سواء في هذه الجلسة او في غيرها واستمرارهم في انتهاج ما اعتبروه طريقة صم الأذان رغم ان الأطراف المتدخلة في هذه المنظومة أبدت مرارا تفهمها ومساندتها لمطالب المنتجين وضرورة تفعيل الزيادة المعلن عنها باستثناء المصنعين الذين لازالوا يغضّون الطرف عن هذا الأمر وهو ما سيكون له حتما تداعيات سلبية على سير القطاع خاصة أن ذلك قد يمهّد تدريجيا لاتخاذ مواقف صارمة من قبل المنتجين قد تصل الى حدّ العزوف عن زراعة الطماطم الفصلية خلال الموسم القادم.
وتم الاتفاق أثناء هذه الجلسة على ضرورة مواصلة التشاور حول الآليات العملية والطرق الكفيلة بالضغط على المصنعين حتى يستجيبوا سريعا لمطالب الفلاحين ويجسموا فعليا قرار الزيادة في السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدّة للتحويل لموسم 2011 / 2012.
وللإشارة الجلسة التأمت تحت إشراف والي الجهة وحضور عبد المجيد الزار نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن اللجنة الوطنية المكلفة بقطاع الطماطم وعن مجمع صناعات المصبرات الغذائية إلى جانب عدد من إطارات الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان وجمع هام من منتجي الطماطم في الجهة.
سياسة النعامة
وعموما لا ندري ما ستؤول إليه أمور عدم استجابة المصنعين لمطالب المنتجين من تأثير خطير على إنتاج الطماطم سواء الطازجة أو المحولة والموجهة في جانب كبير منها للتصدير وجلب العملة الصعبة. ويدرك الملاحظون المحاولات الجادة التي قام بها منتجو الطماطم في عديد مناطق الإنتاج لا سيما منها الوطن القبلي وزغوان لتحسيس أولي الأمر بخطورة الوضع .
ولا يسعنا هنا غير التحذير من العواقب الوخيمة لسياسة النعامة التي تمارسها وزارتا الفلاحة والصناعة في الوقت الراهن ولهما في الحليب والبطاطا دروس.
