رغم حداثتها وبعد أن تم الإعلان عن تأسيسها يوم أمس بأحد النزل بالعاصمة لم تتردد حركة البديل الاجتماعي الديمقراطي عن تنديدها بالعنف كما أيضا قدمت مبادرة وطنية وأهم تصوراتها واقتراحاتها في مختلف المجالات. بحضور السادة جلال الهمامي وحسام الحامي ومحمود بسرور وطارق بن صالح وسالم المومني وعلي بن صالح والبعض من الناشطين السياسيين والحقوقيين تم أمس الإعلان عن تأسيس البديل الاجتماعي الديمقراطي وعن دواعي التأسيس أفاد السيد جلال الهمامي «لاحظنا أن الائتلاف الحاكم لم يحرص على تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية للتونسيين فالمعضلة اليوم هي أن الشعارات التي تم رفعها أثناء الثورة وخاصة التنمية والتشغيل والكرامة والحرية لم يتحقق منها شيء وحتى الأطراف المعارضة تعيش حالة من الانقسام والتشرذم والبديل الاجتماعي الديمقراطي يقدم نفسه كقوة ومشروع مجتمعي لتكريس صورة الشعارات الاربعة وتفعيلها وأضاف «نحن نسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية التقدمية في تونس من خلال مشروع يعبر عن مبادئه جميع القوى التي تنحاز الى القوى الاجتماعية وجميع الأحزاب اليسارية ما عدا الذين يؤمنون بالليبرالية المتوحشة فهؤلاء لا مكان لهم بيننا».
واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ازدادت ترديا بعد الثورة فالذين في الحكم يتصارعون من أجل المناصب ومقاعد إضافية وآخر اهتماماتهم تحسين حالة العباد ونسبة الفقر والتهميش والارتشاء في الادارة تضاعف.
وأشار السيد محمد بسرور الى كون البديل الاجتماعي الديمقراطي يرفض الاستقطاب الثنائي المغلوط ويقدم تصور واضح للنظام السياسي باقتراح اقامة دولة مدنية نظامها جمهوري وإرساء مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وتكريس مبدأ الحياد السياسي للإدارة ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وأضاف «أهم توجهاتنا العمل على ارساء دولة اجتماعية تضمن الحقوق والحريات وانتهاج تخطيط اقتصادي يعتمد على مبدإ المساواة والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأضاف: «على المستوى الدولي نعتقد أن الحكومة لم تقم بتقييم شامل وعلمي لسياستها الخارجية من ذلك تسرعها في الإمضاء على الاتفاقيات ومن أجل الارتقاء بالسياسية الخارجية نقترح صيانة الاستقلال والحياد الأمني والعسكري ومساندة الثورات العربية وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واعادة بناء المغرب العربي الكبير على أسس ديمقراطية واعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي».
السيد علي بن صالح ذكر: «المشروع الذي نحمله نطمح عبره تجميع القوى الاجتماعية الديمقراطية ونطرح مبادرة وطنية للمساهمة في بناء تنظيم سياسي قوي ومؤثر يعمل على بناء الدولة الاجتماعية ودولة العدل على أسس ديمقراطية تشاركية على أسس اللامركزية ونقترح على كل من يشاطرنا ان تكون هذه الأرضية نواة لمزيد بلورتها وبعث آليات حوار للتوافق ولتحقيق تونس التقدم والرقي.
السيد سالم المومني قال متحدثا عن المبادئ والقيم العامة التي اتفق حولها الأشخاص المنضويين للحركة «أهم المبادئ الديمقراطية الاجتماعية فالبديل يؤمن بتلاقح البعدين الديمقراطي والاجتماعي والتي تقوم أساسا على مفهوم الدولة والعدالة الأجتماعية كقيمة وهدف من أهداف الثورة والانحياز للفئات الضعيفة والجهات المحرومة ومن المبادئ الأخرى الحرية فهي تمثل ركيزة أساسية في مشروعنا السياسي والحضاري إضافة الى الرهان على الرأسمال البشري كركيزة لنمط تنموي جديد.
ادانة العنف
المؤسسون للبديل الاجتماعي الديمقراطي لم يتركوا الفرصة دون إبداء آرائهم في الأحداث الحاصلة من عنف وتناحر سياسي فالبعض اعتبر ان العنف السياسي ناتج عن حالة الاحتقان والتوتر والتجاذبات السياسية والتي ساهمت التصريحات النارية في تغذيته ، والبعض الآخر اعتبر ان تونس لم تأخذ العبر من الثورات التي حصلت في العالم وخاصة في جنوب إفريقيا ولم نسارع الى تركيز العدالة الانتقالية التي تمهد الطريق لمصالحة وطنية.
البعض الآخر انتقد تهاون الحكومة في التعامل مع العنف وحملوا المسؤولية لحركة النهضة التي تعمل على توظيف مليشيات لتصفية خصومها وذلك يهدد عملية الانتقال الديمقراطي وقد يكون عائقا لإجراء الانتخابات القادمة. هناك من ألقى باللوم على المجلس التأسيسي الذي لولا تباطؤه لأمكن بعث المحكمة الدستورية والتي يمكن لاي طرف تعرض للعنف أن يتقدم اليها بشكوى ويتم حل معضلة العنف السياسي دستوريا، وادان المنضوون في البديل الاعتداء على الاجتماع الذي استهدف حركة نداء تونس مؤكدين أن ما حصل في جربة عملية تصفية حسابات وتم خلالها إقحام عائلة بن يوسف ودعوا الى وضع حد لهذه الظاهرة وتجاوز الاستقطاب الثنائي المغلوط.
