امتدادا لما كانت «الشروق» قد نشرته على أعمدتها منذ مدة ليست بالبعيدة حول وضعية الشركة التونسية للسكر بباجة وخاصة بمناسبة احتفال المؤسسة بخمسينيتها. ومتابعة لآخر المستجدات بهذه المؤسسة الاقتصادية العريقة بالجهة قامت «الشروق» بزيارة المؤسسة قصد الوقوف على سير العمل بها. كما اتصلنا بوالي الجهة قصد الوقوف على آخر مستجدات ملف هذه الشركة.
زيارتنا أكدت أن العمل بالشركة التونسية للسكر بباجة يسير بشكل طبيعي ومنتظم لا تململ ولا احتجاجات ولا اضطرابات ولا إضرابات بل أن كل العاملين بالمصنع و(عدد القارين به يتجاوز ال500 عامل) يبذلون قصارى جهدهم ليظل المصنع صامدا رغم بعض الصعوبات التي أكد الرئيس المدير العام للشركة أنها صعوبات شبيهة بما تعيشه مختلف المؤسسات الصناعية العمومية.
وهي صعوبات تسير نحو التذليل بفعل التناغم بين كل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة السكر سواء على المستوى المحلي (نقابات وإدارة المصنع وعمال وسلطة اشراف) أو على المستوى الوطني ونخص بالذكر وزارة الصناعة أو الديوان الوطني للتجارة فإدارة المصنع قدمت مشروع الاصلاح الشامل للمصنع وأكد والي الجهة أن هذا المشروع تحت الدرس.
وباتصالنا بوالي الجهة أفادنا من خلاله أنه جدّ حريص، على ألا يضيع معمل السكر بباجة مهما بلغت درجة الصعوبات ففي خصوص الاستثمار المنشود بهذه المؤسسة فيخضع حاليا لاجراءات الصفقات الدولية من خلال الدراسة التي تقدمت بها إدارة الشركة التونسية للسكر بباجة بمشاركة العمال والطرف النقابي، وستنزل الدراسة إلى أرض الواقع بعد مناقشتها مع الحكومة ضمن برامجها الاقتصادية أو التنموية الخاصة بالجهات.
كما أكد والي باجة أن معمل السكر بباجة يندرج ضمن منظومة متكاملة الأطراف والجوانب تنطلق من الفلاح وصولا إلى التاجر فيما يسمى بالحوض السكري وهو ما تقدمه الدراسة المذكورة.. وفي هذا الصدد أفادنا والي الجهة أنه قد تم تخصيص 25 هكتارا بالضيعة التي استردتها الدولة من أصهار المخلوع بمجاز الباب لزراعة اللفت السكري للوقوف على مردوديته في انتاج السكر كتجربة ستمتد فيما بعد إلى آلاف الهكتارات بالشمال الغربي ودائما في إطار الدراسة المذكورة آنفا والتي تخضع حاليا للمناقشة على مستوى الحكومة.
