قالت مصادر مقربة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي إن بن جعفر يلعب دورا هاما في الخفاء من أجل دعم التوافق ومن أجل الضغط الايجابي من داخل الترويكا في اتجاه احترام مدنيّة الدولة. كما قالت مصادرنا إنّ بن جعفر كان له دوما دورا في إيجاد حلول ومخرج للأزمات المتكررة فهو متمسك بمسألة مرجعيّة كونية حقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية للعهد الدولي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمصادر ضمن ديباجة الدستور التونسي الجديد وهو الذي هدد بالاستقالة من رئاسة المجلس في حال تمّ ادراج الشريعة كمصدر اساسي للدستور.
وقالت ذات المصادر إن مصطفى بن جعفر يدافع من داخل الترويكا على أن يكون النظام السياسي أي كان شكله الذي سيقره الدستور الجديد يفرق بين السلط ويوزعها بشكل يضمن التوازن بينها.
وذكرت المصادر المقربة من بن جعفر إن الرجل عمل على حسم القضايا الخلافية في الدستور وتمسك بمدنية الدولة وكان موقفه واضحا فيما يتعلق بالاشكالات العالقة في القطاع الاعلامي من ذلك وقوفه الى جانب مطالب أبناء دار الصباح ثمّ عمله داخل تنسيقية الترويكا على تفعيل المرسومين 115 و116.
وأثناء أزمة سليانة استقبل بن جعفر الامين العام لاتحاد الشغل لمدة ساعتين في مكتبه بباردو وافضى اللقاء الى تكوين لجنة مشتركة تشكلت في ظرف 24 ساعة وحسمت الخلافات في يومين كما توسط بن جعفر في أزمة الاضراب العام الذي أعلنه الاتحاد وهي وساطة لم تكن معلنة وفقا لما قالته ذات المصادر المقربة منه.
كما قالت ذات المصادر إن بن جعفر لن يخذل الديمقراطيين لأنه يعتبر نص الدستور خارج قاعدة التحالف الثلاثي وقد سبق له أن أعلن ان تحالف التروكيا هو تحالف حكومي وانه سيتمسك بالمبادئ والقناعات الراسخة لديه في النص الدستوري علما وان الوفاق حول النص الدستوري قد توصل الى التنصيص على مدنية الدولة بحسب ذات المصادر.
وذكرت مصادرنا أن مصطفى بن جعفر سيعمل على الضغط الايجابي من داخل الترويكا من أجل الجلوس الجدّي المشترك حول مائدة مستديرة والتشاور البنّاء حول الاستحقاقات وهي أساسا رزنامة الدستور ورزنامة الانتخابات وتطويق العنف السياسي والالتزام بالتهدئة وتجاوز الاستقطاب الى حين الوصول الى الاستحقاق الانتخابي بالإضافة الى حسم الملفات التي لم يتم النظر في شأنها مثل العدالة الانتقالية.
وقالت مصادرنا إنّ بن جعفر يعتبر أن التسريع في التصويت على الدستور بأيدي النواب باعتبار ان النص الدستوري قد أخذ حظّه من النقاش والدراسة صلب اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وسيأخذ حظه داخل النقاش العام.
ومن المنتظر وفقا لمصادرنا ان تتم مناقشة الدستور فصلا فصلا خلال شهر فيفري القادم. كما ذكرت مصادرنا أن الدستوريلن يكون سوى دستورا وفاقيا يعزز المكاسب وينفتح على قيم الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.