انتشرت ظاهرة الانتصاب الفوضوي بأرصفة وساحات مدينة قفصة بشكل لافت بعد الثورة مما أثار عديد التساؤلات حول صمت السلطات تجاه هذه الظاهرة التي تفاقمت حيث تحولت أغلب ساحات وأرصفة المدينة إلى فضاء يتسابق فيه الباعة للانتصاب الفوضوي. ويظهر ذلك خاصة بمدخل السوق المركزية والساحة المجاورة له «ساحة الفنون» فتنوعت السلع من ملابس وغلال وغيرها مما دفع بعديد التجار إلى إطلاق صيحة فزع نتيجة تراجع مداخيلهم ويظهر ذلك على لسان السيد نصرة خالد (رئيس غرفة تجارة الخضر والغلال بالتفصيل) الذي أكد أن هذه الظاهرة تمثل هاجسا لتجار السوق المركزية بقفصة مما دفعهم إلى رفع عديد الشكاوي إلى البلدية والسلطات الجهوية لكن دون جدوى رغم تأثر نشاطهم بشكل واضح مما جعله يحمل مسؤولية هذه الوضعية إلى بعض الأطراف المسؤولة ملاحظا تأثر المنظر العام للمدينة بهذه المظاهر إضافة إلى قرب المنتصبين من بعض الإدارات مما يربك عملها كما أشار محدثنا إلى صعوبات الدخول إلى السوق التي تواجه الحرفاء وخاصة الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن أحيانا إلى المضايقات متسائلا عن موعد فتح مركز الشرطة الخاص بالسوق المركزية الذي تم تعليق نشاطه بعد الثورة لتصبح السوق والمحلات المجاورة لها بوسط المدينة دون أمن رغم العدد الهام للتجار والمعاملات كما تساءل محدثنا عن غياب أعوان التراتيب والمراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية مع إشارته إلى أن عمل هذه الفرق يقتصر على تجار السوق المركزية دون سواهم رغم تطبيقهم للقوانين كما أفادنا محدثنا أن موضوع الانتصاب الفوضوي كان محور عديد الجلسات مع المسؤولين الجهويين سواء قبل الثورة أوبعدها ورغم إمضاء محاضر جلسات فان الوضع بقي على حاله بل وازداد سوءا بعد الثورة بما أن المطلب الأساسي قبل الثورة كان في إيجاد صيغة قانونية لسوق الفجر البعيد عنهم لكن اليوم أصبح السوق «محاصرا» بالانتصاب الفوضوي من كل جانب حسب رأيه وتم اقتراح تخصيص محلات أوسوق موازية في فضاء تحترم فيه كل التراتيب .
تنظيم مسالك التوزيع ضروري
كما طالب محدثنا بتنظيم مسالك التوزيع بما أن المنتصبين بطرق غير قانونية يتزودون مباشرة من الفلاح فيما يتزود التاجر بطرق قانونية من سوق الجملة بفارق ملحوظ في الأسعار يدفع ثمنه لاحقا عند البيع ليتراجع عدد الحرفاء ومن ورائه المرابيح ورغم زيارة الوالي إلى السوق في شهر رمضان الماضي واستماعه إلى مشاغل التجار ووعده بإيجاد حل لهم فإن الوضع بقي على حاله بل وتفاقم رغم قيمة السوق المركزية باعتبارها المرآة العاكسة للحركة الاقتصادية في المدينة حسب كلام محدثنا الذي أشار إلى زيارة المستثمرين إلى السوق لتحديد إمكانية الاستثمار في الجهة معتبرا السوق بوابة للتنمية الجهوية كما أشار محدثنا إلى التعويل على وعي الحريف في اختياراته للتزود بعيدا عن أشعة الشمس والغبار ودخان السيارات رغم الاختلاف في الثمن كما تعرض محدثنا إلى ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق اليوم نظرا لاختلاف مسالك التوزيع إضافة إلى معادلة العرض والطلب.
ديون وصعوبات للتجار المنظمين
أما السيد منور قناص (تاجر) فقد أكد تراجع مداخيله مند الثورة ملاحظا أنه مدين للبلدية بألف دينار معلوم كراء محله الذي عجز عن تسديده ملاحظا أن بعض زملائه لم يتمكنوا من خلاص كراء أكثر من سنة كاملة كما أنه مطالب بتسديد الأداءات الخاصة بالقباضة ودفع معلوم الضمان الاجتماعي ومعلوم الكهرباء مقابل عدم التزام المنتصبين على الأرصفة بذلك كما أكد أن مرابيحه اليومية لا تتجاوز أحيانا العشرة دنانير علما أنه أب لأربعة أبناء وبتراجع عدد الحرفاء تراجع معدل تزود محدثنا من مرة كل يومين إلى تزود أسبوعي
«الشروق» رفعت هذه التساؤلات إلى السيد رياض بدري ( الناطق الرسمي باسم النيابة الخصوصية لبلدية قفصة) الذي أكد أن موضوع الانتصاب الفوضوي تم طرحه في أكثر من مرة سواء على مستوى النيابة الخصوصية لبلدية قفصة أو ولاية قفصة بحضور نواب الجهة بالمجلس الوطني التأسيسي علما أن أعوان التراتيب الذين كانوا يشرفون على تنظيم الأسواق تم إلحاقهم بوزارة الداخلية فتم إعفاؤهم من المهام التنظيمية في انتظار إصدار قانون أساسي ينظم عملهم كما أن تنظيم الأسواق يرجع أساسا بالنظر إلى الوالي والبلدية والأمن حسب كلام محدثنا الذي أكد أن اجتماع هذه الأطراف قد يساعد على توفير فضاء لهؤلاء الباعة وبالتالي تعود المدينة إلى وضعها الطبيعي قبل الثورة .
