من أهم و أخطر الملفات بالنسبة لأهالي باجة هو معمل السكر الذي يمثل ركيزة أساسية وشريان حياة الباجية. فلا يمكن أن نرى باجة بلا سكر وبالرغم من المؤامرات العديدة والمتكررة على المعمل، فإنّ صمود العمال فوّت الفرصة على مجموعات كانت تخطط ل«السطو» عليه. في هذا الملف نكشف خفايا قصة هذا المصنع و كيف تم إنقاذه من التخصيص والوضعية الصعبة التي يمر بها حاليا وكيفية إنقاذه . وهنا لا بد من التنويه بدور الاتحاد الجهوي للشغل بباجة والنقابة الأساسية للمصنع وكذلك الإدارة التابعة له وهي جهات تعمل حاليا على انقاذه و نكشف هنا أهم الحلول المطروحة والضرورية . فقد كشفت مصادر من باجة أن رجال أعمال باكاستانيين يشتغلون الآن ليلا نهارا بهدف الاستثمار بالجهة وخاصة في معمل السكر وأن الأمر لم يتضح بعد وأنه يبدو أن السلطة الجهوية ستسهل عملية دخولهم لمصنع السكر . و لا يخفى على أحد أن أسعار السكر ارتفعت بصفة مهولة على امتداد الست سنوات الأخيرة، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أساسية أهمها: تغلب الطلب على العرض. تقلص المخزون العالمي لأسباب استراتيجية ومناخية. ارتفاع أسعار المحروقات، الشحن و تأمين البواخر. حدة المضاربة في السوق الآجلة للسكر و ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة. و كذلك الأزمات المالية العالمية المتتالية، التي أثرت سلبا على موازنات عدة مؤسسات تونسية. و بالرغم من هذه المؤشرات السلبية للقطاع و اتساع الفارق بين الأسعار العالمية و الأسعار المحلية، فإن الشركة التونسية للسكر بباجة لم تلغ إلتزماتها و تعهداتها تجاه المجموعة الوطنية و واصلت شراء السكر الخام بالأسعار العالمية المتاحة، لتلبية حاجيات السوق الداخلية من السكر الأبيض، على حساب السيولة و توازنات المؤسسة، و كان ذلك بالاتفاق مع سلطة الإشراف السابقة. أما على المستوى الداخلي فإن السعر المحلي على مستوى التفصيل بقي متدنيا جدّا مقارنة بالأسعار المتداولة في العديد من بلدان العالم و خاصة بلدان حوض المتوسط، و يرجع ذلك أساسا إلى عدم مواكبة السعر المحلي لتطور الأسواق العالمية و المحلية، حيث لم تقع مراجعته لأكثر من عشر سنوات، أضف إلى ذلك حذف الدعم للسكر الخام منذ سنة 1999، و هذا لعمري مؤشر واضح لسياسة التهميش التي تعرض لها القطاع بغية تدمير صناعة السكر في البلاد التونسية. و على ضوء المعطيات الأنفة الذكر فإن سعر السكر الخام و تكاليف التكرير فاقا بكثير سعر البيع المحلي و ذلك منذ منتصف سنة 2005 إلى سنة 2010 . هذا التباين جعل المؤسسة تغرق تدريجيا في الديون إلى أن عادت عملية المناولة بأساليب مختلفة، بين طرفين غير متكافئين على مستوى حجم السيولة و مصدرها، وذلك بتاريخ 1 سبتمبر 2009 ، وهوالتكرير لفائدة الديوان مقابل سعر متدّن جدا لا يغطي سوى نسبة 50% من تكلفة التكرير الحقيقية. الديون أغرقت المؤسسة هذا التمشي عمّق ديون الشركة، وهو عبارة عن تدمير بالكامل لمؤسسة تكرير السكر الخام الوحيدة في بلادنا، ولكن لمن لا يعلم أن الشركة التونسية للسكر تمّ إحداثها في سنة 1961 بسواعد تونسية صرفة، وأن هذا القطب الصناعي الاستراتيجي ساهم منذ 52 سنة في إنعاش الاقتصاد التونسي وخلق تقاليد و آليات خاصة به في صناعة السكر وتكريره، ثم في سنة 1962 بعث الديوان التونسي للتجارة ليكون همزة تواصل في هذا القطاع بينه و بين الشركة التونسية للسكر و كذلك المركب السكري ببوسالم الذي بعث سنة 1980 ، ولكن للأسف الشديد لم يصمد هذا الأخير كثيرا بالرغم من طاقته الكبيرة في استيعاب اللفت السكري. خلافات بين شركة السكر وديوان التجارة إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا حاليا تفرض على جميع المؤسسات العمومية و الخاصة التواصل الإيجابي، و التعاون الصناعي والتجاري المفيد، حتى نتخطى بأمان هذه المرحلة الحساسة و الصعبة. و في هذا الإطار، فإن التواصل بين الديوان والشركة في هذا القطاع المشترك، مع الأسف معدوم تماما، وغابت عنه المصلحة الوطنية و طغت عليه الأساليب البيروقراطية البالية و التعّلات الواهية . فبالرغم من التوصيات الوزارية الأخيرة حول مراجعة سعر المناولة و كذلك الاجتماعات المتكررة بين الشركة و الديوان، قصد ضبط برامج عمل و خلق آليات تفاهم، فإنّ هذا الأخير كان دائما متعنتا، رافضا كل الاقتراحات و المستندات و غير مبال بالقرارات الوزارية. وهذا التشكيك و عدم التفاهم بين مسؤولي المؤسستين العموميتين حول تسعيرة المناولة و شراءات السكر الخام يستدعي التدخل السريع من طرف خبراء في القطاع و الحكومة، لأن موازين القوى في قطاع السكر الأبيض و الخام غير متكافئة ، وهذا ينبئ بانفجار اجتماعي، لا قدّر الله، داخل الشركة التونسية للسكر، علما أن المؤسسة عاجزة حاليا عن توفير أجور عمالها بالكامل و عاجزة أيضا عن سداد مستحقات مزوديها، وهذا بصرف النظر عن الديون البنكية المتراكمة منذ سنوات، و قد التجأت مؤخرا بعض البنوك إلى القضاء ويبدو أن الآتي أعسر، و الأسباب الرئيسية في هذا العجز هو سعر المناولة المتدني جدا وإلغاء الدعم منذ سنوات. أما من باب مردودية المؤسسة فلا طائل في ذكر الأرقام وهي عديدة، و سبق للديوان أن رفضها جملة و تفصيلا، و لكن من واجبنا أن نبرز لأصحاب القرار مؤشرا وحيدا عند تكرير السكر الخام في تونس، و نبرز كذلك القيمة المضافة لفائدة الدولة عند توريد السكر الخام و تكريره في مصنع باجة عوضا عن توريد السكر الأبيض : فعندما تكرر الشركة 10 شحنات من السكر الخام أي ما يعادل 000 145 طن، فهي توفر ما بين 13 و 15 مليون دولار لخزينة الدولة التونسية، وهذا مؤشر رئيسي و هام جدا من ضمن عدة مؤشرات صناعية أخرى لإستمرارية المؤسسة و الإحاطة بها، حتى تساهم مع بقية المؤسسات الصناعية في النهوض بالإقتصاد الوطني إلى ما هو أفضل. علما أن المؤسسة قادرة على تكرير 12 شحنة من السكر الخام أي ما يعادل 000 170 طن، و هذه الفرضية توفر لخزينة الدولة ما بين 15 و 17 مليون دولار، علما أن هذا المقترح رفضه الديوان لأسباب مجهولة و تخصه، ولكن عندما يتعلق الأمر بخزينة الدولة فلا يجب السكوت عن مثل هذه الممارسات و التي تثقل كاهل الدولة على مستوى العملة الصعبة. و للتأكد من هذه الحقيقة المحيرة، دعا أحد العارفين بمصنع السكر إلى متابعة الأسعار العالمية للسكر الأبيض ومقارنتها بأسعار السكر الخام، و السؤال المطروح، هل أن الفارق في السعر نهديه للشركات العالمية بالعملة الصعبة أم نوفره لمزودينا و عمّالنا بالدينار التونسي؟ ( مع الأسف الشديد، فإن إهدار العملة الصعبة مازال متاحا في الوقت الراهن ). كما أن جل المؤسسات العمومية انتفعت بالتأهيل سابقا و رصدت مساعدات ضخمة من طرف الإتحاد الأوروبي عن طريق صندوق التأهيل (CAREP) للمؤسسات العمومية و الخاصة التي تشكو من صعوبات اقتصادية من جراء الأزمات المالية العالمية و هذا البرنامج أقصيت منه الشركة التونسية للسكر التي بقيت معزولة تماما من ذهن سلطة الإشراف و خارج مخططات الدولة، بالرغم من المراسلات المتعددة و ونداءات الإغاثة المتكررة من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل عن الحالة المزرية لمعدات الاستغلال و الوضعية المالية الصعبة للشركة، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن سياسة الدولة في العهد السابق كانت تهدف لتدمير المؤسسات العمومية الواحدة تلو الأخرى ثم خصخصتها لفائدة المقربين بأسعار صورية، و الأمثلة عديدة في الشمال الغربي، أما الشركة التونسية للسكر فكانت السهل الممتنع، بحكم تصدي أعوانها بمساعدة الأطراف الاجتماعية، بقي مشروع التفويت في كواليس كتابة الدولة للتخصيص. لقد أراد النظام السابق إضعاف المؤسسة ثم خصخصتها بأسعار بخسة كما فعلوا مع المركب السكري ببوسالم و عدة مؤسسات أخرى معروفة، لكن و من حسن حظ الجهة، صمدت المؤسسة، وصارعت من أجل البقاء و الاستمرارية في النشاط لمدة 10 سنوات، و كان لها ذلك بفضل 52 سنة من الخبرة في الإنتاج و الصيانة و التصرف. و تأكيدا لما سبق، فعندما بدأت عملية المناولة ارتفعت الأسعار المحلية بصفة سريعة، و انخفضت نسبة الضرائب القمركية عند توريد السكر بصفة أسرع إلى أن ألغيت تماماً سنة 2010 آمال موجودة وتأهب للنضال وكشف مسؤول نقابي مكننا من العديد من المعطيات أنه رغم أن المؤسسة على حافة الهاوية، فإنّ الثورة أحبطت كل البرامج المشبوهة المستقبلية و أنقذت الشركة من مخططات الخصخصة إلى بر الأمان، و كان لزاما على سلطة الإشراف و صندوق التعويض التدخل المباشر لمساعدة هذه المؤسسة العمومية، لكن النية المدمرة كانت هي الغاية و باتت المنشأة مجهولة و معزولة تماما عن مخططات الدولة سابقا. و منذ بداية الأزمة في سنة 2006 إلى اليوم فإن النقابة الأساسية للشركة لم يهدأ لها بال سواء في فترة النظام السابق أو الحالي، فكانت دائما تعلم و تراسل وتحذّر جميع الأطراف من مغبة التغافل عن الوضعية المالية الخانقة للشركة وكان ذلك بمعية الإتحاد الجهوي للشغل بباجة و المركزية النقابية بالعاصمة و كذلك المسؤولين الجهويين، و مع الأسف الشديد اليوم تفاقمت الوضعية أكثر فأكثر في ظل هذا الصمت الرهيب من جميع الأطراف المتداخلة في هذا القطاع، إلى أن أصبحت المؤسسة عاجزة عن كل شيء و الحال أن الدولة التونسية تملك حوالي 68 % من رأس مال هذه المؤسسة العريقة. و بالرغم من العراقيل و الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة في الوقت الراهن، فهي مازالت و ستبقى مصدرا رئيسيا للتنمية والتشغيل بالجهة، حيث استجابت في بداية سنة 2011 للطلبات الملحة ل 257 عونا عرضيا قصد ادماجهم بصفة نهائية وكان ذلك بالاتفاق مع سلطة الإشراف و الأطراف الاجتماعية ليتضاعف عدد الأعوان القارين إلى حدود 500 عون، و هي مساندة إيجابية من الشركة لسياسة التشغيل الجديدة في تونس . وعلى ذكر الأعوان، فإن جميعهم مصرون على العمل و الإنتاج بعيدا عن الإعتصامات و الإضرابات دون وجه حق، لأن هذه الظاهرة المرضية الجديدة في تونس تدمر المؤسسات و لا تفيد أي طرف، و شغلهم الشاغل هو استمرارية المؤسسة و الإحاطة بها حتى تتخطى بسلام هذه الوضعية المالية الخانقة، و هي ليست بالكارثية كما هو مبين لاحقا. وقال مسؤول من داخل المؤسسة « أمالنا كبيرة في برامج الحكومة على المدى المتوسط و البعيد، ولكي ننهض بهذا القطاع الإستراتيجي نهائيا، يجب إدماج توريد السكر الأبيض والخام تحت لواء واحد، أي سلطة واحدة، و بذلك نقطع مع الماضي الأليم و نبعث الديوان التونسي للسكر L'OTS، من أولوياته المصلحة الاقتصادية للوطن، سواء تعلق الأمر بتوريد السكر الأبيض أو الخام على حد سواء، وبذلك يكون قطاع السكر ممثلا بخطاب واحد، أي بسلطة إشراف واحدة و بمؤسسة واحدة و نقطع نهائيا مسألة المناولة بالآليات الحالية و ما أدت إليه من نتائج سلبية و مصادمات بين مؤسستين عموميتين في قطاع مشترك. و تجدر الإشارة إلى أن المعدات الصناعية الضخمة للاستغلال تمثل العمود الفقري للمؤسسة وهي بقيمة 64 مليون دينار من جملة الأملاك، وواجب علينا جميعا المحافظة على هذه الثروة الصناعية . الحلول العاجلة: 1) مراجعة سعر المناولة لسنوات 2010 و2011 و 2012. 2) مراجعة سعر البيع بالتفصيل لمادة السكر. 3) حلول جذرية لديون الشركة المشار إليها أعلاه. 4) تمكين الشركة من استرجاع قيمة بعض الضرائب. 5) توفير السيولة الكافية لمزودي الشركة و بعض أجور العمّال في سنة 2012 (عن طريق قرض متوسط المدى) 6) إعانة الشركة لشراء السكر الخام لحسابها الخاص في سنة 2013 و لمدة سنة واحدة ( عن طريق قرض طويل المدى). 7) تمكين الشركة من شراء الفيول الثقيل من البلدان المجاورة. الحلول الآجلة: 1) بعث ديوان تونسي للسكر Office tunisien du sucre : L'OTS(سلطة واحدة تشرف على توريد السكر الخام و السكر الأبيض). 2) مواكبة دائمة للأسعار العالمية مقارنة بالأسعار المحلية. 3) البحث عن مزودين للسكر الخام و الأبيض من البلدان المنتجة ( اتفاقيات شراكة طويلة المدى ). 4) تطوير آلة الإنتاج ( استثمار على مستوى بعض معدات الإستغلال ). 5) استغلال المساحات الشاغرة داخل المصنع لبعث وحدات إنتاج ثانوية. 6) إعادة تأهيل خط السكك الحديدية الرابط بين محطة بنزرت لتخزين السكر و مصنع التكرير بباجة. ورغم هذه الإشكاليات فإن التجانس الموجود حاليا بين الهياكل المتدخلة في الملف من نقابات وسلطة جهوية وإدارة عامة يجعل العمال متفائلين بمستقبل الشركة التي تحتاج إلى الدعم و المساندة من الحكومة .
